“أخطاء” تكلف البيضاء 24 مليارا

الجماعة تدقق في مساطر نزع الملكيات الخاصة وتعدل اتفاقياتها مع محامين وموثق وعون قضائي تواجه الجماعة الحضرية للبيضاء سيلا جديدا من الملفات القضائية المرفوعة ضدها، بسبب أخطاء في مساطر نزع الملكية، وتقدير المنفعة العامة، أو قضايا لها علاقة بالغدر، أو الاحتلالات غير المشروعة، إذ تصل النفقات الإجبارية الخاصة بتنفيذ القرارات والأحكام والتعويضات إلى 24 مليارا سنويا. وتنخرط الجماعة، خلال الأشهر المقبلة، في تنفيذ مقررات جديدة لنزع ملكيات عقارات تنتمي إلى الخواص، أو أجزاء من رسوم عقارية، لتوسيع مشاريع، أو تحرير طرقات، وبناء مدارات، أو تنزيل مقتضيات تصاميم التهيئة في عدد من المقاطعات، دون اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة التي تمنع من تكرار أخطاء السنوات الماضية. وتوقعت الجماعة حدوث عدد من المشاكل في المستقبل، لذلك سارعت لإجراء تعديلات على الاتفاقيات التي تربطها بعدد من المحامين المكلفين بمتابعة هذه القضايا والترافع عنها، إذ ستصادق دورة فبراير المقبلة على واحدة منها. وتشير الوثائق الخاصة بميزانية البيضاء 2022، إلى أن المجلس يخصص ما مجموعه 128 مليونا سنويا لفائدة ثلاثة محامين وموثق وعون قضائي، يتكلفون بمتابعة الملفات المعروضة على القضاء. وتشرع الجماعة، مباشرة بعد هذه الدورة، في تسوية عدد من الملفات، أهمها الملف المتعلق بنزع ملكية القطع الأرضية المملوكة للخواص من أجل تهيئة فضاء ترفيهي بمقاطعة سيدي مومن، وهو من الملفات التي ظلت تتأرجح في السنوات الماضية، دون حل. وقال مصدر قريب من الملف إن الأمر يتعلق بحوالي 10 هكتارات، استغلتها الجماعة الحضرية لسنوات مطرحا عموميا لرمي الأزبال، قبل إغلاقه والانتقال إلى إقليم مديونة. وأكد المصدر نفسه أن هذه العقارات كانت ضمن الأملاك المخزنية في بداية الثمانينات، قبل بيعها للخواص بسعر لم يتجاوز 500 درهم للمتر مربع، لكن الجماعة ستحتاج، اليوم، إلى تعبئة حوالي مليار درهم، حسب الأسعار المرجعية لإدارة الضرائب، من أجل الحصول على هذه العقارات، ناهيك عن الكلفة الأخرى المتعلقة بالتهيئة والتجهيز. وإضافة إلى العقارات الخاصة بالفضاء الترفيهي الهضبة بسيدي مومن، تلجأ الجماعة إلى المساطر نفسها لنزع عدد من القطع الأرضية الأخرى، مع الحرص على تفادي ما يمكن أن ينهك ميزانيتها مستقبلا في دعاوى قضائية غير مضمونة الربح في الغالب. وحسب البيان الخاص عن القرارات والأحكام الصادرة ضد الجماعة، فإن المبالغ المقترحة لتنفيذ الأحكام والقرارات وصرف التعويضات بلغت أكثر من 24 مليارا. يوسف الساكت

“أخطاء” تكلف البيضاء 24 مليارا

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مختبرات سرية لصنع "قرقوبي" مغربي

الاستقلالية أبرزت أهمية كتابة الضبط

مقالات ذات صلة