بداية سيئة لرؤساء جماعات

الداخلية تحيل ملفات "البيع والشرا" في عقارات جماعية على محاكم جرائم الأموال كشفت تحقيقات أنجزها ولاة وعمال، تورط رؤساء جماعات في بداية تجربتهم في «البيع والشراء» في أراضي مملوكة للجماعات، وتفويتها لمنعشين مقربين تحت ذريعة إنجاز «مشاريع تنموية»، وهي في الأصل مشاريع عقارية وتجارية تدر أرباحا خيالية على أصحابها. ولم تستبعد مصادر «الصباح» أن تحيل وزارة الداخلية ملفات المخالفين على محاكم جرائم الأموال، لاتخاذ المتعين في حقهم. وتعكف الوزارة نفسها، رفقة الأمانة العامة للحكومة، على وضع اللمسات الأخيرة لإخراج مشروع قانون جديد يتعلق بالأملاك العقارية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الترابية، التي تعتبر موردا ماليا ذاتيا مهما لتمويل ميزانيات الجماعات الترابية والمساهمة في تحقيق توازنها المالي، وفي توفير البنيات التحتية، نظير الطرق والمناطق الصناعية، لاستقطاب الاستثمارات الوطنية والأجنبية لإنجاز المشاريع الكبرى للدولة وكذا برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ويروم مشروع القانون نفسه، تعديل وتوحيد النصوص التشريعية المنظمة لهذه الأملاك، التي تتميز بتعددها، واعتبارها متجاوزة، إذ ترجع في مجملها إلى عهد الحماية، كما أنها غير مكتملة بفعل غياب مقتضيات خاصة بتدبير الملك العام الجماعي. ومن ضمن ما ينص عليه المشروع، تمتيع الجهات والعمالات والأقاليم بنظام موحد لأملاك الجماعات الترابية، على غرار الجماعات، لأنها لا تتوفر حاليا على قانون خاص بأملاكها. ويستغل رؤساء جماعات، متورطون في «التفويتات المشبوهة»، الاختصاصات الجديدة التي أسندتها إليهم وزارة الداخلية بموجب القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والعمالات والجماعات، من أجل انخراطهم في لعبة التفويت لمن يحسن الدفع، بدعوى تشجيع الاستثمار. وأعدت مديرية الممتلكات بوزارة الداخلية، خطة إنقاذ الأراضي المملوكة للجماعات المحلية التي يتم تفويتها لمنعشين عقاريين بأثمنة بخسة، وتمتد إلى نهاية السنة الجارية، ركزت على إحصاء أملاك الجماعات الترابية وتحفيظها. وتأتي الخطوة نفسها، بعدما توصلت المديرية، بسيل من مراسلات احتجاج تكشف عناوين الفساد الذي يسم التفويتات، وانخراط رؤساء جماعات في عمليات «التبزنيس» بطرق مشبوهة، تطرح حولها علامات استفهام كبرى. وخلص خبراء العقار بوزارة الداخلية، إلى أن الإصلاح التشريعي وحده غير كاف لتحسين مردودية الأملاك العقارية للجماعات الترابية، إذ ينبغي، موازاة مع ذلك، إجراء إحصاء شامل لهذه الأملاك التي تسيل لعاب بعض رؤساء الجماعات، لمعرفة الرصيد العقاري الذي تملكه الجماعات الترابية، ووضع برنامج شمولي لتعميم نظام التحفيظ العقاري، لحماية هذه الأملاك من الترامي والضياع. وشرعت وزارة الداخلية، بتنسيق مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، في إحصاء أملاك الجماعات الترابية، وتسوية وضعيتها القانونية، إذ تم الشروع في هذه العملية بإحصاء الأملاك العقارية المحفظة أو في طور التحفيظ. وقررت الداخلية مواكبة الجماعات، وتطبيق المنافســة، قاعدة عامة في استغلال وتفويت الأملاك الجماعية لتحسين الحكامة واعتماد الشفافيــة والآليات القانونيــة في تدبير هذه الأملاك العقارية التي حولها رؤساء جماعات إلى «بقرة حلوب». عبد الله الكوزي

بداية سيئة لرؤساء جماعات

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إعلاميون وباحثون يحتفون بـ "ريحة الدوار"

حاضنات النحل... هجرة جماعية

مقالات ذات صلة