نشر التأديبات لتقويم الاعوجاج

التمديد لـ10 في المائة من القضاة يثير إشكالية العجز في الموارد البشرية لم تبق القرارات التأديبية التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محط تكتم بعد الآن بعدما أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب خلال افتتاح السنة القضائية أنه تقرر نشرها، من أجل المساهمة في تأطير سلوك القضاة والتزامهم بالأخلاقيات المهنية، وتنبيههم إلى الإخلالات المهنية، مؤكدا أن نشر قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية سيتم عبر الإطار الرقمي المخصص للقضاة بموقع المجلس، وهو ما سوف يسهم في تنمية إحساسهم بالمسؤولية المهنية وتنبيههم إلى الالتزامات الأخلاقية، مما سينعكس إيجابا على تطبيقهم لمدونة الأخلاقيات، واحترامهم للالتزامات المهنية، وهي نقطة تدخل في إطار الاستراتيجية التي اعتمدها المجلس للولاية الحالية. المجلس الأعلى للسلطة القضائية بذل جهودا خلال السنة الماضية في تدبير المهام المنوطة به، والتي اتسمت بتنوع المبادرات، وانصرفت هذه الجهود إلى إعادة بناء جسور التواصل بين المجلس والقضاة، على أسس الشفافية والمصداقية، واستهداف بناء إطار لتدبير الأمور المهنية على أساس احترام المعايير القانونية، وتجويد الخدمات، والإصغاء للتظلمات، وإحداث شراكة مع الجمعيات المهنية للقضاة في مجالات تدخلها. كما انصب حسب الرئيس المنتدب اهتمام المجلس خلال السنة نفسها، التي تميزت بصدور مدونة الأخلاقيات القضائية، بتكثيف المجلس لجهوده بشراكة مع القضاة وجمعياتهم، للاهتمام بالجانب الأخلاقي. وتم لذلك تأسيس لجنة الأخلاقيات بالمجلس، التي تعمل حاليا على وضع الإطار التنظيمي لتدخلاتها، وصياغة ميثاق عملها وتنظيم مسطرة اشتغال المستشارين الأخلاقيين، مضيفا أن المجلس يستهدف استنهاض القيم الخلقية الفضلى لدى القاضيات والقضاة، وجعل الضمير المهني حارسها والرقيب على تطبيقها، قبل الوازع القانوني، الذي ظهر بدوره جليا في قرارات المجلس في المادة التأديبية. إستراتيجية العمل التي تبناها المجلس للفترة ما بين 2021 و2026، خصت إتمام تأسيس هياكل المجلس وتأطير علاقاته بالقضاة وبالمحيط وبمؤسسات العدالة، بالإضافة إلى النجاعة القضائية وتخليق القضاء وتأطير المسؤولين القضائيين والقضاة للحفاظ على قضاء مستقل محايد متجرد، متشبع بالقيم الأخلاقية الفضلى وبالنزاهة والاستقامة، ومحافظ على المبادئ الناظمة لمهنة القضاء، كما حددها الدستور والقانونان التنظيميان للمجلس والنظام الأساسي للقضاة. العمل الذي يقوم به المجلس الأعلى لتكريس الاستقلالية، يواجه بعائق مهم يتمثل في نقص العنصر البشري، إذ أن ما يناهز 10 في المائة من القضاة وصلوا سن التقاعد ويتم التمديد لهم لتفادي الخصاص، إذ مدد المجلس لـ 359 قاضيا برسم 2022، وهو ما يفسر العجز الحاصل في الموارد البشرية. ويعتبر البعض أن التمديد للقضاة وفقا للقانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، هو الزيادة في مدد خدمتهم القضائية بعد وصولهم سن التقاعد القانوني الذي حدده المشرع في 65 سنة، بقرار من المجلس الأعلى للسلطة القضائية سنويا ولمدة أربع مرات، ويجب ألا يتعارض في المجمل مع المبادئ العالمية لاستقلال السلطة القضائية، شريطة القدرة الصحية للقاضي ورغبته في ذلك، وهو ما يقسم آراء بعض القضاة بشأنه، إذ يطالب بعضهم بإعادة النظر في طريقة تدبيره، على اعتبار أن المادة 84 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية حددت المعايير التي يجب توفرها في القضاة موضوع التمديد في المصلحة القضائية، والأداء المهني للقاضي، خاصة خلال خمس سنوات السابقة لبلوغه سن التقاعد، والقدرة الصحية للقاضي، وموافقة المعني بالأمر، إلا أن هناك حالات لا تستجيب لتلك المعايير، ويتم الإبقاء عليها، في حين أن قضاة تتوفر فيهم كل تلك الشروط ويبدون رغبة في الاستمرار في العمل لكن يتم رفض طلبهم. ك . م

نشر التأديبات لتقويم الاعوجاج

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

سـلــطــة بــلا مــــال

كورونا ... 28 وفاة و123 حالة حرجة خلال 24 ساعة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات