مجتمع

عجز 11 مليار سنتيم يهدد جماعة آسفي بالإفلاس

تعيش الجماعة الحضرية لآسفي، عجزا ماليا حقيقيا، انعكس على السير العادي لمرافق هذه الجماعة، إذ يقدر العجز المالي الحاصل بأزيد من 11 مليار سنتيم.

وحسب ما ذكرته مصادر من داخل المجلس الحضري لآسفي، فإن العجز الذي تعلنيه الجماعة في السنوات الأخيرة، يهددها بإفلاس حقيقي، خصوصا أن جميع المحاولات التي أقدمت عليها الجماعة، لم تف بعد بالغرض المطلوب، وهو ما يتطلب من وزارة الداخلية التدخل من أجل إيجاد تسوية حقيقية لهذا الملف.
وذكرت المصادر ذاتها، أن المجلس سيلجأ إلى عدة تدابير لتنمية موارد الجماعة، منها تحيين الإحصاء الضريبي، واللجوء إلى كل الطرق لاستخلاص الأموال التي مازالت في ذمة بعض المتعهدين، قبل أن تستدرك المصادر نفسها، بالقول أن كل هذه القرارات، ستبقى جزئية، بحكم أن كل هذه الخطوات، لن تسد العجز المالي الحاصل.
وكان المجلس الجماعي لآسفي، اتخذ في وقت سابق قرارات ببيع مجموعة من الفيلات إلى الخواص، في محاولة لتغطية العجز المالي، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة.
وكان المجلس الحضري لآسفي، قد قرر الدورة الاستثنائية، المنعقدة خلال دجنبر الماضي، إرجاء النظر في النقطة تتعلق بيع فيلا سكينة تقع بزنقة 16 نونبر بالمدينة الجديدة، والتي يستغلها الكاتب العام لعمالة آسفي للخواص، وذلك بناء على الإرسالية عدد 2525 المؤرخة في 19 نونبر 2010، إذ تم عقد لجنة للخبرة والتقييم، وحدد ثمن الفيلا السكنية في مبلغ يتجاوز 300 مليون سنتيم، ستؤديها وزارة الداخلية.
ووفق معطيات توصلت إليها «الصباح»، فإن ثمن كراء تلك الفيلا السكنية لا يتعدى سوى 100 درهم شهريا، إذ يشير عضو من المجلس الجماعي إلى أن «هذا الثمن الذي اقترحته لجنة الخبرة والتقييم، لم يرق العديد من أعضاء المجلس، وهناك أصوات تطالب برفع من هذا الثمن»، مضيفا أن «تفويت هذه الفيلا للخواص يتطلب مسطرة طويلة، بحكم أن تلك الفيلا يتم استغلالها حاليا من قبل الكاتب العام لعمالة آسفي….».
وتربط مصادر أخرى، بين تفويت هذه الفيلا، وتدخل وزارة الداخلية من أجل تقويم الاختلالات البنيوية لميزانية الجماعة الحضرية، وذلك بناء على عدة مراسلات توصل بها الطيب الشرقاوي، من طرف والي جهة دكالة عبدة عامل إقليم آسفي، ورئيس الجماعة الحضرية لآسفي، تشير إلى ضرورة التدخل من أجل تقويم ميزانية الجماعة الحضرية لآسفي.

محمد العوال (آسفي)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق