الداكي: محكمة النقض حققت سنة مميزة

الوكيل العام قال إن رئاسة النيابة العامة ستواصل عملها لتكريس استقلال السلطة القضائية قال الحسن الداكي، الوكيل العام لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إنه رغم استمرار الوضع الصحي الاستثنائي بسبب تداعيات جائحة كوفيد 19، والتي أثرت على كافة مناحي الحياة، فإن السلطة القضائية مع ذلك استطاعت أن تحقق مستوى جيدا في أدائها، إذ شكلت 2021 بالنسبة لمحكمة النقض سنة جيدة ومتميزة، بذل خلالها قضاتها وأطرها جهدا إضافيا وعملا دؤوبا، من أجل الحفاظ على المكتسبات السابقة والتقليص من عدد القضايا المخلفة، إذ تم البت في 45304 قضايا، أي بزيادة 4743 قضية عن 2020. وأشار الداكي خلال الكلمة التي ألقاها لمناسبة افتتاح السنة القضائية، أمس (الأربعاء) أنه رغم المجهودات الجبارة التي بذلها قضاة وأطر محكمة النقض، إلا أنه مع ذلك ما زالت هناك بعض الإكراهات التي تواجههم في أداء مهامهم، بالنظر للارتفاع المطرد لعدد القضايا المسجلة كل سنة، والذي في حال استمراره من المتوقع أن يبلغ خلال 2022 ما يناهز 100 ألف قضية رائجة، أخذا بعين الاعتبار أن المخلف عن السنوات السابقة إلى حدود 31 دجنبر 2021 ناهز 45644 قضية، وهو الأمر الذي قد تنتج عنه صعوبة في تصفية القضايا. وقدم الداكي الوصفة التي من شأنها أن تساهم في تجاوز الوضعية، والمتمثلة في توفير العدد الكافي من الموارد البشرية وإدخال إصلاحات تشريعية على المقتضيات القانونية المنظمة للطعن بالنقض، بوضع شروط موضوعية تقيد استعماله لتقصره فقط على القضايا المهمة، حتى تمارس محكمة النقض وظيفتها الأصلية في السهر على التطبيق السليم للقانون وتوحيد الاجتهاد القضائي. ولم يفت المسؤول القضائي التأكيد على أن افتتاح السنة القضائية يتزامن مع مرور أزيد من أربع سنوات على استقلال النيابة العامة، وهو الحدث الذي يشكل منعطفا تاريخيا في مسار إرساء دعائم السلطة القضائية المستقلة التي يرعاها القاضي الأول رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية الملك محمد السادس، إذ تعتبر السنوات الماضية شاهدة على مسار متواصل من العطاء ساهمت فيه سواعد نساء ورجال متشبعين بقيم المواطنة المسؤولة، وهو ما انعكس إيجابا على مستوى نشاط النيابة العامة على عدة مستويات. وعرج الداكي على نقطة مهمة تخص الطعون بالنقض التي كان مآلها عدم القبول شكلا بلغت ما نسبته 24 % من مجموع القرارات التي أصدرتها محكمة النقض خلال سنة 2021 أي ما يعادل 10918 قرارا من أصل 45304 قرارات، مشيرا إلى أن القرارات الصادرة فــي الموضوع ما يفوق 60 % منها قضى برفض الطلب، بينما لم يتجاوز عدد الملفات المنقوضة أي الصادرة بالاستجابة لطلب النقض 13111 ملفا من مجموع 45304 ملفات محكومة، أي بنسبة تقدر بحوالي 28 % فقط، وهو ما يعني أن 32193 ملفا صدرت فيها قرارات سلبية، أي ما يفوق نسبة 72 % من الملفات المعروضة على المحكمة. وأكد الوكيل العام لمحكمة النقض، أن رئاسة النيابة العامة ستواصل بتنسيق مع المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة وبتعاون وتكامل مع الرئاسة المنتدبة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية عملها الرامي إلى تكريس استقلال السلطة القضائية وتعزيز الولوج إلى العدالة وتحقيق النجاعة القضائية عبر احترام الآجال المفترضة للبت في الشكايات والمحاضر، بالإضافة إلى مواصلة عملها في ما يخص تخليق الحياة العامة وتعزيز الحماية القضائية للفئات الهشة والانفتاح على المحيط الخارجي من خلال تعزيز آليات تواصل النيابات العامة مع الرأي العام. كريمة مصلي

كان 2021 ... المغرب مع مصر في دور الربع

الشودري تحذر من الإدمان في "عيون ذابلة"

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات