“هيومن رايتس” تزور الحقائق

كشفت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان منهجية منظمة (هيومن رايتس ووتش)، في تغيير حقائق حقوق الإنسان بالمغرب والصحراء المغربية، في تقريرها لـ 2021، الذي تضمن معطيات تفتقد لسندها الواقعي والقانوني. وأوضحت المندوبية، في رد على ادعاءات تقرير المنظمة المذكورة أن هناك إصرارا مشبوها «على انخراط مستمر في حملة سياسية ممنهجة ضد المغرب، من خلال تقديم معلومات مناقضة للمنهج، الذي لطالما ذكرت به والقاضي، بالتحقيق بدقة في الانتهاكات وكشف الحقائق على نطاق واسع». ولم تتردد منظمة (هيومن رايتس ووتش) في نهج التعسف بصفة مسبقة وممنهجة، بخصوص دور القضاة وسير أعمال المحاكمة، بادعاء «شرعنة الإكراه والخداع في ما يتعلق بتوقيع المحاضر»، دون تقديم معطيات مستقاة من ملاحظتها، لسير المحاكمات أو من قراءة الأحكام والقرارات القضائية، أو من ملاحظة مهنية صادرة عن غيرها. واعتبرت المندوبية أن المنظمة «ضربت صفحا عن كل ذلك، في الوقت الذي ظلت فيه جلسات المحاكم، علنية، وفي ظل إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقارير وبيانات ملاحظة جديرة بالاعتبار»، مشددة على أنه «كان يليق بمنظمة دولية، تدعي الكشف عن الحقائق، أن تبحث عن المعطيات، من مصادر متنوعة، والحال أنها اختارت الطعن السياسي». واعتبرت السلطة الحكومية المكلفة بحقوق الإنسان أن منظمة "ووتش" «تواصل نهجها السياسي المضاد، إذ أفردت فقرة لجمعية اعتبرتها أكبر مجموعة حقوقية، تمت إعاقة عملها، من خلال رفض السلطات تيسير المعاملات الرسمية لفروعها دون تقديم أية معلومات تبين دقة الانتهاكات ونشر الحقائق المتعلقة بها، بحيث لم تفصح عن معطيات توثيقية كفيلة بتبرير مزاعمها، ولم تقدم ما يثبت قيام الجهة المتضررة بمساعيها من أجل التمتع بما يضمنه القانون أمام السلطة الإدارية المعنية، كما لم تقدم ما يفيد مباشرة الطعن أمام القضاء الإداري». وأكدت المندوبية، أن مسؤوليها طالبوا، بناء على نتائج اجتماع رسمي، بمدهم بالمعلومات المتعلقة بحرمان الجمعية المذكورة من حقها في تسلم وصولات الإيداع القانونية، ولم يتلقوا أي معطيات حول الموضوع. ياسين قُطيب

“هيومن رايتس” تزور الحقائق

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"ريالمي" تطلق هاتفا جديدا

"ويست" يشترط الموافقة على فيلم يتناول قصته

مقالات ذات صلة