200 مليار لإنقاذ السياحة

الخبير بوطيبة : الدعم جردها من هويتها الاقتصادية وتكريس ثقافة "الهوتة" بعد قرار إغلاق الحدود بسبب تفشي متحور "أوميكرون"، سارعت الحكومة إلى تخصيص دعم مالي مهم لقطاع السياحة، قدر بملياري درهم، للإبقاء على الشركات الفاعلة في القطاع والحفاظ على مناصب الشغل والمساهمة في استعادة السياحة لعافيتها بشكل تدرجي. ولقيت المبادرة إشادة كبيرة، إلا أنها في نظر خبراء اقتصاديين ليست حلا عمليا، بل كل ما في الأمر، إخراج السياحة من طابعها الاقتصادي إلى الطابع الاجتماعي، الذي يحتاج للدعم، وأن الأموال الممنوحة لها ستكون على حساب قطاعات اجتماعية في أمس الحاجة إليها بسبب الظرفية الحالية. وأعلنت الحكومة عن مجوعة من الإجراءات لدعم السياحة، من قبيل تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة، وتأجيل أداء الاشتراكات المستحقة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر لفائدة المستخدمين أنفسهم، إضافة إلى تأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، إذ ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال 2021 والربع الأول من 2022. كما قررت الحكومة إعفاء مالكي الفنادق من الضريبية المهنية المستحقة خلال 2020 و2021، إذ ستقوم الدولة بدفعها، مع منحها دعما قيمته مليار درهم للمساهمة في دعم جهود الاستثمار، من قبيل الصيانة والتجديد والتكوين لفائدة الفنادق، التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد فتح الحدود. إلا أن هذه الإجراءات بالنسبة لعلي بوطيبة، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس بالرباط، تكشف أن المغرب ما زال بعيدا عن ما يعرف بـ"صناعة السياحة"، إذ بدل أن تستفيد الدولة من مداخيل السياحة، وجدت نفسها مجبرة على مساعدتها ماليا، وبالتالي صار القطاع عائقا للتنمية. وأوضح علي بوطيبة أن من الأخطاء التي وقع فيها قطاع السياحة، عدم خضوعه لمنطق العرض والطلب، فجميع الفنادق بالمغرب حددت أسعارا مرتفعة متطابقة أو متقاربة، والأمر نفسه بالنسبة للمطاعم المصنفة، التي تفنن مسيروها، حسب قول الخبير، في الانتقام من الزبناء الأوفياء، الذين صاروا مجبرين على تسديد قيمة الوجبات مضاعفة لتعويض ضعف الإقبال عليها. وشدد الخبر الاقتصادي على أن قطاع السياحة ما زال يحكمه منطق "الهوتة"، مبرزا أن الحل للنهوض به هو اعتباره قطاعا صناعيا بامتياز، وأن ذلك يتم من خلال مناظرة وطنية يشرف عليها، فاعلون حقيقيون في الميدان وليس "مول الشكارة" وأطر متخصصة في المجال بوزارة السياحة، مشيرا إلى أن الرهان على الدعم المالي ليس سوى الهروب إلى الأمام، بدل النهوض الحقيقي بقطاع يعد أهم روافد الاقتصاد الوطني. مصطفى لطفي

200 مليار لإنقاذ السياحة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

بصمات دولة اجتماعية

"البام" يندد بعرقلة مشاريع ملكية

مقالات ذات صلة