محكمة النقض ومشكلة هدر الزمن القضائي

القاضي الجيد لا يعني بالضرورة أن يكون مدبرا جيدا لمحكمة أو مرفق العدالة 2/2 إعداد: مريم عبد المولى * هناك مفارقة غريبة في قطاع العدالة تحتاج فعلا للتأمل وتمحيص النظر، وتتلخص في وجود تضخم كبير في اللقاءات والندوات والمشاريع وأوراق العمل والمداخلات، وغيرها حول إصلاح قطاع العدالة، وضمان السرعة والنجاعة في المنظومة القضائية، في المقابل، هناك شح في الإنجازات على أرض الواقع. محكمة النقض هي محكمة قانون، وبالتالي فهي المؤتمنة الأولى على تفعيل روح القانون، لاسيما دستور المملكة، الذي كرس مبدأ "إصدار الأحكام في مدة معقولة"، وترك ملفات المواطنين في ردهات هذه المحكمة لسنوات عديدة، قبل الحسم، فيه خرق لهذا المبدأ. فلربما صدق القول إن محكمة النقض حسمت في مدى صحة تطبيق محكمة الموضوع للقانون من عدمه، لكنها، بأي حال من الأحوال، لم تقدم "قرارا عادلا" لأطراف الخصومة، سواء لمن قضت لفائدته أو لمن قضت ضده، لأن الاثنين معا سيؤديان في النهاية ثمن هدر الزمن القضائي. ما يحق معه القول إنه إذا كانت الأمانة العامة للحكومة توصف بأنها مقبرة القوانين، فإن محكمة النقض، بالوضع الحالي، يمكن أن توصف بأنها "مقبرة الأحكام والقرارات القضائية». وحتى نكون موضوعيين، فإن مشكلة "هدر الزمن القضائي" لدى قضاء محكمة النقض تقف وراءه أسباب عديدة يمكن اختصارها في ما يلي: أولا: غياب رؤية واضحة وخطة لمعالجة مشكلة هدر الزمن القضائي، لدى محكمة النقض، وهي رؤية يتداخل فيها ما هو متعلق بالإدارة القضائية، القائمة على اعتماد قواعد التدبير الجيد، وما يتعلق بالقانون، أي بتعديل قانوني يجب أن يمس كيفية تقديم العدالة لدى هذه المحكمة بما يحقق النجاعة والفعالية (إلزامية تحديد مدة زمنية لإحالة الملفات من محكمة النقض لمحاكم الموضوع، ومعالجة آلية وفعالة لتبليغ مقالات النقض في حال الاقتضاء، وإيجاد آليات لتدبير الزمن القضائي بشكل محكم وصارم، لأن الأمر يتعلق في النهاية بحقوق العباد التي يجب صونها ولا يجب تركها بدون قيد زمني محدد ومضبوط). ثانيا: غياب "الحكامة" في تدبير ومتابعة الملفات المسندة للمستشارين للنظر فيها، وتأطير ذلك بقواعد أو على الأقل بتدابير إدارية واضحة، حتى لا يتم رهن المتقاضين لمنطق مزاجي في تدبير ملفاتهم أمام هذه المحكمة، بما من شأنه أن يضيع حقوقهم. ثالثا: عدم وضوح المنهجية المعتمدة في تعيين القضاة لدى محكمة النقض، إذ ليست هناك معايير واضحة يبنى عليها الانتقاء والتعيين، فضلا عن الارتجال في تحديد التخصصات أو الغرف التي سيعينون فيها، ذلك أن الملاحظ أن هناك قضاة قضوا سنوات عديدة في المادة التجارية أو العقارية ويجدون أنفسهم في النهاية قضاة لدى محكمة النقض معينين في الغرفة الجنائية والعكس صحيح، والحالات على ذلك لا حصر لها. وهذا في الواقع أمر مستغرب، فكيف لقاض قضى كل سنواته في جهاز النيابة العامة مثلا، أو قاضيا للأسرة، وينتهي به المطاف مستشارا للنقض مكلفا بنقض قرارات أو أحكام صادرة عن القضاء التجاري مثلا؟ فهذا أمر غير مستوعب لا بميزان المنطق ولا بميزان العدالة ومتطلباتها، وهذا يومئ في حد ذاته إلى غياب أي تصور مبني على معطيات علمية تتيح الاستفادة من خبرة القضاة المعينين بمحكمة النقض، ما يؤدي من جهة لهدر الطاقات، وإصدار قرارات قضائية لا تمس في شيء روح القانون وجوهره، بل وتضحي في بعض الأحيان بأبسط المبادئ القانونية بهذا الخصوص وتؤدي في المحصلة النهائية إلى هدر كبير في الزمن القضائي. رابعا: عدم الفصل بين القضاء كإدارة والقضاء كمؤسسة للفصل بين المنازعات، فالقاضي دوره هو الفصل في المنازعات ولا يمكن أن يكون "مسيرا ومدبرا لمرفق القضاء"، إن لم يتسلح بعلوم التدبير ولديه خبرة في الإدارة والتسيير، ومتمكن من قواعد التواصل وتدبير الملفات، وتقنيات حل المشكلات، وبالتالي جزء من البطء الذي تعانيه محكمة النقض في إصدار قراراتها مرده لهذا الإشكال وهو إشكال يلازم أيضا قضاء الموضوع. وهنا تحديدا لا بد أن نكون صريحين، فالقاضي الجيد لا يعني بالضرورة أن يكون مدبرا جيدا لمحكمة أو مرفق العدالة، فالعالمان مختلفان تماما، وبالتالي يجب التفكير في صيغ قانونية من شأنها أن تساعد على إضفاء السلاسة والسرعة في معالجة الملفات القضائية، التي لا ننكر أن إعادة النظر في قواعد المسطرة المدنية والجنائية أيضا تعد مدخلا جوهريا للحل. خامسا: هناك غياب تام للتواصل حول "عمل قاضي النقض"، الذي يكاد يكون عمله محاطا بكثير من الإبهام والغموض بالشكل الذي يعجز معه المتتبع للشأن القضائي عن معرفة الصعوبات التي تواجهه أثناء نظره في أي نزاع بشكل دقيق ومفصل، وذلك لتشخيص الوضعية، ومعرفة سبل حل مشكلة ضياع الزمن القضائي بهذه المحكمة. الخلاصة أن موضوع تسريع البت في الملفات أمام محكمة النقض، يعتبر مسألة ملحة ومستعجلة، ويجب فتح نقاش شفاف وجدي بشأنها. وقبل ذلك، يجب فتح حوار وطني لا يشارك فيه القضاة فحسب، بل كل المشتغلين بقطاع العدالة للجواب عن سؤال واحد هو: ما هي الحلول الكفيلة بضمان إصدار الأحكام والقرارات القضائية بما في ذلك تلك التي تهم قرارات محكمة النقض في أمد معقول؟ * أستاذة باحثة في القانون الخاص

محكمة النقض ومشكلة هدر الزمن القضائي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

هتك عرض قاصر معاق ذهنيا

العلوة: شرطة القرب لمحاصرة الجريمة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات