سنتان حبسا لـ “أستاذ الجنس”

زوجة المتهم تنازلت عن متابعته من أجل الخيانة والضحية أبرمت صلحا معه انتهى الجزء الأول من ملف "الجنس مقابل النقط"، الذي تنظر فيه غرفة الجنايات باستئنافية سطات، بإدانة الأستاذ المتابع فيه، إذ قضت الغرفة بسنتين حبسا نافذا في حقه، بعد متابعته من أجل هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي. وجاء الحكم الصادر، مساء أول أمس (الأربعاء)، إثر مناقشة القضية التي استمرت أزيد من ساعتين تم خلالها الاستماع إلى المتهم عن طريق المحاكمة عن بعد من السجن الفلاحي علي مومن، إذ حاول نفي التهم الموجهة إليه، كما تم الاستماع إلى الطالبة الضحية والشاهد حضوريا، بشأن التصريحات التي قدماها أمام الضابطة القضائية. وعرفت الجلسة نفسها تقديم دفاع الضحية لتنازل مكتوب إلى رئيس الهيأة، تشهد فيه الضحية عن تنازلها عن متابعة المتهم وعن مطالبها المدنية، بما يفيد وقوع الصلح ورغبتها في عدم مواصلة إجراءات الدعوى. واستمعت هيأة المحكمة إلى زوجة المتهم التي لم يتم الاستماع إليها من قبل الضابطة القضائية، وأكدت عدم رغبتها في متابعته من أجل الخيانة الزوجية، أو تقديم أي شكاية في حقه. وطالب دفاع المتهم، خلال مرافعته، بإعادة تكييف المتابعة المسطرة في حقه، على اعتبار أن عناصرها الإجرامية غير متوفرة، لانعدام العنف وثبوت الرضائية في العلاقة، وتسطير المتابعة في إطار المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية، مع ثبوت تنازل الزوجة الذي يؤدي إلى إسقاط المتابعة، والتمس البراءة في ما تبقى من التهم المتعلقة بالتحرش الجنسي. وابتدأت فصول ملف الجنس مقابل النقط الذي ورط الأستاذ الجامعي بجامعة الحسن الأول، في شتنبر من السنة الماضية، حينما كانت الضحية تجري امتحانات لتفاجأ بالأستاذ المتهم المتابع جنائيا بهتك العرض والتحرش الجنسي، والذي كان مكلفا بحراسة المدرج، يتوجه نحوها ليحجز بطاقة الطالب الخاصة بها، بحجة أنها انتحلت هوية طالبة ثانية، ورغم إدلائها ببطاقة تعريفها لم يعر الأمر اهتماما واستمر في سلوكه. أمام ذلك الوضع لم تجد الطالبة من حل سوى التوجه نحو مكتبه بعد انتهاء الامتحان لكي تسترجع بطاقتها، وكانت تلك البداية لمعاناة لم تنته إلا بالرضوخ لنزواته الشاذة، فطلب منها تمكينه من رقم هاتفها لإخبارها بمآل قضيتها وما تم اتخاذه في حقها، فمنحته إياه وبعد أسبوع كان الاتصال الأول الذي طلب منها لقاءه لأجل استرداد بطاقتها، وهو ما استجابت له، وحاول في ذلك اللقاء استغلالها إلا أنها رفضت، وظلت بطاقة الطالب والمحضر الطعمين اللذين يرمي بهما الأستاذ لأجل تلبية نزواته الشاذة مع طالبته والاعتداء عليها جنسيا، وانضاف إليهما وعدها بتمكينها من نقطة جيدة من خلال التدخل لفائدتها لدى زملائه، غير أن لا شيء تحقق من ذلك، لتضطر إلى البوح بما تتعرض له لأحد زملائها الذي أفتى عليها بإمكانية تصويره خلسة، وهو الفيديو الذي وثق للعملية الجنسية الشاذة التي مارسها الأستاذ عليها، بالإضافة إلى مقاطع وتسجيلات أخرى داخل السيارة يتحدث معها بإيحاءات جنسية. ولم ينف الأستاذ المتهم خلال الاستماع إليه من قبل الضابطة القضائية واقعة الاعتداء الجنسي على الطالبة، وإنما بررها بأن الأمر يتعلق بعلاقة رضائية، منحها بعد انتهائها 500 درهم بعد أن طلبتها منه، وأن الممارسة كانت عادية، نافيا ابتزازها لأجل ذلك، وأن ما أفادت به الضحية سيناريو يراد منه الانتقام. كريمة مصلي

سنتان حبسا لـ “أستاذ الجنس”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

الودغيري : دراسة حول الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل الوظيفي وتقويم المفاصل

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات