الخراطي: فراغ قانوني وراء الفوضى

رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قال إنه يجب تحيين القانون لحماية الزبون من احتيال مواقع التواصل الاجتماعي قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن التجارة الإلكترونية العشوائية حولت قطاع التجارة الإلكتروني إلى فوضى وفضاء للنصب والاحتيال، بسبب وجود فراغ قانوني. وكشف الخراطي في حوار مع "الصباح"، أن جائحة كورونا ساهمت في انتشار ظاهرة النصب والاحتيال، بعد أن صار المستهلك أكثر إقبالا على التجارة الإلكترونية، خاصة التي تشتغل بمواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري. وفي ما يتعلق بالإجراءات المعمولة للتصدي لعمليات النصب، أوضح الخراطي أن عدم حصول جمعيات حماية المستهلك على صفة المنفعة العامة يكبل تحركاتها لحماية المتضررين ومتابعة المتورطين والاكتفاء بالجانب التوعوي والتحسيسي، داعيا الحكومة للاستجابة لمطالب المدافعين عن المستهلكين. في ما يلي تفاصيل الحوار : أجرى الحوار: محمد بها ما هي المخاطر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية؟ التجارة الإلكترونية أصبحت في المغرب تنقسم إلى قسمين، فهناك المهيكلة التي تتم بطريقة مقننة وهناك غير المهيكلة التي تتميز بالعشوائية، التي حولت القطاع إلى فوضى ومشاكل لا حصر لها. وما ينبغي معرفته هو أن التجارة الرقمية غير المهيكلة المرتبطة بظهور طفرة غير سليمة في عالم الانترنت، حيث تستغل وسائل التواصل الاجتماعي من "فيسبوك" و"انستغرام" لعرض منتوجاتها وبيعها، تعتمد بالدرجة الأولى على العالم الافتراضي للتسويق والبيع، إلى درجة أنها صارت موازية لمواقع التجارة الإلكترونية المقننة، وهو ما يطرح مشاكل تتمثل في عمليات النصب والاحتيال على المستهلك وضياع حقوق الزبائن. الملاحظ أنه خلال السنة الماضية والحالية توصلنا بعدد مهول من الشكايات تتعلق بتجارة الفضاء الأزرق، وهم الأشخاص الذين يعرضون سلعهم ويقدمون خدماتهم بمواقع التواصل الاجتماعي. هل يمكن القول إن جائحة كورونا جعلت من التجارة الإلكترونية أسهل وسيلة للنصب والاحتيال؟ أكيد، فالتجارة الإلكترونية عرفت خلال جائحة كورونا إقبالا، من قبل الزبناء وصارت السمة الغالبة في التعامل بين البائع والمشتري. وهو ما جعل المختصين في النصب والاحتيال يستغلونها لتنفيذ عملياتهم الإجرامية، باعتبارها طريقة أسهل للإيقاع بالضحايا وتحقيق أرباح غير مشروعة. فهناك عدد كبير من المستهلكين الذين تعرضوا للنصب بعدما اقتنوا بعض المواد من التجار العشوائيين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، سواء تعلق الأمر ب"فيسبوك" و"أنستغرام"وتطبيق التراسل الفوري "واتساب"، حيث صار الفضاء الافتراضي وسيلة للإيقاع بالمستهلك وضياع حقوقه. واستغل عدد من الجانحين وشبكات النصب جائحة كورونا لإعلان خدماتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث صاروا ينافسون التجارة الإلكترونية الرقمية المهيكلة، في عرض منتوجاتهم لاستدراج الضحايا المستهدفين، ثم الاحتيال عليهم وتكبيدهم خسائر مالية مهمة والاختفاء، بحثا عن ضحايا جدد. ماهي الإجراءات التي تقومون بها لحماية المستهلك من مخاطر التجارة الإلكترونية؟ ما ينبغي للمستهلك أن يعرفه، هو أن اللجوء إلى هذا النوع من التجارة يعرضه إلى أن يكون ضحية للنصب والاحتيال، لأن هذه الطفرة التجارية غير مقننة وتتميز بعدم وجود ضمانات، وبالتالي ليست هناك أي وسائل لحمايته وإنصافه واسترجاع حقوقه الضائعة، ولذلك نحمل الحكومة مسؤولية كل الجانب الأمني، المتعلق بهذا القطاع والدولة لأنها تسهر على تطبيق القوانين. ورغم وجود القانون 31.08، الذي يتضمن أحكاما تمكن من حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك، كضمان الحق في الحصول على المنتوج أو السلعة أو الخدمة بالثمن الذي يتناسب وجودته، كما تحمي مقتضيات هذا القانون من الشروط التعسفية ومن استغلال الضعف والجهل أو البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي وحق التراجع وغيرها من الحقوق، التي تتعلق بالتجارة الإلكترونية، فإنه في ظل الانتشار الواسع للتجارة الإلكترونية العشوائية، التي تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي ليس هناك قانون يحمي المستهلكين في هذا الإطار. كما أن العاملين فيه لا يؤدون أي ضرائب ولا يخضعون لأي إطار، فهم شبيهون بالباعة المتجولين ولذلك على الزبون أن يتحمل مسؤوليته في حال وقوع مشكل ما. ما هو دور الحكومة في رأيكم؟ على الحكومة التدخل العاجل لتحيين القوانين، قبل أن يصبح هذا القطاع العشوائي أكثر انتشارا، خاصة في ظل جائحة كورونا التي صارت فيها أغلب الخدمات عن بعد وانتعشت فيها المعاملات الافتراضية والتجارة الالكترونية. ولطالما طالبنا الحكومة لمنحنا صفة المنفعة العامة، من أجل تقديم شكايات ضد المتورطين ومتابعتهم والترافع عن الضحايا، لأنه أمام الوضع الحالي لا يمكننا الدفاع عن المتضررين. ومادامت ليست لنا صلاحيات واسعة للقيام بإجراءات الحماية، نكتفي فقط برفع المطالب وتوعية المستهلك لتنبيهه لمخاطر الوقوع ضحية للنصب والاحتيال المرتبطة بالتجارة الإلكترونية عموما، وغير المهيكلة خاصة. ونتمنى أن تستجيب الجهات المختصة لمطلبنا، المتمثل في منحنا صفة المنفعة العامة والإذن بالتقاضي، من أجل تفعيل حق متابعة المتورطين والترافع عن الضحايا ومساندتهم لاسترجاع حقوقهم. أجرى الحوار : عشوائية الفضاء الأزرق هل يمكن أن تعطونا أمثلة عن مخاطر هذا النوع من التجارة؟ في ما يخص أنواع المخاطر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، فتتمثل بدرجة أولى في النصب والاحتيال، إذ يجد عدد من الزبناء الذين يقتنون مثلا حاسوبا أو أجهزة إلكترونية أنفسهم ضحية خداع بعد فتحهم للإرسالية التي توصلوا بها بمنزلهم، حيث غالبا ما يجدون مكانها علبا من الملح أو منتوجا لا علاقة له بالذي اختاروه وسددوا ثمنه، وحينما يلجأ الضحية إلى الموقع أو الرقم الخاص بالتاجر لا يلقى أي إجابة، حيث يصبح الرقم المخصص للبيع غير مشغل، وهو ما يجعل المستهلك في مأزق لا حل له، بعد أن ذهبت أمواله أدراج الرياح. يمكن القول إنه في ما يتعلق بالمواقع التجارية المقننة، فإن المستهلك يحصل على حقوقه كاملة بعد تدخل الوزارة المعنية، لكن في ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الزبون يجد نفسه وسط الضياع، إذ ليس هناك حل من الناحية القانونية، نظرا لصعوبة التعرف على الشخص الذي يقف وراء تلك الصفحة أو الحساب الاجتماعي المخصص للبيع. في سطور < رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك < عضو بمجلس المنافسة

الخراطي: فراغ قانوني وراء الفوضى

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قالوا

لقطات

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات