كودار وحيار يطلقان ورش إعداد جيل جديد من الخدمات الاجتماعية من جهة مراكش آسفي خلص اجتماع تنسيقي بين عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وسمير كودار، رئيس جهة مراكش آسفي، إلى ضرورة العمل المشترك من أجل إعداد جيل جديد من الخدمات الاجتماعية، وتحسين الخدمات العمومية المقدمة للفئات الاجتماعية الهشة خاصة المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والأسر في وضعية صعبة. وكشف كودار، أول أمس (الأربعاء)، بمقر ولاية مراكش، في لقاء تشاوري حول إعداد إستراتيجية القطب الاجتماعي للفترة 2021 - 2026، لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أن إعداد برنامج التنمية الاجتماعية بالجهة، بدأ بتنظيم ملتقى جهوي حول الإعاقة والتنمية المندمجة، وإنه يعطي الأولوية لدعم ركائز الدولة الاجتماعية، ويشارك في إنجاح دور المؤسسات الاجتماعية وجهود تحسين الوضعية الاجتماعية. وشكل اللقاء مناسبة للاطلاع على انتظارات الفاعلين المعنيين على المستوى الترابي، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي، وكذا تحقيق الالتقائية والانسجام والتكامل بين برنامج عمل القطب الاجتماعي وبرامج التنمية الترابية في المجالات الاجتماعية. ومن جهتها أكدت حيار، أن "هذه اللقاءات التشاورية تأتي في سياق وطني مطبوع بأجرأة النموذج التنموي الجديد، الذي يرتكز، على الخصوص، على تقوية مكانة القطاعات الترابية، قاطرة أساسية في إعداد وتنفيذ السياسات العمومية"، موضحة أن هذه اللقاءات تشكل أرضية للتبادل مع الفاعلين الترابيين حول بلورة رؤية تتمحور حول الأسرة، رافعة للتنمية الاجتماعية المندمجة والمستدامة، مبرزة أن هذه الرؤية تهدف إلى إرساء هندسة اجتماعية جديدة، ترتكز على الرقمنة والاستدامة، قادرة على تطوير جيل جديد من الخدمات التي تلائم حاجيات المواطنين. من جهته، أشاد كريم قسي لحلو، والي جهة مراكش-آسفي، عامل عمالة مراكش في كلمة افتتاح أشغال هذا اللقاء، بهذه المبادرة "التشاركية"، التي تروم إشراك الفاعلين المحليين في وضع إستراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وكذا المؤسسات التابعة لها، سيما وكالة التنمية الاجتماعية والتعاون الوطني. ويندرج اللقاء، في إطار الدينامية التي أطلقها النموذج التنموي الجديد، الذي تتثمل النقطة الرابعة منه في جعل الجماعات الترابية أكثر استدامة، وقادرة على مواجهة العديد من التحديات، والعمل على تعزيز اندماجها في محيطها الجهوي. وتداول المجتمعون في دراسة سبل تعزيز الشراكات وتعبئة الموارد والخبرات، وتوفير بيئة ملائمة لتحرير الطاقات وتحفيز الابتكار في المجال الاجتماعي، وكذا بلورة جيل جديد من الخدمات الاجتماعية الدامجة. يشار إلى أن الاجتماعات التشاورية الجهوية تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي للفترة 2021 - 2026، الذي يعطي الأولوية للعمل الاجتماعي، من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والإدماج الاجتماعي. ياسين قُطيب