تبديد وثائق للاستيلاء على المداخيل وإيداع أربعة مستخدمين سجن العرجات وصلت فضيحة جديدة للتلاعب بفواتير وتبديد وثائق بسوق الجملة للخضر والفواكه بسلا، وتزويرها، إلى غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، التي ستنظر في الملف في 21 فبراير المقبل، بعدما جرى إيداع أربعة مستخدمين رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، إثر أبحاث تمهيدية وتفصيلية، أظهرت اختلالات مالية في مداخيل السوق، فاقت 40 مليونا، وأنجزت الفرقة الوطنية 20 محضر استماع للمتهمين والشهود والمشتكين. ولجأت الجماعة الحضرية بسلا ومدير سوق الجملة إلى القضاء، بعدما تبين من خلال تفحص الحسابات والوصولات ومقارنتها مع السجلات ونظائر الوصولات الرسمية عدم تطابق في الوصولات المتضمنة لمبالغ بيع السلع والوثائق الواجب إدراجها بالبرمجة الخاصة بالسوق، إضافة إلى عدم تطابق النظائر المحتفظ بها مع ما هو مدرج بالحسابات. وأفاد مصدر «الصباح» أن وكلاء بالسوق وجهوا الاتهامات إلى مستخدم، باعتباره المتهم الرئيسي بتحصيله مبالغ مالية مختلسة ناهزت 40 مليونا، وذلك بتواطؤ مع ثلاثة مستخدمين آخرين، تستروا عليه، وسهلوا له القيام بتلك الأفعال، بإخفاء الوصولات المزورة، مقابل حصولهم على نصيب من المبالغ المالية المختلسة. ولجأت النيابة العامة، بعد تعميق البحث التمهيدي، إلى توجيه تعليماتها لضباط المكتب الجهوي للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط، بإغلاق الحدود في وجه المشتبه فيهم الأربعة وسحب جوازات سفرهم لضمان عدم مغادرتهم التراب الوطني، وبعدها أغلقت الحدود في وجه متهم خامس، وفور إحالة الفاعلين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف الذي أحالهم بدوره على قاضية التحقيق المكلفة بالجرائم المالية، تقرر وضع أربعة رهن الاعتقال الاحتياطي، بعدما تبين تلاعبهم في الوثائق والتزوير. وشدد المصدر نفسه أن معظم العمليات المسجلة بسوق الجملة كانت تتم عبر تلاعب مستخدمي الشبابيك بالأثمنة والبيانات المضمنة بالوصولات، إذ يتم تدوين كميات السلع الحقيقية ونوعها وثمنها بوصل أول أصلي، وأيضا نظير ثان بلون برتقالي، وينال البائع أو المشتري كامل مستحقاتهما، في حين يضمن المستخدم بيانات أقل في النظير الثالث والرابع، بخط اليد ويظهر الثمن في النظير الأخير بمادة "الكاربون»، وهو ما يلحق الضرر بوكلاء السوق والجماعة الحضرية لأنهما يستفيدان من حصص من المبيعات المسجلة بالسوق، والمحددة في 1.5 في المائة للوكيل و5.5 للجماعة الحضرية. واستمع ضباط الفرقة الوطنية بطلب من مدير سوق الجملة والممثل القانوني للجماعة الحضرية إلى عدد من المستخدمات شاهدات، بعدما تكلفن أثناء إثارة الفضيحة بمهمة البحث الإداري ومراجعة الوصولات ومقارنتها مع الفواتير المتعلقة بها، وأكدن وجود الاختلالات المالية التي تؤكد طبيعة الأفعال الإجرامية التي تشكل جرائم الاختلاس والتبديد في أموال عمومية والتزوير والتبديد. عبد الحليم لعريبي
