مافيا تنصب على صناع الذهب

تكبدوا خسائر بالملايين ومهددون بالاعتقال بسبب شيكات وقع عدد من صناع الذهب، ضحية عملية نصب محكمة من قبل تجار وجهات تحترف تبييض الأموال، بعد أن باعوهم كميات مهمة من الذهب عيار 18، مع تسهيلات في الأداء مقابل فائدة حددت في 20 درهما عن كل غرام، ليفاجؤوا بعد تذويبه أنه مغشوش، ما كبدهم خسائر بالملايين ومتابعات أمام القضاء بسبب شيكات دون رصيد. وساهمت الأزمة التي يعيشها قطاع الذهب بالمغرب خلال هذه الفترة، في افتضاح عمليات النصب، بعد أن وجد ضحايا أنفسهم ملزمين بنفقات عديدة من أجل الرفع من قيمة وجودة الذهب، إضافة إلى الكساد الكبير في بيع الحلي التي أنتجوها، وعندما واجهوا من باعهم بالأمر، قدمت شيكاتهم التي سلموها على سبيل الضمان إلى النيابة العامة. وفي التفاصيل، قدمت جهات تحترف تبييض الأموال وتجار عروضا مغرية لعدد من صناع الذهب، مستغلين غياب المراقبة والفوضى التي يشهدها هذا القطاع، إذ اقترحوا عليهم بيعهم الذهب عيار 18، وحليا ذهبية لم تعد تلقى إقبالا كبيرا في السوق من قبيل "الأحزمة الذهبية"، مع منحهم مهلة زمنية مريحة لتسديد قيمتها تتجاوز أربعة أشهر، شرط منح شيكات على سبيل الضمان، وقبول فائدة تقدر بـ20 درهما عن كل غرام من الذهب. ولقيت هذه العروض إقبالا كبيرا، إذ سارع بعض الصناع إلى اقتناء كميات كبيرة من الذهب تجاوزت لمناسبات كيلوغرامين، وسلموهم شيكات بتواريخ بعيدة للأداء، على أساس أنه سيتم تذويب الذهب لصنع حلي عديدة وغالية الثمن، ما سيحقق لهم أرباحا كبيرة، بعد تسديد قيمة الفائدة وديونهم لدى الباعة. إلا أن الضحايا بعد تذويب الذهب، اكتشفوا أنه مغشوش، ما كبدهم خسارة مالية كبيرة بحكم أنهم ملزمون بمصاريف إضافية للرفع من جودته. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل لما احتج المتضررون على تعرضهم للاحتيال وطالبوا باستعادة شيكاتهم، وجدوا أنفسهم مهددين بالاعتقال، إذ عمد خصومهم إلى دفعها للبنك، ولما عادت دون مؤونة تقدموا بشكايات إلى النيابة العامة يتهمونهم بإصدار شيكات دون رصيد. وأوضحت مصادر "الصباح"، أن غياب المراقبة في قطاع الذهب فتح الباب أمام سلوكات وصفت بالخطيرة، إذ صارت عمليات بيع وشراء الذهب تتم دون فاتورات وبعيدا عن السلطات المالية، بعد دخول مافيا تبييض الأموال على الخط، وإيقاعها بالحرفيين والصناع في عمليات الاحتيال، رغم أن القانون يلزم أي بائع للذهب ألا تتجاوز قيمة المبيعات 15 مليونا مع إشعار إدارة الضرائب، إضافة إلى تبليغ السلطات عن أي مشتر اشتبه في أمره، لقطع الطريق على عمليات تبييض الأموال، مشيرة إلى أن الحل الوحيد لضبط هذا القطاع، تفعيل الدولة قرار حصر بيع الذهب على البنوك ومكتب الصرف. مصطفى لطفي

مافيا تنصب على صناع الذهب

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

انشقاق بالرجاء

مقالات ذات صلة