نادير: الطاقة تلهب الأسعار

المحلل الاقتصادي أكد أن رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك ساهم في ارتفاع الأثمنة أكد محمد نادير، المحلل المالي والاقتصادي أن الغلاء سببه ارتفاع أثمان الطاقة في السوق الدولية، وارتفاع الضريبة على الاستهلاك، والزيادة في النسب المفروضة على الواردات. وأوضح نادير أن تضريب عدد من المواد ورفع الرسوم الجمركية هو ضرب للقدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة. في ما يلي نص الحوار: أجرى الحوار: برحو بوزياني يسجل المتتبعون ارتفاع أسعار عدد من المواد والخدمات. ما هي العوامل التي تتحكم اليوم في تحديد الأسعار في سوق محررة؟ يسجل المتتبعون ارتفاع عدد من المواد والخدمات، وهناك عوامل كثيرة تتحكم في ذلك، نذكر منها ارتفاع أثمان مصادر الطاقة، خاصة البترول في الأسواق الدولية، ما يكون له انعكاس على الأثمان في محطات الوقود، وتأثير متراكم على أثمان كل السلع والخدمات. كما يعود الغلاء أيضا إلى رفع الحكومة من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، خاصة المواد البترولية والتبغ ومعظم المواد، ورفع النسب الجمركية المفروضة على الواردات من السلع، بالإضافة إلى ارتفاع أثمان المواد الأولية في السوق الدولية، مثل القمح. ألا ترون أن استمرار ارتفاع أسعار المحروقات في المحطات. سيعمق أكثر أزمة نقل السلع والخدمات ويلهب باقي الأسعار؟ عرف الطلب العالمي على البترول ارتفاعا كبيرا في الآونة الأخيرة، خصوصا الفترة التي تلت موجة الحجر الصحي التي عرفها العالم، عند بداية انتشار فيروس "كوفيد 19"، وانتقل الطلب على البترول من 90 مليون برميل يوميا في 2020، إلى 96 مليونا في 2021، ومن المرشح أن يصل إلى 99.4 مليون برميل خلال السنة الجارية. وعرف سعر البترول ارتفاعا بلغ اليوم 80 دولارا للبرميل، ويمكن أن يبلغ أرقاما أكبر بفعل تعافي الاقتصاد العالمي، وارتفاع الطلب، خاصة بالبلدان ذات الاقتصادات الصاعدة، مثل الصين والهند، وهو ما أثر على أسعار الشحن واللوجيستيك، إذ تضاعفت أسعار شحن الحاويات من الموانئ الصينية و"هونغ كونغ"، وأندونيسيا والفيتنام عدة مرات. تأثرت أسعار المواد نصف المصنعة من ارتفاع الطلب. ما هي تداعياتها على بعض الصناعات المغربية؟ بالفعل، ارتفعت أسعار بعض المواد في منطقة شمال إفريقيا، مثل أسعار أشباه الموصلات من الأسواق، ما نتج عنه تعثر في إنتاج السيارات، والأجهزة الالكترونية، وأثر على مواعيد التسليم. وهنا لابد من الإشارة إلى أن ارتفاع ثمن المحروقات أثر بشكل مباشر على ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لأن كلفة الطاقة مازالت تشكل عامل إنتاج رئيسيا في الإنتاج. وقد سجلنا أن كل ارتفاع في محطات البنزين، تليه مباشرة زيادات في أسعار النقل داخل المدن وخارجها، كما تتأثر بشكل أوتوماتيكي أسعار السلع المترابطة. حمل القانون المالي زيادات في الرسوم الجمركية. ألا ترى أن ذلك سينعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمستهلك؟ حمل القانون المالي للسنة الجارية زيادات في الرسوم الجمركية لمجموعة من السلع المستوردة، وكذلك الضرائب الداخلية على الاستهلاك، منها الضريبة على الاستهلاك المطبقة على المنتجات والآلات والأجهزة التي تشتغل بالكهرباء، مثل الثلاجات والمجمدات ومكيفات الهواء وأجهزة الغسل وتجفيف الألبسة وغسل الأواني، وهي الزيادات التي قد تصل الى 500 درهم للوحدة لفئة الطاقة "ج". كما ارتفعت الضرائب الداخلية المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات المخصصة للمركبات، من تلفزيون وحواسيب وألواح إلكترونية وهواتف محمولة. إن تضريب عدد من المواد، هو ضرب للقدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة، فالمنطق يفرض إعفاء الأجهزة، لأنها تدخل في باب التجهيز المكتبي والمنزلي، وصارت أدوات أساسية في التعليم والتواصل، ومواكبة رقمنة كل مناحي الحياة، خاصة أن الجائحة فرضت توجهات جديدة في العمل، من بينها العمل عن بعد. بعد التحرير باتت بعض المواد تخضع لمنطق السوق. ما هو الحل في رأيكم للتحكم في الأسعار؟ صحيح أضحت أسعار بعض المواد بعد التحرير، خاضعة لمنطق السوق، إذ أن الإنتاج الوطني لا يكفي لتلبية حاجيات المستهلك، وهذا ما يفسر العجز الكبير في الميزان التجاري، الذي بلغ حسب مكتب الصرف، خلال عشرة أشهر الأولى من 2021، حوالي 164 مليار درهم، أي بزيادة 26 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020. ورغم زيادة الصادرات بـ 20 في المائة إلى 260 مليار درهم، فالعجز ناتج عن الارتفاع الكبير للواردات بـ 23 في المائة، إلى 424 مليار درهم، خاصة واردات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+ 24 مليار درهم)، والمنتجات نصف المصنعة (+17 مليار درهم) والمنتجات الطاقية( +17 مليار درهم). إن معدل تغطية الصادرات للواردات ضعيف جدا، لا يتجاوز 61 في المائة، وأتوقع أن يتجاوز عجز الميزان التجاري 20 مليار دولار نهاية 2021، وهو عجز كبير يشكل 20 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وضغطا على الاحتياطي الوطني من العملة الصعبة. سجل المستهلك ارتفاعا مهولا في أسعار الدقيق والسميد بشكل قياسي. ما هي أسباب هذا الارتفاع؟ صحيح، عرفت أسعار الدقيق والسميد والعجائن والكسكس ارتفاعا ملحوظا، بسبب ارتفاع أسعار القمح في السوق العالمية. ولم يقتصر الارتفاع على تلك المواد، بل انتقل إلى بعض أنواع الخبز بالبيضاء، بـ 33 في المائة. إن التحرير صعب مهمة التحكم في الأسعار، ما نتج عنه إلحاق ضرر بالقدرة الشرائية لمختلف فئات المجتمع. لكن الدولة تتوفر على آليات تمكنها من موازنة الأسعار وحماية القدرة الشرائية، مثل الضريبة على الاستهلاك. إستراتيجية وطنية للتصنيع يرى البعض أن رفع الرسوم الجمركية على بعض الواردات يساهم في تعزيز المداخيل وتشجيع المنتوج الوطني. ألا يهدد هذا التوجه بإلحاق أضرار بقطاعات تعتمد على الاستيراد؟ يساهم رفع الرسوم الجمركية في تعزيز المداخيل، خاصة أن الحكومة تعتمد بشكل أساسي في إعداد الميزانية على مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة، مثل الرسوم الجمركية، والضريبة على الاستهلاك، لكن تشجيع المنتوج الوطني، لا يجب أن يعتمد على الحواجز الجمركية، بل يجب أن يندرج في إطار إستراتيجية شاملة، تجمع بين دعم المقاولة الوطنية ونهج إستراتيجية وطنية للتصنيع لتعويض الواردات التي تستنزف العملة الصعبة، وتوفير مصادر طاقية تنافسية، واعتماد الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات، والتركيز على سلاسل الإنتاج العالمية ذات القيمة المضافة العالية، دون إلحاق الأذى بالقطاعات التي تعتمد على الاستيراد. في سطور < من مواليد 15 أبريل 1968 بالبيضاء < متزوج وأب لطفلين < متصرف من الدرجة الأولى بمديرية الضرائب < باحث في العلوم الاقتصادية والدراسات المالية < عضو متعاون مع منظمة العمل الدولي < نائب الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للمالية (ك دش) < عضو الهيأة التقريرية لفدرالية اليسار الديمقراطي

نادير: الطاقة تلهب الأسعار

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السوالم يحاول استعادة مصابيه

ورود قلعة مكونة في "خير لبلاد"

مقالات ذات صلة