خطة “سرية” لضبط جواز التلقيح

والي الرباط يثير استياء التجار وأرباب المقاهي بسبب غياب الصفة الضبطية

استشاط أرباب مقاه ومحلات تجارية بالرباط غضبا، على السلطة المحلية، بسبب طريقة مراقبة حمل الزبناء لجواز التلقيح.
وعبر الغاضبون عن استيائهم من تصرفات السلطات معهم، وهم يتحدثون إلى «الصباح»، مؤكدين أن القانون لا يخول لهم حق مساءلة أي زبون، عن وضعه الصحي، مضيفين أن ممثلي السلطة تعاملوا معهم بطريقة «غير قانونية»، وأغلقوا محلاتهم، وتسببوا لهم في تقليص مداخيلهم، خاصة أنهم عانوا كثيرا من الحجر الصحي، بسبب كورونا، وتبعات الإغلاق الليلي في وقت مبكر، علما أن بعضهم يعاني ضائقة مالية بسبب تراكم الديون، وفوائد البنوك.
وتحولت العاصمة إلى ساحة حروب صغيرة، على طريقة السلسلة الكارتونية «طوم وجيري»، لأجل وضع «مقالب» للإيقاع بالخصم، إذ يدخل ممثل السلطة بطريقة «سرية» إلى المقهى، ويتصرف مثل أي زبون، ويطلب من النادل مشروبا، ثم يجلس في ركن يسمح له بمراقبة تعامل النادل مع الزبناء، وإن كان يطلب منهم الإدلاء بجواز التلقيح.
وحينما يستنتج ممثل السلطة الولائية أن النادل لا يطلب من الزبناء الإدلاء بجواز التلقيح ومراقبة صلاحيته، يتصل هاتفيا بالسلطات لإخبارها بوجود «خرق قانوني»، فيتم إحضار عناصر داعمة لإغلاق المقهى مباشرة، لمدة ثلاثة أيام، قابلة للتمديد، مع توجيه إنذار، وعدم كتابة سبب الإغلاق على باب المحل.
واحتج النوادل على تصرفات ممثلي السلطة، مؤكدين أن القانون لا يخول لهم حق مطالبة الزبناء بالإدلاء بجواز التلقيح، لأنهم لا يحملون الصفة الضبطية، وأنهم اصطدموا مرارا معهم، مع التأكيد أنهم يتفهمون دواعي تدخل السلطات لحماية الأمن الصحي.
ودعا أرباب المقاهي والمحلات التجارية، السلطات إلى التعامل بمرونة معهم، لأنهم قانونيا لا يحملون الصفة الضبطية التي تخول لهم مساءلة ومحاسبة الزبناء، وأنهم يتفهمون حرص السلطات المحلية على حماية الصحة العامة لتفادي انتشار وباء «أوميكرون» و»دلتا»، إذ يتطلب هذا الأمر إصدار دوريات توضح بجلاء كيفية تنظيم فضاء المقاولات والمحلات التجارية، باستغلال فقط 75 في المائة من مساحة الفضاء، والاستعانة بخدمة التوصيل إلى الزبناء، وفق معادلة تضمن الانتعاشة التجارية والاقتصادية، وفي الوقت نفسه حماية صحة المواطنين، مع تشجيع الاشتغال عن بعد الذي دبرته مقاولات كثيرة ونجحت فيه.
أحمد الأرقام