قصف بالتحرش في الحكومة

تسريبات موقوتة لوثائق قديمة قصد استعمالها في تصفية حسابات سياسية ضد وزراء وصل دخان نيران الابتزاز الجنسي المنتشر في عدد من الجامعات والمعاهد إلى الحكومة ، إذ عمدت جهات حزبية إلى افتعال تسريبات لوثائق قديمة قصد استعمالها في تصفية حسابات سياسية، تعيد إلى الأذهان زمن توزيع الحقائب الوزارية ومحاولة الزج عن قصد بأسماء بعينها في قلب ملفات يحقق فيها القضاء منذ مدة. ونددت أصوات استقلالية باستهداف عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، معتبرة أن الأمر يتعلق بحملة مشينة تأتي في سياق ما تعرفه جامعات المغرب، من جامعة سطات إلى جامعة وجدة، من اتهامات موجهة إلى أساتذة متعلقة بالابتزاز الجنسي. واستغربت مصادر "الصباح" سبب توزيع شكايات مضت عليها سنتان، ولم تتأكد فرضية توصل حيار بها عندما كانت رئيسة جامعة، موضحة أن هذه التهم معروضة على القضاء، وأن الوزيرة حين كانت رئيسة للجامعة ربما لم يتوفر لها من الدلائل ما هو كفيل باتخاذ أي إجراء، وأن أي تحرك مواز كان يمكن أن يفسر بأنه تشويش على القضاء الذي يملك وحده السلطة و القدرة لإثبات إدانة أي كان. وزعمت تسريبات موقوتة أن حوالي 100 شكاية قدمت في حق مسؤول منذ 2019 تتهمه بالابتزاز والتحرش الجنسي، في حق أستاذات وطالبات وطلبة بالمدرسة التابعة لجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، التي كانت على رأسها الوزيرة الحالية في الأسرة والتضامن. ولتبرير هذا الخروج المشبوه، زعم مروجو الشكايات المذكورة أن المشتكيات لم يلجأن حينها إلى الإعلام، خوفا من بطش الأستاذ الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، وأن انكشاف فضائح تحرش جنسي بعدد من الكليات والمعاهد شجع الضحايا على تكسير هذا الصمت. ولم تتردد الجهات المسربة في التأثير على مجريات ملف معروض على القضاء، إذ يتابع المتهم فيه أمام المحكمة الزجرية لعين السبع، التي مثل أمامها في جلسة يوم 28 دجنبر الماضي، بتهم التحرش الجنسي، ليتم تأجيل الجلسة إلى 25 من الشهر الجاري. ومن جهته أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، «الهجمة الهادفة التي يتعرض لها التعليم العالي من خلال عملية التشهير بهيأة الأساتذة الباحثين بغرض تأليب الرأي العام واستعدائه عليه، في محاولة يائسة للتشويش وتعطيل أجرأة الاتفاقات السابقة، بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، وخاصة مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد، الذي صادقت عليه اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي بعد الجولة التواصلية، التي قام بها المكتب الوطني خلال مارس الماضي. واعتبرت النقابة أن ملف «لجنس مقابل النقط»، يندرج في إطار قضايا الحق العام، التي يتعين أن يفصل فيها القضاء والقانون بأقصى درجات الصرامة وحفظ الحقوق». ياسين قُطيب

قصف بالتحرش في الحكومة

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

30 سنة لقاتل غريمه بأولاد افرج

تحت الدف

مقالات ذات صلة