كشفت دورية لوزير الداخلية تورط منتخبين في ريع النزاعات القضائية، إذ رصدت المديرية العامة في المراسلة التي تسلمها الولاة والعمال ورؤساء المجالس، ارتفاعا في عدد الأحكام التي غالبا ما تصدر في غير صالح الجماعات الترابية، وأنها تكون مقرونة بأداء فوائد قانونية وغرامات تأخير، الأمر الذي يؤثر سلبا على ميزانياتها والسير العادي لمرافقها والمجهودات الرامية إلى تحقيق التنمية. لكن الذي لم تذكره الدورية هو أن مصالح الداخلية توصلت بتقارير تفيد بأن أحكاما صدرت ضد جماعات لم تقم باستئنافها محاباة لأصحابها، وأن ذلك أثقل كاهل صناديق الجماعات المعنية التي تقاعست مكاتبها، تحت تأثير لعبة تبادل المصالح الشخصية المبنية على «أعطني حتى لا أعترض على ما قضت لك به المحكمة». هذه الممارسات تحرم خزينة الدولة من الملايير، منهوبة بطريقة احتيالية، ما يستوجب مساءلة جنائية في ملفات دعاوى شابتها خروقات، وأحيانا تزويرا لصالح خواص، للحصول على تعويضات غير مستحقة. ي . ق
