تيار التغيير متخوف من مصير الترشيحات للكتابة الأولى أثارت التصريحات الأخيرة لإدريس لشكر، حول قبول جميع الترشيحات التي تقدم بها الاتحاديون، حفيظة معارضيه، الذين يصرون على رفض التحضيرات الجارية للمؤتمر، واعتبارها غير شرعية. وفي الوقت الذي يتواصل التحضير بمناقشة مشاريع الأوراق السياسية والتنظيمية في الجهات التنظيمية، يصر الرافضون على إطلاق تصريحات معادية لمسلسل التحضير، والذهاب إلى القضاء للطعن في قرارات المجلس الوطني. وسارع تيار التغيير الديمقراطي إلى عقد اجتماع للسكرتارية الوطنية بالبيضاء، لمناقشة آخر التطورات المرتبطة بالتحضير للمؤتمر الوطني، والتي وصفتها بالتحضيرات والوصفات غير القانونية والفاقدة للشرعية والمشروعية. ويتخوف الرافضون لمسار التحضير من تكريس المؤتمر المقبل للانحرافات، التي عرفها التحضير منذ عقد المجلس الوطني، والذي كانت توصياته وقراراته موضوع طعن من قبل المعارضين، متهمين رئاسة اللجنة التحضيرية بالتحايل على القوانين، لتمديد الطريق لولاية ثالثة للكاتب الأول المنتهية ولايته. وأكدت مصادر مقربة من تيار التغيير الديمقراطي، أن المجلس الوطني ليوم 18 دجنبر 2021 ، أدخل تعديلات خطيرة على النظامين الأساسي والداخلي، تعكس "النية المبيتة للقيادة في تزييف وتشويه المنطلقات القانونية للحزب، وخدمة النزوات والنزوعات الانتهازية والمصلحية الضيقة". ولم يستبعد المصدر ذاته، في حديث مع "الصباح"، أن يتم إبعاد جميع الترشيحات، بمبرر أن المؤتمر"سيد نفسه"، مؤكدا أنه لا يثق بالتصريحات الإعلامية، وأن المطلوب هو إصدار مقرر باسم اللجنة التحضيرية يؤكد التوصل رسميا بترشيحات المرشحين للكتابة الأولى، وتسليم الملفات إلى لجنة التأهيل، التي تتأكد من سلامتها، ومراسلة أصحاب الملفات المرفوضة، في حال رفضها، وتمكينهم من حق الطعن، قبل المؤتمر، كما ينص على ذلك القانون الداخلي. وأكد عضو التيار المعارض أن تصريحات لشكر لا تبعث على الاطمئنان، في غياب مقررات تنظيمية واضحة، مشيرا إلى أن مصير الترشيحات يظل مجهولا أمام الغموض وسعي لشكر إلى اللعب على عنصر المفاجأة، تحت غطاء "المؤتمر سيد نفسه ". وانتقد تيار التغيير الديمقراطي وثائق المؤتمر من مقرر تنظيمي وورقة سياسية، مؤكدا أنها "تعبر ليس فقط عن التوجه المكشوف للتحكم في دواليب الحزب، بل كذلك عن ضعف الرؤية لتبرير الانحراف والتحريف". وأوضح المسؤول في التيار أن عددا من أعضاء المجلس الوطني متشبثون بالذهاب إلى القضاء، من أجل الدفاع عن الهوية الديمقراطية للحزب. برحو بوزياني
