الاعتقال الاحتياطي… مازال هناك الكثير

انخفاض نسبي بعيد عن المعايير المعمول بها دوليا ورئاسة النيابة العامة تحث على تفعيله في أضيق الحدود لم يتمكن الاعتقال الاحتياطي بعد من الوصول إلى مستويات المعايير الدولية المعمول بها، إذ شهدت 2021 ارتفاعا كبيرا وصل إلى 45% من المعتقلين الاحتياطيين بالسجون، وهي نسبة كبيرة جدا، تثير العديد من التساؤلات، خاصة إذا ما تم استحضار ما أثاره أخيرا التقرير السنوي للمندوبية العامة للسجون، الذي أكد أن ارتفاع عدد المعتقلين الاحتياطيين يقف عائقا أمام تنفيذ البرامج المتعلقة بأنسنة ظروف الاعتقال والتنفيذ الأمثل لمخططات إعادة تأهيل السجناء، كما يزيد من حدة هذه التداعيات استقرار الاعتمادات المالية السنوية المرصودة لقطاع السجون. الجهود التي بذلت أخيرا من قبل رئاسة النيابة العامة، من خلال المناشير التي تنص على ضرورة تفعيل الاعتقال في أضيق الحدود، والندوات الخمس التي أشرفت عليها رئاسة النيابة العامة في شأن الاعتقال الاحتياطي، مكنت إلى حد ما من خفض نسبة الاعتقال الاحتياطي، إذ بلغت في نهاية نونبر الماضي 43% من مجموع المعتقلين بالسجون، 89814 نزيلا، بعدما تراوحت على امتداد 2021 بين 45 % و44 %. أزمة الاعتقال الاحتياطي تشكل بالفعل إشكالية حقيقية، لم تتمكن لا المناشير ولا الدوريات، من تدبيرها، ما يطرح تساؤلات عن مكامن الخلل. فهناك من يبررون اعتمادهم آلية الاعتقال الاحتياطي بأنها تدخل في إطار القانون، وينفون وجود مغالاة، فيما آخرون يرون عكس ذلك ويطالبونهم بكثير من الجرأة في إعمال القانون، وتفسير الشك لصالح المتهم، وإعمال قرينة البراءة، وبين هذا وذاك تبقى الحاجة ملحة إلى إنهاء هذه المعاناة. ك. م استحضار البراءة لتفادي الغلو الداكي: الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية وهو الحق في الحرية على امتداد الندوات الخمس التي أطلقتها رئاسة النيابة العامة بشأن تدبير ملف الاعتقال الاحتياطي، كانت قرينة البراءة حاضرة في النقاشات، على اعتبار أنها مفتاح لتفادي الغلو في الاعتقال، ومن بين التوصيات التي جاءت إثر تلك الندوات، ضرورة عقلنة استعمال سلطة الاعتقال الاحتياطي باستحضار قرينة البراءة، والعناية بتدبير الأبحاث الجنائية وعدم المبادرة إلى تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال إلا بعد توفر وسائل الإثبات الكافية، وبذل مزيد من الجهد لتفعيل بدائل الاعتقال الاحتياطي، وترشيد الإحالات على قضاء التحقيق مع ملتمسات الإيداع في السجن. وفي هذا السياق، سبق أن أكد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، كما أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حق العدالة، قائلا "وهذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة، التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة". وتنضاف إلى قرينة البراءة العناية بالإشكالات المتصلة بعلاقة الاعتقال الاحتياطي بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية، بما فيها حالات تعدد الجرائم وإدماج العقوبات، واحتساب مدة العقوبة عند تعدد الأوامر بالإيداع في السجن في حق الشخص، وفقا لما يقتضيه القانون، واستبعاد الدوريات القديمة، التي لا تتلاءم مع التشريع الحالي، وضرورة تدعيم الموارد البشرية القضائية، خاصة على مستوى محاكم الاستئناف، التي تعرف تمركزا كبيرا للمعتقلين الاحتياطيين. وأمام التغييرات التي تطرأ على المجتمع والتي تستوجب تحديث القوانين المرتبطة بالاعتقال الاحتياطي، فإنه يتعين التعجيل بإصدار قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي، ووضع إطار قانوني محكم للمحاكمة عن بعد، واعتماد بدائل الاعتقال، ومراجعة مفهوم الاعتقال الاحتياطي عبر تعديل الفصل 618 من قانون المسطرة الجنائية ليتماشى مع المفهوم الأممي. ومن بين التوصيات التي يتطلع الجميع إلى تفعيلها، تلك المتعلقة بتفعيل التوصيات 66 و69 و137 و140 للميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والرامية إلى توسيع قاعدة الجرائم القابلة للصلح، وإقرار بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتشجيع اللجوء إلى الوساطة والصلح والتحكيم، إضافة الى تنويع تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية، وإعداد مخطط لدعم قدرات مهنيي العدالة في مجال تحديد العقوبات البديلة وتنفيذها. كريمة مصلي

الاعتقال الاحتياطي… مازال هناك الكثير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"سبرايت" تدعم الشباب

في مديونة... "تلاقاو الخطافة"

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات