تعاقد وطني سيادي

لمأسسة العدالة الاجتماعية ووضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي وضع السياق العام حكومة عزيز أخنوش أمام مطلب إعادة صياغة التعاقد الوطني العام، للنهوض برهان تنزيل سياسات عمومية تنموية مستدامة ، بالنظر إلى أن المخططات الحكومية المتضمنة بالبرنامج الحكومي إجابة عن انتظارات اجتماعية ملحة وفرصة لتجاوز آثار الجائحة وتحقيق إقلاع اقتصادي، يعزز مكانة المغرب قاريا ودوليا. واعتبر رشيد لزرق، أستاذ القانون العام بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن عمل الحكومة الحالية سيرتكز على خمسة مبادئ موجهة، أولها تحصين الاختيار الديمقراطي وتعزيز آلياته، ومأسسة العدالة الاجتماعية، ووضع الرأسمال البشري في صلب تفعيل النموذج التنموي لبلادنا، وجعل كرامة المواطن أساس السياسات العمومية، وتوسيع قاعدة الطبقة الوسطى وتعزيز قدرتها الشرائية والادخارية، بتركيز،على ثلاثة محاور إستراتيجية تتمثل في تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتحفيز الاقتصاد الوطني لفائدة التشغيل، وتكريس الحكامة الجيدة في التدبير العمومي. وأوضح لزرق في تصريح لـ «الصباح» أن تنصيب الحكومة وإحرازها على ثقة مجلس نواب، تم على أساس برنامج حكومي حدد فيه المعالم العامة والخطوط العريضة لخيارات مجتمعية تعكس فلسفة الدولة، مسجلا أن تلك المبادئ تطرح إشكالية التوصيف الحقيقي للحكومة، هل فعلا اجتماعية أم ليبرالية، وأن الجواب سيأتي من القانون المالي هل سيتم إعطاء الفرصة للرأسمال الوطني والأجنبي، وتقليص دور الدولة عبر الكف عن الانتدابات بالوظيفة العمومية والحد من كتلة الأجور ورفع الدعم عن المواد الأساسية والمحروقات، كما يرغب في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وكما فعلت الحكومتان السابقتان أم ستتجه إلى الدولة الراعية التي تجعل من الدولة المستثمر الرئيسي والمسؤول عن التنمية والتشغيل ووضع خطة لتحرير البلاد من الهيمنة المالية الدولية والمديونية الكبيرة وقطع دابر الاقتصاد غير المهيكل وإصلاح ضريبي وإصلاح قطاعات المالية العمومية والتعليم والصحة والنقل والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والأمن. وأشار المتحدث إلى أن الخيط الناظم لكل تلك الإستراتيجيات سيكون هو تنزيل الخطب الملكية، التي شدد الملك من خلالها على أهمية السيادة الوطنية في مواجهة الأخطار الخارجية الطارئة، والتأكيد على أن الأزمة الوبائية أبانت عن عودة قضايا السيادة إلى الواجهة، في أبعادها الصحية والطاقية والصناعية والغذائية، إذ دعا الملك إلى «ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة، تتعلق بالمخزون الإستراتيجي للمواد الأساسية، سيما الغذائية والصحية والطاقية، والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية، بما يعزز الأمن الإستراتيجي للبلاد». وأظهرت الجائحة أن الحكومة ينبغي ان تتجه نحو تحقيق سيادة صحية و أمن غذائي وطاقي باعتبارها قطاعات إستراتيجية حيوية تؤمن حياة المواطن، ففي قلب الانتقال الديمقراطي الذي نمر به يشعر الناس أنه لا قول لهم في القضايا الأهم بالنسبة إلى حياتهم، مهما تغيرت اختياراتهم في صندوق الانتخابات. والبحث عن تكريس الديمقراطية أعمق وأكثر جذرية صار مهمّة لا غنى عنها، لهذا فإن الدخول لمرحلة التنمية ، يمكن أن يكون مدخلا لتحقيق ذلك لأن الخيار الديمقراطي لا يعطي عائدته إلا مع التنمية. ياسين قُطيب

تعاقد وطني سيادي

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحرش بطفل يطيح بحلاق

مداهمة مقاهي "الشيشة" بفاس

مقالات ذات صلة