تتزعمها مسنة تعرض على الضحايا شراء ضيعة قبل أن تحجز على ممتلكاتهم بطرق احتيالية أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أول أمس (الأربعاء) على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، شبكة وصفت بالخطيرة للسطو على العقار والتزوير، تتزعمها مسنة من ذوي السوابق، أوقعت العديد من الضحايا، من بينهم مهاجرون في عمليات نصب واحتيال وتزوير انتهت بالحجز على عقاراتهم للسطو عليها. وحسب مصادر"الصباح" فإن أفراد الشبكة الخمسة، من بينهم وسيطان عقاريان، وضعوا خطة وصفت ب "الجهنمية" مكنتهم من سلب الضحايا مبالغ مالية تقدر بمئات الملايين، مع تزوير شيكاتهم واعترافات بدين للحجز على عقاراتهم ورفع الأمر إلى القضاء للسطو عليها. وتتمثل الحيلة، في عقد اتفاق مع ضحية لبيعه ضيعة فلاحية تدعي المسنة أنها في ملكيتها، أو إجراء مبادلة بين شقته أو عقار يملكه والضيعة، مع أداء فارق الثمن، وبعد تسديد الضحية تسبيقا ماليا مهما، يفاجأ أن الضيعة موضوع حجز تحفظي، فتخيره المتهمة بين قرار تسديد قيمة الدين لرفع الحجز، والذي يصل إلى 100 مليون أو فقدان قيمة العربون، وبعدها يجد الضحية نفسه مهددا بفقدان عقاراته، بعد تحرير المتهمة اعتراف بدين مزور أو تزوير شيك باسمه بقيمة مالية كبيرة. وساهم فيديو مهاجرة بالخليج في فضح نشاط الشبكة الإجرامية، إذ تفاعلت معه مصالح الأمن والنيابة بمكناس، بعد أن تضمن اتهامات لمسؤولين كبار بالعاصمة الإسماعيلية بتوفير الحماية للمتهمة، رغم سوابقها القضائية في النصب والاحتيال والسطو على عقارات الغير، بل وصل الأمر إلى حديث الضحية عن سهرات ماجنة تحييها زعيمة الشبكة بالضيعة، التي تحتال بها على الضحايا لفائدة هؤلاء المسؤولين مقابل غض الطرف عن نشاطها الإجرامي. وكشفت الضحية أنها بعد عودتها من المهجر قررت الاستثمار بمكناس، فعرفها وسيط عقاري على المتهمة الرئيسية، التي اقترحت عليها عقد مبادلة منزلها من طابقين، بضيعة بضواحي المدينة مع تسديد فارق الثمن لها، فقبلت الضحية العرض وقامت بزيارة الضيعة، إذ عاينت وجود آلات فلاحية ومواش، ما شجعها على تحرير العقد. وأكدت الضحية أن المتهمة رفضت تحرير عقد مبادلة أمام موثق، بحجة تفادي مصاريف إضافية، واقترحت عليها تحريره لدى عدل، فناب والد الضحية عنها في ذلك التوقيع على العقد، قبل أن تفاجأ عند تسلم الضيعة، بشخص يدعي أنه حجز عليها وعلى منقولاتها بسبب دين قيمته 90 مليونا، فخيرتها المتهمة بين تسديد قيمته أو فسخ العقد. ولم تنته معاناة المهاجرة عند ذلك الأمر، بل فوجئت أن البنك يشعرها بأن شيكا باسم والدها عاد دون مؤونة بقيمة 200 مليون، لتكتشف أن أفراد العصابة سرقوا ثلاثة شيكات من والدها، فتقدمت بشكاية التزوير ضدهم أمام القضاء، لتكون الصدمة كبيرة عندما تم رفض إجراء خبرة على الشيك وألزمت المهاجرة بتسديد قيمته. وتواصلت المعاناة أكثر عندما شرعت زعيمة الشبكة في الحجز على شقة المهاجرة، بناء على اعتراف بدين بقيمة 60 مليونا، تبين بعد الاطلاع عليه أنه حرر يوم عطلة (20 غشت)، وأن الضحية كانت خارج المغرب يوم تحريره، ورغم طعنها في الاعتراف بدين، أجبرت على وضع قيمته، كاملة في صندوق المحكمة قبل متابعة إجراءات التقاضي. وبعد نشر الشريط تدخلت الفرقة الوطنية، بتعليمات من النيابة العامة، فأسفرت التحقيقات عن احتيال زعيمة الشبكة على خمسة ضحايا بالطريقة نفسها، إذ سلبتهم مبالغ مالية تقدر بعشرات الملايين. مصطفى لطفي
