رغم أن البرنامج الحكومي تضمن عددا من الآليات، التي تنوي الحكومة الجديدة من خلالها تخفيض نسب البطالة، التي استفحلت في فترة كورونا، إلا أن المهنيين والمقاولين، يعتقدون أن عدد اليد العاملة التي يشغلونها، سيبقى مستقرا في الوقت الحالي، حسب 91 بالمائة من أرباب المقاولات. وجاء هذا الرقم، ضمن البحث الفصلي حول الظرفية الاقتصادية، الذي تصدره المندوبية السامية للتخطيط، في قطاعي الخدمات التجارية غير المالية، وتجارة الجملة. وتبرز هذه المذكرة أهم ارتسامات أرباب المقاولات المستقاة، من بحوث الظرفية الاقتصادية المنجزة برسم الفصل الرابع من 2021، لدى المقاولات العاملة بقطاعي الخدمات التجارية غير المالية وتجارة الجملة. وترصد هذه الارتسامات التطور الحاصل في إنتاج هذين القطاعين خلال الفصل الثالث من سنة 2021، وكذا التوقعات الخاصة بالفصل الرابع من 2021. وتقول المذكرة ذاتها، أنه خلال الفصل الرابع من سنة 2021، يتوقع 29 بالمائة من تجار الجملة ارتفاعا في حجم إجمالي المبيعات، وانخفاضا حسب 12 بالمائة منهم. ويعزى هذا التطور من جهة إلى الارتفاع المرتقب في حجم مبيعات تجارة المواد الغذائية والمشروبات بالجملة، ومبيعات أصناف أخرى من تجارة الجملة المتخصصة. وتضيف مذكرة المندوبية، أنه خلال الفصل الرابع من 2021، يتوقع 34 بالمائة، من مقاولي قطاع الخدمات التجارية غير المالية، ارتفاعا في النشاط الإجمالي، واستقرارا حسب 42 بالمائة منهم. ع. ن
