الداخلية… ثلاثة انتخابات في يوم واحد

نجحت في تنفيذ قانون الطوارئ وتبديد بوادر التوتر الاجتماعي لا يتحرك أي وزير في مجال محاربة "كورونا"، إلا بتنسيق مع وزارة الداخلية، أم الوزارات، التي تتحرك ميدانيا وتتوفر على خريطة السكان جهويا ومحليا بتنسيق مع أعوانها في السلطة، من مقدمين وشيوخ وباشاوات، تحت إمرة العمال والولاة، وإشراف أقسام بالوزارة، برئاسة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية. وبصمت أم الوزارات السنة بعملها المتواصل في مكافحة "كورونا"، سواء بفرض احترام القانون وتمديد حالة الطوارئ والسهر عليها من قبل وضع سدود أمنية في مداخل المدن، أو التدخل في الأحياء الشعبية، لتنفيذ القانون، وحماية الصحة العامة، أو في حث المجالس الترابية المنتخبة على المشاركة بفعالية في هذا المجال من خلال استعمال أدوات التعقيم في كل المناطق والفضاءات العمومية والإدارية. الاستحقاقات... الاستثناء بصمت أيضا وزارة الداخلية، السنة المنتهية، بتنظيم ثلاثة انتخابات دفعة واحدة في يوم واحد في 8 شتنبر الماضي. ويتعلق الأمر بالانتخابات الجماعية والجهوية والتشريعية، علاوة على استحقاقات انتخابية أخرى طيلة السنة، وتهم انتخابات مجالس الأقاليم والعمالات ومجلس المستشارين، بفئاته من الطبقة العاملة، والغرف المهنية، وممثلي أرباب العمل، وهو أمر لم يكن معهودا من ذي قبل. وهي الانتخابات التي أقر بنتائجها كل الطيف الحزبي باستثناء بعض قادة العدالة والتنمية الذين تذيلوا سبورة الترتيب في الرتبة الثامنة، بعدما كانوا محتلين الصف الأول في دورتين انتخابيتين سابقتين، 2011 و2016. حكومة مصغرة وصرفت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تعد بمثابة حكومة مصغرة، تحت قيادة وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية، أزيد من 15 مليار درهم لدعم 5 ملايين مغربي وآلاف المقاولات في مواجهة تداعيات "كورونا"، رغم أن ذلك لم يغط خسائر الاقتصاد الوطني، المقدرة يوميا بنحو مليار درهم، وحاجيات المقاولات الصغيرة جدا، والصغيرة والمتوسطة، والعاملين في قطاعات مهيكلة، وأخرى غير مهيكلة، والمقاول الذاتي. وتم صرف 4.2 ملايير درهم لدعم مباشر ل4.3 ملايين أسرة تراجعت مداخليها الشهرية بمنحهما ما بين 800 درهم و1200، وملايير أخرى للعاملين في الفنادق، والقطاع السياحي، وقاعات الرياضة، وفي الشركات المهيكلة التي تصرح بالعاملين لديها في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وبددت وزارة الداخلية بوادر التوتر الاجتماعي، من خلال توزيع " قفف" رمضان على المحتاجين وتنظيم عمل جمعيات المجتمع المدني في القرى والمداشر وضواحي المدن، لكي تصل المساعدات لمن يحتاجها. دعم اجتماعي كما عملت وزارة الداخلية على إصدار المراسيم المتعلقة بالسجل الاجتماعي الموحد بإقرار مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي، الرامي إلى إحداث الوكالة الوطنية للسجلات، التي تعد خطوة رائدة وطموحة على طريق إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي، والمبنية على المرتكزات الأربعة المتكاملة التي تقوم عليها هذه المنظومة من أجل بلوغ الأهداف المسطرة لها، والمتمثلة في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، وضمان حماية المعطيات الشخصية للأشخاص المقيدين في السجلات، والوكالة الوطنية للسجلات. وسيعتمد في حصر لائحة المستفيدين على ما ينفقونه شهريا، وليس ما يربحونه، لأن أغلب المواطنين يخفون حقيقة مداخيلهم التي قد تكون متنوعة، لذلك اعتمدت الداخلية على نظام المعالجة الإعلامية للبيانات التي ستحول دون تقديم بيانات مغلوطة. تغيير قوانين انتخابية رغم تردد بعض الأحزاب في تنظيم الانتخابات في وقتها، ومطالب البعض بتأجيلها، تشبث لفتيت باحترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية، طبقا لتعليمات الملك محمد السادس، الذي التمس من الحكومة تحضير القوانين واحترام الدستور وتطبيقه وتجديد النخب. وفتح لفتيت باب المشاورات مع كافة الأحزاب السياسية، وتعامل معها على قدم المساواة، باعتراف وإقرار من قبل أحزاب المعارضة، وشارك في إحداث تغيير على مستوى القوانين الانتخابية، وضمان حيادي الإدارة الترابية، مؤكدا أن الاستحقاق الانتخابي لثامن شتنبر جرى في أحسن الظروف، رغم التحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا، إذ لم تسجل بؤر وبائية كما راج في الأوساط السياسية. وقال وزير الداخلية، إنه" تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى وزير الداخلية، ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات، قصد صيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية والحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها". أحمد الأرقام التصدي للفساد والخروقاتأكد الوزير تصدي السلطات للخروقات، التي تظل على حد قوله حالات معزولة لم تمس بأي حال من الأحوال نزاهة ومصداقية الانتخابات، وتم التصدي لها في حينها، ومنح للأحزاب حق الطعن، إذ تم إحداث 40 ألفا و628 مكتبا للتصويت أطرها حوالي 4000 مكتب مركزي، بمعدل 10 مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي، وذلك بهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، ما رفع نسبة المشاركة لتتجاوز 50 في المائة. وتصدى وزير الداخلية أيضا للفاسدين في المجالس الترابية، ولم يتردد في تطبيق القانون في حق كل المنتخبين المخالفين للقوانين، مهما كانت انتماءاتهم الحزبية، وقربهم من أصحاب النفوذ، لذلك تم عزل 84 رئيسا وعضوا من مجالس الجماعات الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون. وتم خلال السنة الجارية مقاضاة 62 عضوا بسبب خرقهم القانون، بتبديد أموال عمومية، والتلاعب في الصفقات العمومية، والغدر والخيانة، والارتشاء، وغيرها من التهم، إذ تم إيداع بعضهم السجن، والتشطيب على آخرين بحرمانهم من الترشح لولايتين. وتضم قائمة المتابعين قضائيا 25 رئيسا و18 نائبا للرئيس و19 عضوا.

الداخلية… ثلاثة انتخابات في يوم واحد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدرك... التنظيم بالبوادي

وفـــاة معــتــقـل بمـركز للــدرك

مقالات ذات صلة