نجح في السهر على تطبيق إجراءات السلامة وفرض النظام في توزيع المواد الغذائية ساهم الدرك الملكي في البوادي، في تنظيم الإجراءات المشددة لمواجهة الجائحة الوبائية، وتطبيق مضامين مختلف الدوريات والبلاغات الصادرة عن الحكومة للتقليل من الإصابة بفيروس "كورونا"، خصوصا خلال فترة الصيف، بعد ارتفاع نسب الإصابة، إذ اضطرت القيادات الجهوية للجهاز على الصعيد الوطني، وأيضا السريات الإقليمية، إلى نشر عناصر السدود القضائية في طرقات غير معهودة لدى قاطني البوادي. ولوحظ انتشار وحدات الدرك الملكي ليلا ونهارا في مناطق نائية، ما كون الشعور لدى المواطن القروي بأهمية هذه الإجراءات للحفاظ على سلامته، وبالطمأنينة على ممتلكاته، وساهم ذلك في تطبيق القانون خصوصا المتعلق بفرض حالة الطوارئ الصحية من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا. ويقول عون سلطة بإقليم خريبكة، في حديث مع "الصباح"، أن الدرك شكل العمود الفقري لرجال الإدارة الترابية في تنظيم المواطنين، سيما أثناء توزيع المساعدات الغذائية أو فرض الإجراءات المشددة، مضيفا أن توزيع المواد الغذائية أو السهر على نجاح اللقاح، يتطلب إجراءات مشددة بسبب البنية المجتمعية في القرى والمداشر التي تعج بالآلاف من المرتفقين الذين يتنافسون على أكبر قدر من الاستفادة من هذه المساعدات، وهو ما يتطلب الاستعانة بخدمات الدرك الترابي في عملية التنظيم، وضبط المخالفين، مشيرا إلى أن العديد من الممونين للدقيق أو الشعير المدعمين يشتكون من محاولة السطو على الأكياس بسبب الجائحة والجفاف. ويشير العون إلى أن الدرك ساهم في تحقيقات حول مساعدات غذائية، مصدرها جمعيات لها علاقات بجماعات محظورة، وأفشل التنسيق بين رجال الإدارة الترابية وأعوانهم مع أفراد الدرك رغبات العديد من المنتسبين لجمعيات دينية في استهداف قاطني القرى عبر تقديم المساعدات. ولم يقتصر دور الدرك الملكي على التنظيم خلال السنة المنتهية، سيما بعد فرض إجراءات حالة الطوارئ خلال الصيف على التاسعة مساء، بل ساهم في تفكيك شبكات زورت رخص التنقل وجوازات السفر، وكشف عن امتدادات هذه الشبكات التي أحيل أفرادها على القضاء من أجل ترتيب الآثار القانونية في حقهم. كما ساهمت يقظة الدرك الحدودي في الإطاحة بعناصر إجرامية حاولت إغراق السوق الوطنية بمستلزمات طبية، بعضها مضر بالصحة، وبعضها الآخر لم يخضع لإجراءات التعشير، كما تبين من خلال الأبحاث التي بوشرت في العديد من القضايا. عبد الحليم لعريبي
