أكدت دراسة لمجلس المنافسة حول سوق زيوت المائدة بالمغرب هيمنة قنوات التوزيع التقليدية، وتمكن المتدخلين فيها من تحقيق هوامش ربح مرتفعة، لكنها لاحظت ارتفاعا كبيرا في أسعار الزيوت النباتية الخام في السوق الدولية، مع بدء مرحلة تخفيف القيود الصحية، المرتبطة بجائحة كوفيد19، وتزامنت مع ارتفاع أسعار النقل الدولي والطاقة في السوق الدولية، باعتبارهما يشكلان عنصرين مهمين في تكلفة المواد الأولية الزيتية. وأصدر مجلس المنافسة، رأيا حول دراسة مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لقواعد المنافسة الحرة والمشروعة، إثر الارتفاع الذي شهدته أسعار بيع هذه المادة في السوق الوطنية. وأقرت دراسة مجلس المنافسة، وجود تقارب في تطبيق الزيادات في أسعار زيوت المائدة لدى الشركات المنتجة، وأن سوق الزيوت بالمغرب سوق أقلية، لا تسمح بتطور المنافسة، وأنها تتميز بمستوى تركيز كبير، واحتكار أقلية من الشركات داخله، وأن شروط ولوجها تجعل منها ضعيفة الجاذبية، إلى جانب أن العرض متمركز في ثلاث جهات، أمام طلب وطني تهيمن عليه زيوت «الصوجا». وأضافت الدراسة أن الإنتاج الفلاحي من الحبوب الزيتية شبه منعدم بالمغرب، وأن الصناعة الزيتية تهيمن عليها تصفية الزيوت النباتية الخام المستوردة من الخارج، وأن ثلاث دول ومجموعات تزود المغرب بكل حاجياته من الزيوت النباتية الخام. وأوصت الدراسة بدعم الإنتاج الفلاحي المحلي لسلسلة الزراعات الزيتية، وتشجيع استهلاك زيت الزيتون للتقليص جزئيا من التبعية الناجمة عن استهلاك زيت المائدة، وتعزيز طاقة تخزين الزيوت النباتية الخام وإعادة تشغيل خط أنبوب يربط بين إحدى الشركات وميناء الدار البيضاء، مع تشجيع الفاعلين في سوق زيوت المائدة على اللجوء إلى الآليات المتاحة من أجل تغطية المخاطر، وتعزيز المنافسة بين الفاعلين على مستوى نقط البيع، مع تحديث قنوات التوزيع التقليدية. ويأتي إصدار مجلس المنافسة لهذه الدراسة، بعد أزيد من سنة ونصف سنة، من طلب تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، خلال السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية العاشرة. وسجل العدالة والتنمية في الطلب المؤرخ في 26 فبراير 2021، أن المستهلك المغربي تفاجأ، بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة، بلغت درهمين في اللتر الواحد، وسجل كذلك وقوع توافق بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة. يوسف الساكت
