وزير العدل قال إن الدولة قائمة منذ 12 قرنا ولم يزعزعها أحد وأن الفيروس فتك بـ 150 مسؤولا بالمحاكم قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن 80 في المائة من المحامين المحتجين على قرار فرض جواز التلقيح بمختلف المحاكم، ملقحون، مضيفا أن تعنتهم سيفضي إلى انتشار بؤر وبائية في المحاكم. وقال الوزير، في تصريح صحافي عقب مغادرته قاعة جلسات مجلس المستشارين، مساء أول أمس (الثلاثاء)، إنه فتح باب الحوار، رفقة الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، مع هيآت المحامين على أساس إنفاذ القانون وعدم التراجع عنه، وبحث أي صيغة تحمي مؤسسة المحاكم من أن تتحول إلى بؤر وبائية. وكشف المسؤول الحكومي عن وفاة 150 شخصا من مختلف المهن المشتغلة بالمحاكم، بوباء كورونا، وإصابة المئات منهم بهذا الفيروس، ودخول آلاف المواطنين إلى فضاء المحاكم، بدون مراقبة، ما سيتسبب في انتشار الوباء في صفوف كل الهيآت العاملة في محراب العدالة. واستشعر الوزير، جسامة المسؤولية الملقاة عليه، لحماية صحة آلاف المواطنين والموظفين، والقضاة، والمحامين، ورجال الأمن، وكتاب الضبط، ورؤساء المحاكم، ووكلاء الملك، وقضاة التحقيق وغيرهم، وشدد على أنه لن يتراجع عن تطبيق القانون، ولن يلغي جواز التلقيح. وفي رسالة مباشرة إلى المحامين، قال وزير العدل، "إن هذه الدولة قائمة منذ 12 قرنا، ولن يزعزعها أحد، وأنه "كبر" بالمحامين واستشار معهم قبل إصدار البلاغ، وبعده"، بخلاف بعض المهن الأخرى، التي لم يتحدث عنها، وأنه حريص على حماية صحتهم، وأن القرار الحكومي ليس ضدهم. وعرض وهبي على المحامين، العمل بشكل مشترك من أجل مراقبة عملية الإدلاء بجوازات التلقيح قبل ولوج المحاكم، مشيرا إلى أن باب الحوار مازال مفتوحا، وأن القرار الثلاثي، الذي اتخذته وزارة العدل، والسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة لا لبس في مشروعيته، مسجلا أن قرارا سابقا للمحكمة الدستورية أكد أن التدبير المالي والإداري للمحاكم مجال مشترك للتعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية. وأبدى وهبي تمسكه بتطبيق القرار المذكور، وأنه خلافا لما يقال ويروج من تصريحات وشعارات مناوئة، فإن مهمته الوزارية فرضت عليه السهر على تطبيق القانون، وعدم إلغائه لتفادي المس بوظيفة المؤسسات الدستورية القائمة وتجنب العبث في اتخاذ القرار. وتابع الوزير أنه مستعد لمناقشة كل الحلول، لكن "لا يحق لأي أحد أن يطلب منه إلغاء القانون، وإلا تفككت الدولة". أحمد الأرقام
مراقبة الجواز أمام إحدى محاكم البيضاء (عبد الحق خليفة)
