إحداث محافظة بمديونة ينفض الغبار عن ملفات ملغومة دسها مقاولون ومنتخبون نافذون غرقت المحافظة المحدثة أخيرا بمديونة في مستنقع ملفات ملغومة، يحرك خيوطها مقاولون ومنتخبون نافذون يحتكرون مطالب التحفيظ الموروثة عن التقسيم العقاري السابق، قبل فصل الإقليم عن سيدي عثمان، التي أصبحت دائرة اختصاصها تقتصر على تراب عمالتي مقاطعات ابن مسيك ومولاي رشيد منذ مارس الماضي. وعلمت "الصباح" أنه منذ بداية العمل في المحافظة الجديدة أعلنت حالة استنفار، بسبب حجم الخروقات المدسوسة في تركة ملفات مطالب سابقة، أصبحت من اختصاص المحافظ الجديد بمقتضى المرسوم رقم 2.20.173 الصادر في 13 مارس 2020 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6866. وعلمت "الصباح" أن المحافظة الجديدة ورثت خروقات تورط مهندسا طبوغرافيا، لم يحترم المقتضيات القانونية والإجراءات الإدارية، من قبيل استدعاء أطراف نزاعات عقارية لحضور عمليات التحديد الميداني، خاصة في ملفات موضوع تعرضات ولا زالت أحكامها لم تحز حجية الشيء المقضي به، كما هو الحال بالنسبة إلى المطلب عدد 49.874 الذي توصلت النيابة العامة بشكاية بخصوصه تكشف مناورات من قبل رئيس جماعة ونائبه السابق لتحريف مضامين وثيقة، وتطالب بوقف نزيف سطو منتخبين على أراض حديثة الدخول إلى المدار الحضري في بلدية تيط مليل التابعة لتراب إقليم مديونة. وأثار ضحايا الملفات المذكورة فضيحة مساومة توسط فيها مسؤولون ومنتخبون، واستعملت فيها صلاحيات مجلس جماعي بغية التنازل عن ملفات دعاوى عقارية، إذ تم تخيير أحد الضحايا بين التخلي عن أرض مساحتها خمسة هكتارات ونصف هكتار، والسماح له بتملك بقع أرضية كان يكتريها من الجماعة. وتضمنت مخازن الملفات المحولة إلى بناية المحافظة الجديدة الواقعة في ملتقى الطريق رقم 9 والطريق الرئيسية رقم 315 قبالة مقر جماعة مديونة، خروقات في أوراق استغلاليات فلاحية، رصدت فيها إجراءات تتم ضدا على أحكام باتة من محكمة النقض صدرت لصالح سكان نفذ في حقهم إفراغ مشبوه بالقوة . وتضمنت رسالة موجهة إلى وزير الداخلية معطيات مفادها وضع يد على بقع توجد قرب مقر عمالة إقليم مديونة، كما هو الحال بالنسبة إلى الرسم العقاري عدد س. 40263 ومساحته 17 هكتارا، وأن وسيطا عقاريا يسارع الزمن لإتمام الحيازة. وأوضحت الوثيقة التي تتوفر "الصباح" على نسخة منها كيف تم التحايل على طعون التزوير باستصدار أحكام مدنية لطرد المستغلين للعقار أبا عن جد منذ عقود خلت، رغم أن محكمة النقض ألغت البيع بذريعة عدم صحة العقود المعتمدة، وهو ما يتم التحايل عليه بمحاولة الحصول على شهادة استغلال للعقار المقدر ثمنه بـ 40 مليار سنتيم. ياسين قطيب
