احتجاجات ووقفات ومحاكم مستمرة في العطالة للأسبوع الثاني على التوالي، تتواصل الاحتجاجات داخل المحاكم ومقاطعة الجلسات في أغلبها، رفضا لإجبارية جواز التلقيح الذي أقرته الدورية المشتركة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة لعامة ووزير العدل، خاصة بعد تبني جمعية هيآت المحامين المقاطعة، الوضع في المحاكم يسائل المسؤولين خاصة أمام توقف الجلسات وضياع حقوق المتقاضين. ك.م استئنافية البيضاء... الدخول بلا جواز استأنف المحامون الدخول إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، صباح أمس (الاثنين)، بعد السماح لهم بذلك دون الحاجة لإشهار الجواز الصحي الذي قررت السلطات القضائية في وقت سابق إجبارية الإدلاء به، حتى لو تعلق الأمر بالقضاة والموظفين والمحامين. وعاينت "الصباح"، اختفاء مظاهر الحراسة الأمنية المشددة التي كانت أمام البوابة الرئيسية لدخول أروقة محكمة الاستئناف، وانسحاب سيارات النجدة التي كانت مركونة بشكل لافت للانتباه وسط حديقة المحكمة، إضافة إلى عدم وقوف الشرطة خلف الحواجز التي ظلت قائمة، وهو ما اعتبر إشارة لوضع حد للاحتقان ومحاولة لرأب الصدع والتصالح مع أصحاب البذلة السوداء. وتميزت محكمة الاستئناف بالبيضاء، بدخول المحامين دون مطالبتهم بالإدلاء بالجواز الصحي، كما أن عضو هيأة المحامين بالبيضاء الذي تم تكليفه بمراقبة جوازات زملائه عوض رجال الأمن، نوعا من المرونة، تراجع إلى الخلف مسجلا حضوره بالاكتفاء بمعاينة دخول وخروج زملائه دون مساءلتهم. وفي الوقت الذي تم السماح للمحامين بدخول مرافق المحكمة دون الحاجة للإدلاء بجواز التلقيح، عاينت "الصباح"، مطالبة السلطات الأمنية للمرتفقين بالجواز المثير للجدل، وهو ما استجاب له المواطنون لتفادي منعهم من قضاء أغراضهم التي لا تحتمل التأجيل. محمد بها
