ادعى توسطه في ملفات قضائية فانتهى به المطاف في السجن تعرض من حين لآخر على محاكم الدائرة القضائية بآسفي، قضايا أبطالها نصابون، استغلوا ظروف مجموعة من المواطنين، وباعوهم وهم التوسط لهم في ملفات قضائية، قبل أن يجد هؤلاء المواطنون، أنفسهم ضحايا نصب واحتيال. ويدعي العديد من السماسرة، أن لهم علاقات قوية مع قضاة، من أجل النصب على زبنائهم، الذين غالبا ما يتجرعون مرارة النصب، دون أن يقدموا شكايات ضد هؤلاء المحتالين، ممن يتاجرون بعلاقاتهم المفترضة مع القضاة. وبجماعة سيدي شيكر بإقليم اليوسفية، تحكي امرأة كيف أنها تعرضت للنصب من قبل أحد المستشارين الجماعيين سابقا ، حيث تلقى منها مبالغ مالية مهمة، مقابل التوسط لها لدى السلطات القضائية بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، قصد الحصول على البراءة لشقيقها الذي اعتقل من طرف عناصر الشرطة القضائية، من أجل الاتجار في المخدرات. لم تكن تلك المرأة ذات الأربعين سنة لتقصد المستشار الجماعي المذكور، والذي كان معروفا داخل أوساط قبيلته بسيدي شيكر بأنه ذو نفوذ وعلاقات وطيدة مع العديد من المؤسسات، بدءا من الدرك الملكي والمحكمة الابتدائية باليوسفية، لولا أن العديد من معارفها نصحوها بالتوجه إليه، لأنه الكفيل بتمتيع شقيقها بالحرية، رغم التهمة التي يتابع من أجلها، ورغم كذلك ضبط كمية مهمة من مخدر الشيرا بحوزته. ولم يبد المستشار الجماعي السابق، أي تردد فمثل هذه الملفات، تحتاج فقط إلى بضعة آلاف من الدراهم، والبراءة مضمونة، خصوصا أن علاقته بمجموعة من القضاة وطيدة، حسب ادعائه. ظلت تلك المرأة، بعد أن أدت المبلغ المالي المتفق حوله، تنتظر يوما بعد آخر، أن يطل عليها شقيقها، وظلت تطمينات النصاب متواصلة، غير أن صدور الحكم شكل ضربة قاضية لشقيقة المتهم، إذ أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، فضلا عن تعويض إدارة الجمارك. لم تستوعب المرأة الحكم، وقصدت بيت المستشار الجماعي السابق، لاستفساره عن أسبابه، فما كان منه سوى أن ركب أحد الأرقام التي قال إنها لأحد القضاة، وحاول تطمينها، بأن الملف بتت فيه هيأة أخرى، وأنه سيتدخل في المرحلة الاستئنافية لإصلاح الأمور. الحيلة لم تنطل على المرأة، التي عمدت إلى تقديم شكاية لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية باليوسفية، ضد الشخص المعني بالأمر، تتهمه من خلالها بالنصب والاحتيال، والادعاء بالوساطة لدى القضاء. تمت إحالة الشكاية على عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بالشماعية، إذ تم الاستماع إلى طرفي الشكاية في محضر قانوني، والاستماع إلى شاهدين أكدا أنهما حضرا عملية تسليم المبالغ المالية، من قبل الضحية للمتهم، لتتم إحالة الملف على النيابة العامة، التي قررت متابعة المستشار الجماعي السابق في حالة اعتقال، إذ تم إيداعه السجن المدني بآسفي، قبل أن يصدر في حقه حكم سالب للحرية. محمد العوال (آسفي)
