جـدل يـرافق مـنـاصـب بمـجـالـس جـهـات

اتهامات لأحزاب الأغلبية بتقاسم "الغنيمة" فجرت مجموعة من الأطر داخل مجالس جهات ما وصفته بـ "فضيحة تطبخ على نار هادئة»، وتتعلق بانخراط بعض الرؤساء في "صناعة" توظيفات على المقاس، مبنية على المحسوبية الحزبية، وتبادل المنافع. وشهدت مجالس جهات، خلال الشهر الجاري، فتح التباري على العديد من مناصب المسؤولية، التي تهم مناصب مديري الوكالات الجهوية لتدبير المشاريع، والمديرين العامين للمصالح، ومديري شؤون المجلس وباقي مناصب المديرين، وحدد عدد المناصب في 30. وقالت مصادر مطلعة لـ «الصباح»، إن 30 منصبا خاصا بتسع جهات رقم مهول، متسائلة: «هل المسؤولون الذين تم إعفاؤهم كان تعيينهم خلال الولاية السابقة خطأ؟ وما هي الضمانات على عدم تكرار ذلك؟ أم أن التعيين سياسي بامتياز؟»، كما تساءلت المصادر نفسها، عن أسباب عدم الإعلان عن ملء العديد من مناصب رؤساء الأقسام والمصالح؟ ووضع صناع القرار في الجهات نفسها، شرط إتقان لغتين أجنبيتين لمنصب مدير، وهو ما جعل العديد يشككون في أهداف هذه المباريات، التي وصفوها بـ «الشكلية"، متسائلين: "هل هو شرط قانوني، أم إقصائي لفائدة أغلب خريجي التعليم العمومي؟»، والأهم «هل سيتم احترام هذا الشرط الإقصائي؟». وتساءلت مصادر "الصباح" عن صحة ما يتداول داخل أحزاب الأغلبية، بتقاسم المناصب بينها، بما في ذلك مناصب المديرين ورؤساء الأقسام ورؤساء المصالح التابعة لجميع جهات المملكة، إذ تروج في الكواليس معلومات تتحدث عن وضع لوائح متفق عليها بين الأحزاب الثلاثة على مستوى كل جهة، مضيفة: «هل العدد الكبير من الإعفاءات، ناتج عن عدم كفاءة المسؤولين الحاليين؟ أم أن القضية فيها "إن"، لتحقيق منافع سياسية؟». وبخصوص المناصب التي تنتظر "المحظوظين"، فيتعلق الأمر بخصوص مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بمدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير التنمية المجالية والبيئة، ومدير التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبحث العلمي. أما بخصوص مجلس جهة الشرق، فيتعلق الأمر بمدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس. وبالنسبة إلى مجلس جهة بني ملال خنيفرة، يتعلق الأمر بمدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومدير عام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة، ومدير إعداد التراب والتنمية الجهوية، ومدير الموارد المالية والبشرية. ويحتاج مجلس جهة الداخلة وادي الذهب إلى المدير العام للمصالح، فيما يحتاج مجلس جهة سوس ماسة، لمدير الرئاسة والمجلس، ومدير الشؤون المالية والمجالية، ومدير الرئاسة وشؤون المجلس، ومدير الشؤون المالية والمجالية. وبخصوص مجلس جهة البيضاء سطات، فالأمر يتعلق بالمدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى مجلس جهة مراكش آسفي، الذي يحتاج إلى مدير للوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، ومدير عام للمصالح، ومدير للموارد، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس، ومدير التنمية الاجتماعية والشؤون القانونية، ومدير التنمية الاقتصادية وإعداد التراب الوطني. وينتظر مجلس جهة درعة تافيلالت، مدير شؤون الرئاسة والمجلس، والمدير العام للمصالح. أما مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، فيحتاج إلى مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، والمدير العام للمصالح، ومدير شؤون الرئاسة والمجلس. عبد الله الكوزي

تأجيل محاكمة موظفين بجماعة مكناس

رقمنة الاستفادة من التعويضات العائلية

مقالات ذات صلة