حصار سبتة ومليلية يدر 400 مليار

موارد جمركية تجاوزت 6300 مليار بسبب تشديد المراقبة ومنع التهريب مكن الطوق المضروب على سبتة ومليلية المحتلتين وتشديد المراقبة على معبر الكركرات من تحصيل موارد جمركية إضافية تجاوزت 4 ملايير درهم (400 مليار سنتيم)، حسب ماصرح به نبيل الأخضر، المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الأسبوع الماضي، خلال اجتماع المجلس الوطني للمقاولات، الذي ترأسته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية. وأكد الأخضر أن موارد السنة الجارية عرفت زيادة ملحوظة، متجاوزة ما تم تحصيله خلال 2019، أي خلال الفترة ما قبل الجائحة، وينتظر أن يتم الكشف عن الأرقام النهائية مع بداية السنة المقبلة، بعد حصر كل الحسابات. وكانت السلع المهربة من المدينتين المحتلتين تمثل خسارة بالنسبة إلى إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، التي كانت تغض الطرف عن الأشخاص الذين يتعاطون إلى التهريب المعيشي. وأشار تقرير أصدره الصندوق الأوربي للتنمية الجهوية، إلى أن قيمة السلع المجلوبة من سبتة المحتلة نحو المغرب تصل، سنويا، إلى حوالي 266 مليون أورو، أزيد من 3 ملايير درهم (300 مليار سنتيم)، أي ما يمثل 40 في المائة من المعاملات التجارية الخارجية للمدينة. وتستفيد سلطات المدينة، حسب التقرير ذاته، من مداخيل جبائية هامة مستخلصة من السلع الموجهة إلى المغرب، إذ وصلت قيمتها الإجمالية إلى 19.1 مليون أورو، أي أزيد من 214 مليون درهم، ما يمثل 34.3 في المائة من إجمالي الرسوم المحصلة، من قبل السلطات المحلية الإسبانية من البضائع. وتشير المعطيات الأولية، التي كشفت عنها الخزينة العامة للمملكة، إلى أن الموارد الجمركية ارتفعت، مع نهاية نونبر الماضي، بنسبة 24.1 في المائة، مع متم نونبر الماضي، مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية، ليتجاوز إجمالي الموارد الصافية، بما في ذلك الحقوق الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتوجات الطاقية، 63 مليار درهم (6300 مليار سنتيم). وارتفعت الحقوق الجمركية بنسبة 26.4 في المائة، لتصل قيمتها الإجمالية 10 ملايير و469 مليون درهم، مع نهاية نونبر الماضي، وتم تحصيل ما لا يقل عن 37 مليار درهم من موارد الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، بزيادة بنسبة 24.4 في المائة، مقارنة بقيمتها، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، متجاوزة بذلك توقعات قانون المالية للسنة الجارية، الذي حدد مواردها في 36 مليارا و240 مليون درهم، بفضل موارد الضريبة على القيمة المضافة على واردات المنتوجات الطاقية، التي ارتفعت مواردها بـ 38.3 في المائة، ما يمثل موارد إضافية تتجاوز مليارا و 754 مليار درهم. وتجاوزت موارد الضريبة الداخلية على الاستهلاك 15 مليار درهم (1500 مليار سنتيم)، بزيادة بنسبة 22 في المائة، مقارنة بمستواها خلال نونبر من السنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي

أنجيلا ميركل... عنوان الاستقامة السياسية

الزمامرة يفاوض الشاكر

مقالات ذات صلة