الإغراق التركي يعمق الأزمة

المغرب يراجع اتفاقية التبادل الحر لوقف اختلال الميزان التجاري اضطر المغرب إلى مراجعة اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، بعد تسجيل عجز كبير في الميزان التجاري، وإلحاق أضرار بالغة بمهنيي النسيج الوطني، من خلال إغراق السوق بمنتوجات مدعومة من حكومتها. وجاء قرار المراجعة على عهد الحكومة السابقة، حين اضطر حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة، إلى التدخل والتهديد بتمزيق الاتفاقية، إذا لم تتم مراجعتها من أجل حماية المنتجات الوطنية، وهو الموقف الذي ترك صدى إيجابيا لدى مهنيي النسيج والألبسة، الذين تكبدوا لسنوات خسائر بالملايير، وفقدان آلاف مناصب الشغل. وحسب تصريحات مهنيين يعملون في قطاع النسيج والألبسة، فإن المنتوجات التركية المسوقة بالمغرب، تسببت في إغلاق عدد كبير من المقاولات، بسبب تعمق مشاكل التمويل والأزمات الهيكلية، الناجمة عن المنافسة الشرسة، التي شكلتها، والتي أضرت بالمنتوجات المغربية، بسبب ضعف تنافسيتها على مستوى معادلة السعر والجودة. ويكفي زيارة المساحات الكبرى للوقوف عند حجم الإقبال على الألبسة التركية، من قبل الفئات المختلفة، مقارنة مع العلامات المصنعة بالمغرب، والذي لا يعني بالضرورة أنها أفضل جودة من مثيلاتها المغربية، إلا أن أسعارها تثير الكثير من الأسئلة حول كلفة الإنتاج والتصدير، وهو ما فسره مهنيون ومحللون بالإعفاءات التي تستفيد منها المنتوجات التركية، والتشجيعات التي تلقاها صادراتها، في إطار سياسة إغراق الأسواق الخارجية، واستثمار أفضل لاتفاقيات التبادل الحر التي تربط تركيا بعدد من الدول من بينها المغرب. وصدرت تركيا بضائع قيمتها 2.2 مليار دولار إلى المغرب في 2020، ما تسبب في عجز في الميزان التجاري بين البلدين، ودفع مسؤولي القطاع إلى رفع شكاياتهم إلى الحكومة، من المنافسة غير العادلة، وجدت آذانا مصغية لدى حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار الرقمي، الذي دق ناقوس الخطر بخصوص الغزو التركي للأسواق المغربية. وتفيد معطيات رسمية أن صادرات النسيج التركية نحو المغرب سجلت ارتفاعا بنسبة 175% بين 2013 و2017، ما أضر بمصالح المنتجين المحليين، وهو الإغراق الذي أدى إلى إفلاس العديد من الشركات المغربية المتخصصة في النسيج، وتسريح آلاف العاملين بها، خاصة في المقاولات الصغرى والمتوسطة التي توفر أغلبية مناصب الشغل. وشرعت الحكومة السابقة في فرض إجراءات مشددة على الواردات التركية، بعد الضرر الذي تسببت فيه منتجاتها، همت فرض رسوم جمركية عليها والمدرجة بالملحق الأول للاتفاق الثنائي، لتبلغ 90% من قيمة الرسوم المطبقة. وأرجعت وزارة الصناعة والاستثمار، سبب الإجراء إلى الاختلالات التي شهدها قطاع صناعة النسيج والألبسة الموجه إلى السوق المحلية، والناتجة عن تنامي الواردات التركية بأسعار تنافسية. وتعد واردات الألبسة والنسيج التركية من أبرز واردات المغرب من تركيا، إلى جانب اتساع استثمارات الأتــراك في إقـامة مصـانع للمنسوجات والألبسة بالمغرب، وهو ما أدى إلى إضعاف وحدات مغربية موجهة إلى السوق المحلية، وكان مسؤولا عن خسائر كبرى على مستوى فرص الشغل. وتصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى المستثمرين والعاملين في قطاع النسيج والألبسة المغربية بسبب منافسة المنتجات التركية الرخيصة، بدرجة غير مبررة، والتي أدت إلى توقف الكثير من المصانع المغربية وفقدان آلاف فرص العمل. برحو بوزياني

الإغراق التركي يعمق الأزمة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

ألمانيا تنهي تردد ميركل بشأن الصحراء

"الماص" يعجز عن استعادة لاعب عالق

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات