القضاة يدخلون على خط خلاف برشيد

تتواصل حرب البلاغات بين المحامين والقضاة على خلفية حادث برشيد، فبعد خروج الوكيل العام للملك لاستئنافية سطات، ببلاغ يتأسف فيه عما آلت إليه الأوضاع ويطالب بتحكيم العقل دون الاضطرار إلى سلوك المساطر القانونية لضمان السير العادي لمرفق العدالة، خرج المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات ، ببلاغ هو الآخر يستنكر فيه بشدة اقتحام قاعات الجلسات وانتهاك حرمتها ومنع انعقادها من قبل بعض المحامين المنتمين إلى هيأة المحامين بسطات، لما يشكل ذلك من مس خطير بحقوق وحريات المواطنين وهيبة ووقار السلطة القضائية وأعضائها والاحترام الواجب لها طبقا للدستور والقانون وأعراف مهنة المحاماة العريقة، معلنا عن تضامنه مع وكيل الملك وعزمه عقد زيارة تضامنية له في 8 يناير الجاري.وندد المكتب بقوة بما أسماه الإهانات الخطيرة التي تعرض لها القضاة العاملون بالمحكمة الابتدائية ببرشيد عبر ترديد شعارات وعبارات ماسة بشرفهم و كرامتهم، كما أعلن تضامنه المطلق مع وكيل الملك وأعضاء هيأة المحكمة نتيجة لما تعرضوا له من إهانة حاطة بالكرامة الإنسانية وماسة بهيبة السلطة القضائية التي تعد جزءا لا يتجزأ من هيبة الدولة ومؤسساتها. واعتبر المكتب في بلاغه الذي أصدره الثلاثاء الماضي عقب الزيارة التي قام بها بعض من أعضائه للمحكمة، أن ما حدث يشكل تأثيرا غير مشروع على مجريات ملف معروض أمام القضاء ومساسا باستقلال السلطة القضائية، في الوقت الذي يفترض فيه من هيأة الدفاع أن تدافع عن هذا الاستقلال الذي لطالما نادت به. وحمل الدولة مسؤولية ضمان الحماية اللازمة للقضاة، التي يعد أي إخلال بهذه الحماية الأمنية المادية والمعنوية تعديا خطيرا على استقلال السلطة القضائية وضربا من ضروب النيل من كرامة القضاة وهيبتهم.كما أبدى أسفه الشديد على تكدير صفو العلاقة المتميزة التي تجمع قضاة الدائرة الاستئنافية بسطات وهيأة الدفاع العاملة بها، و التي يطبعها الاحترام المتبادل و التضامن والعمل المشترك خدمة للعادلة. معتبرا أن هذه السلوكات اللامسؤولة الصادرة عن بعض المنتسبين إلى هيأة الدفاع تعبر فقط عن أصحابها ولا يمكن بأي حال أن تؤثر على العلاقة الأخوية المتميزة التي تجمع جناحي العدالة بهذه الدائرة و باقي ربوع المملكة.خلاف محاميي برشيد مع وكيل الملك يرجع سببه حسب المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب إلى عدم استجابة وكيل الملك بابتدائية برشيد لرغبة هيأة المحامين بسطات الرامية إلى اعتقال ومتابعة أحد المشتكى بهم من قبل أحد المحامين المنتمين إلى الهيأة المذكورة استنادا إلى مقتضيات الفصل 60 من القانون المنظم لمهنة المحاماة، و قيام وكيل الملك بمتابعة المشتكى به طبقا لفصول القانون الجنائي في حالة سراح.ما يعتبره المجلس الجهوي لنادي قضاة المغرب بسطات سببا لحالة الشنآن بين المحامين ووكيل الملك، هو في نظر المحامين محاولة لتضليل الرأي العام لأن المشكل حسبهم ليس في متابعة المشتكى به في حالة اعتقال أو سراح ، بل إنه يكمن في تعطيل العمل بنص قانوني أولى بالتطبيق، أي الفصل 60 من القانون المنظم لمهنة المحاماة الذي يحيل على الفصل 263 من القانون الجنائي، الذي يعاقب على المس بحصانة المحامي، لأن المشتكى به حسب المحامين مس المحامي المشتكي بصفته محاميا وليس رئيسا لبلدية الكارة، بل أهان السلطة القضائية وكال لها العديد من الاتهامات. كريمة مصلي

القضاة يدخلون على خط خلاف برشيد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

روس يجرب وصفته المكوكية في نزاع الصحراء

المعارضة تهزم بنكيران وتفرض القانون المنظم لها

مقالات ذات صلة