المعارضة تهزم بنكيران وتفرض القانون المنظم لها

غلاب يحيل مقترح قانون للفريق الاشتراكي توصل به في نونبر الماضي وتضمن 12 مقترحا أحالت رئاسة مجلس النواب، أسبوعا قبل نهاية السنة الجارية، مقترح قانون بتفعيل دور ومكانة المعارضة البرلمانية وفق الفصل 10 من الدستور الذي سبق للفريق الاتحاد الاشتراكي أن تقدم به في 26 نونبر الماضي، بعد شهر من الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية التاسعة الذي أكد على أن النظام الديمقراطي يقوم على حكم الأغلبية وسيادة القانون، بقدر ما يتأسس على المشاركة الايجابية للمعارضة البرلمانية، كما أكد على واجب تفعيل النظام الخاص بالمعارضة لتمكينها من أن تشكل سلطة رقابية مسؤولة وقوة اقتراحيه بناءة.ومن المقرر أن يعرض مشروع قانون تفعيل المعارضة للنقاش خلال الأيام المقبلة، تنزيلا لواحد من أهم فصول دستور يوليوز 2011 الذي ضمن للمعارضة البرلمانية «مكانة تخولها حقوقا تمكنها من النهوض بمهامها على وجه الأكمل في العمل البرلماني والحياة السياسية».وتضمن مقترح قانون الفريق الاشتراكي 12 مادة، يعتقد أنها قد تنهض بمهام المعارضة، وضمان حقوقها في حرية التعبير والاجتماع والحيز الزمني في وسائل الإعلام يتناسب مع تمثيليتها والاستفادة من التمويل العمومي والمشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان، والتوفر على الوسائل الملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية، و تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان وحقوق أخرى عديدة خولها لها الدستور.ويقترح الاتحاديون لتنزيل دور المعارضة على نحو فعال، توفير قاعة مجهزة لها قصد عقد الاجتماعات المشتركة بين مختلف مكوناتها، وتسهيل عقد اجتماعاتها بمختلف قاعات مجلسي البرلمان وتوفير الطاقم البشري اللازم لضمان حسن سير الاجتماعات، وإحداث لجنة لمتابعة تغطية أنشطة البرلمان في النشرات الإذاعية والتلفزيونة العمومية للتأكد من تخصيص الحيز الزمني اللازم للمعارضة، ثم تمكينها من نسخة من تقرير الهيأة العليا للإعلام السمعي والبصري حول تغطية أنشطة البرلمان، ووضع مقاييس توزيع حصة المعارضة البرلمانية من التمويل باعتماد المساواة بينها وبين الأغلبية بالنظام الداخلي داخل المجلسين لتوزيع حصتها بينها.ويرى الفريق الإشتراكي أن تفعيل المعارضة يقتضي، أيضا، تحديد وسائل مشاركتها الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق، بالتنصيص في القوانين التنظيمية، أو القوانين العادية، أو النظام الداخلي للمجلس، كل حسب المجال الذي ينظمه، على اعتماد قواعد مثل منح المعارضة الأسبقية في طرح الأسئلة الشفوية، وتقسيم الوقت المخصص للأسئلة بشكل يضمن التناوب في طرحها بين الأغلبية والمعارضة، وتمثيلية مناسبة للمعارضة في لجان تقصي الحقائق، ومنحها مهمة رئاسة اللجنة.ومن هذه القواعد التي وردت في مقترح القانون الاستجابة لملتمسات الرقابة التي تقترحها المعارضة، وتمثيلية بالمناصفة في المهام الاستطلاعية، وتمكين المعارضة من الوقت اللازم لمناقشة البرنامج الحكومي، وتقديم السياسات العمومية، والمساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية. وتطالب المعارضة أيضا بإشراكها في كل الوفود التي تقوم بزيارات للخارج، وفي تمثيلية مجلسي البرلمان في المنظمات البرلمانية المتعددة الأطراف، الجهوية والدولية، من أجل المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، «للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية على قاعدة المناصفة».وذكر مقترح القانون بمساهمة المعارضة البرلمانية في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، من خلال ضمان تمثيليتها في الأجهزة التقريرية والاستشارية الوطنية للأحزاب السياسية المعنية. وفي هذا الإطار، لا يمكن حرمانها من حقها في ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، مادامت تعمل في نطاق أحكام الدستور.يوسف الساكت

المعارضة تهزم بنكيران وتفرض القانون المنظم لها

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

القضاة يدخلون على خط خلاف برشيد

بوانو: قرار المجلس الدستوري بشأن قانون المالية انتصار

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات