فساد التدبير المفوض على مكتب لفتيت

ارتفاع صاروخي في كلفة الصفقات وإلغاء 6 عقود في ظروف غامضة كشفت مصادر على اطلاع بملف التدبير المفوض في قطاع النفايات لـ "الصباح"، أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، لم يعد يفهم ما يجري ويدور في المديرية العامة للجماعات المحلية، التي باتت في حاجة إلى إصلاحات ووجوه جديدة، بعدما طرحت علامات استفهام كبرى على طريقة تفويت بعض الصفقات. وبات ملف التدبير المفوض في جمع النفايات والكنس، يؤرق كثيرا لفتيت، الذي لا يمر التيار جيدا بينه وبين خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، المرشح رقم واحد للرحيل عن المنصب نفسه، في حركة التعيينات والتنقيلات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال، بعدما غادر صديقه الوفي نور الدين بوطيب، منصب الوزارة المنتدبة في الداخلية. ولاحظ وزير الداخلية الارتفاع المهول في الاعتمادات المخصصة لصفقات التدبير المفوض في قطاع الأزبال، إذ قفزت إلى أرقام خيالية، والنموذج من طنجة، فبعدما كانت محددة في 13 مليارا، تجاوزت 30، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص هذه الزيادة الصاروخية، التي تجعل المجالس رهينة في يد بعض الشركات، التي تنال الصفقات، بتعليمات وإخراج متقن من حي الرياض بالرباط. وفي تطور مفاجئ تجهل أسبابه، وما إن كانت له علاقة بتصفية حسابات مع شركات على حساب أخرى، ألغى صناع القرار في المديرية العامة للجماعات المحلية، ستة عقود تخص خدمات النظافة بكل من جماعة سوق أربعاء الغرب والمنصورية والرماني وسيدي يحيى الغرب ومشور القصبة بمراكش وفاس والجديدة، والفحص والتأشير على 25 مشروع ملحق عقد التدبير المفوض لمرفقي الجمع والكنس والفرز والطمر، والتثمين لفائدة 67 جماعة ترابية. ولم تبح التحقيقات، التي أنجزت بخصوص سياسة التدبير المفوض بكل أسرارها، التي ظلت طي الكتمان، وتثبت في مجملها غياب الحكامة الجيدة وسيادة التلاعب في الأرقام والحسابات. وخلصت التحقيقات التي لم تشق طريقها بعد إلى القضاء، وفق مصدر كان يتحدث إلى "الصباح"، إلى لجوء بعض شركات التدبير المفوض العاملة بعدد من أقاليم المملكة، سعيا منها لمراكمة المزيد من الأرباح على حساب جودة الخدمات، وفي بعض الأحيان بطرق غير قانونية، إلى التصريح بمقتضيات مالية ومحاسباتية غير مضبوطة، من خلال احتساب مصاريف غير مبررة، والمبالغة في قيمة الاستثمارات المنجزة. يحدث ذلك، وفق المصدر نفسه، في غياب التتبع ومراقبة عمل بعض الشركات، ما يضيع على خزينة الدولة مبالغ مهمة في مجال التدبير المفوض، تذهب إلى أرصدة الشركات المتعاقد معها. وفي انتظار أن تخرج الوزارة الوصية بتصور جديد في عهد حكومة أخنوش، لمراجعة وتأهيل قطاع التدبير المفوض، حفاظا على المال العام، وحماية للمدن من المآسي، فإن تحقيقات وأبحاثا فضحت واقع "التدبير المفوض"، إذ كشفت سياسة تفويض قطاعات حيوية إلى شركات محظوظة، تكاثر هذه المقاولات المفوض لها بشكل كبير وبتكاليف عالية، لكن دون نتائج ملموسة وذات فائدة بالنسبة إلى المواطنين الذين يشتكون يوميا من تسييرها وتدبيرها. عبد الله الكوزي

فساد التدبير المفوض على مكتب لفتيت

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تتويج شريط "تالفون" بالبيضاء

"الراك" يعمق أزمة خنيفرة

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات