غرامات بالملايير لرؤساء جماعات

ملفات ثقيلة تهم منتخبين بمجالس العرائش وأكادير والقنيطرة لم يتأخر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، في إصدار أحكام صارمة في حق العديد من "كبار المنتخبين" في التجربة السابقة، ضمنهم رؤساء جماعات وبرلمانيون ومستشارون، سبق أن خضعوا إلى تحقيقات ماراثونية، من قبل النيابة العامة للمجالس الجهوية. وفي السياق نفسه، أدان المجلس الجهوي للحسابات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، الأسبوع الماضي، التجمعي عبد الاله احسيسن، البرلماني والرئيس السابق لبلدية العرائش، بأداء غرامة مالية ضخمة، حددت في مليار و400 مليون. وصدر الحكم نفسه ضد القيادي التجمعي في عهد صلاح الدين مزوار، الذي يشغل حاليا النائب الأول لرئيس مجلس العرائش، بناء على خروقات تتعلق بملف شركة للنظافة، والذي توبع فيه الرئيس السابق للمجلس نفسه، ومجموعة من كبار موظفي جماعة العرائش. وقضت المحكمة نفسها، ببراءة وإخلاء المسؤولية في حق أربعة موظفين لهم علاقة مباشرة بالملف. وكشفت التحقيقات أن مجلس العرائش، في عهد احسيسن، دفع مبالغ مالية للشركة المفوض لها تدبير جمع النفايات، مقابل خدمات لم تكن تؤديها، وهي الخدمة المتمثلة في غسل الأسواق والساحات العمومية بالمدينة نفسها. وبرأي مهتمين بالشأن المحلي، فإن هذا الحكم يعد الأبرز في تاريخ رئيس جماعة بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وسبق أن أدين الرئيس نفسه، في ملف آخر، من قبل المحكمة ذاتها، بأداء 5 ملايين، فيما مازال متابعا في مجموعة من القضايا المتعلقة بالتدبير الجماعي في العهد السابق. من جهة أخرى، أدان المجلس الجهوي للحسابات بأكادير عمدة المدينة السابق، صالح المالوكي، المنتمي للعدالة والتنمية، واثنين من نوابه. وأخضع المالوكي، رفقة أربعة من نوابه، لساعات طويلة من التحقيق في ضيافة النيابة العامة لدى المجلس الجهوي للحسابات، الذي طالب الرئيس بإرجاع مبلغ 200 ألف درهم، وطالب أحد نوابه بـ 20 ألف درهم، والنائب الثاني بـ 3 آلاف درهم. وواجه عمدة أكادير السابق ونوابه وموظفون، تهم تقديم تعويضات التنقل وعدم تعليلها، والتقاعس في استخلاص أموال عمومية، والإخلال بمبدأ المنافسة في الصفقات العمومية، والتهاون في الدفاع عن حقوق الجماعة أمام المحاكم ضد الأغيار. واستمع قاضي التحقيق بالمجلس الجهوي للحسابات بأكادير، في وقت سابق، إلى رئيس المجلس الجماعي السابق رفقة خمسة من نوابه ينتمون إلى العدالة والتنمية وثلاثة موظفين، في إطار الإنابة القضائية التي أملتها جائحة كورونا على قاضي التحقيق بالمجلس الأعلى للحسابات بالرباط. وأدان المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، محمد تلموست، الرئيس الأسبق للقنيطرة، بأداء غرامة مالية حددت في 85 ألف درهم، بسبب أكرية محلات تابعة لمجلس المدينة خارج السياق القانوني. عبد الله الكوزي

اعتقال أمين عام حزب سياسي

اتهام قائد وعون سلطة بالسرقة

مقالات ذات صلة