اتهام قائد وعون سلطة بالسرقة

اتهمت شركة توزيع ولوجستيك، قائد ملحقة إدارية بحي النهضة بالرباط، بالسرقة الموصوفة إبان تنفيذه مداهمة لمراقبة مزاعم بناء عشوائي، تم خلالها السطو على معدات وسلع وهواتف وقوائم بيانات خاصة. ووضعت الشركة المذكورة عبر ممثلها القانوني (ي.ب)، شكاية مستعجلة تحت عدد 13101.7178 أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، ضد القائد وعون سلطة تتعلق بالسرقة بالعنف . وأوضحت الشركة في شكاية تتوفر "الصباح" على نسخة منها، أن سيارات بعض العاملين فيها تعرضت للتخريب والسطو على ما بداخلها من سلع ومعدات، وشملت لائحة المسروقات هواتف محمولة ، حيث قام المشتكى بهما بالهجوم على السيارات وتكسير أبوابها وسرقة محتوياتها. وأوضح الممثل القانوني للشركة صاحبة السيارات المنهوبة، أنه عندما توجه إلى مقر المقاطعة الثامنة عشر طلب من المشتكى بهما تمكينه على الأقل من الهواتف، على اعتبار أنها تضم مجموعة بيانات وأرقاما خاصة بمهام أصحابها، في إطار نشاط الشركة داخل المغرب وخارجه، غير أنه ووجه من قبل محاوريه بكلام ناب مستفز، وبأنه ما تم تحصيله محجوزات سلمت للمحكمة في ملف بناء عشوائي. ورغم خطورة ما تضمنته الشكاية المشار إليها، لم تتلق شرطة الضابطة القضائية أوامر تمكنها من الاستماع إلى القائد والعون ومتابعتهما من أجل المنسوب إليهما وفقا للقوانين التي يفترض أنها تسري على الجميع، بل لم تتمكن الشركة حتى من استرجاع معداتها المحجوزة دون وجه حق. وأوضحت الشكاية أن الشركة تتشبث بحقها في الانتصاب مطالبة بالحق المدني، بالنظر إلى الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها و بالعاملين فيها، جراء مداهمة خرج منفذوها عن نطاق ما يتيحه قانون التعمير الذي يحصر المراقبة على الأوراش وليس على تفتيش سيارات مركونة في الشارع العام. وتجاوز القائد السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 12.66 الذي تنص المادة 67 منه على أن المراقب أو ضابط الشرطة القضائية، يتخذ مباشرة بعد معاينة المخالفة أمرا بإيقاف الأشغال في الحال، إذا كانت أشغال البناء المكونة للمخالفة، مازالت في طور الإنجاز، وهو ما لم يكن في حالة المقهى المذكور، على اعتبار أن أشغال الإصلاح انتهت منذ مدة. وتحصر المادة المذكورة صلاحيات المراقب في إرفاق أمر الإيقاف الموجه إلى المخالف بنسخة من محضر المعاينة، وتبليغه إلى كل من السلطة الإدارية المحلية ورئيس المجلس الجماعي ومدير الوكالة الحضرية، وإذا لم ينفذ المخالف الأمر المبلغ إليه بإيقاف الأشغال في الحال، يمكن للمراقب، حجز المعدات والأدوات والمواد المتعلقة بفعل البناء لا غير، شريطة تحرير محضر تفصيلي بذلك، يوجهه إلى وكيل الملك، مع إمكانية طلب المخالف من الجهة القضائية المختصة إعادة فتح الورش ورفع الحجز عن المعدات والأدوات ومواد البناء، وإذا صدر حكم بالإدانة تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء المحجوزة مع حفظ حقوق الأشخاص حسني النية. ياسين قطيب

اتهام قائد وعون سلطة بالسرقة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

جريدة الصباح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غرامات بالملايير لرؤساء جماعات

تحت الدف

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات