شبكة الوسطاء تؤزم الوضع

> كيف تتابعون واقع الأسعار في الساحة الوطنية وهل وجب على الحكومة التدخل لحماية الفئات المتضررة؟ > أعتقد أن الحكومة لا تملك عصا سحرية للتدخل، إذ يتطلب الأمر وجود سياسة وطنية موحدة، تدخل في إطار عام يتعلق بحماية القدرة الشرائية، والتي يمكن الحفاظ عليها من خلال الزيادة في الرواتب، أو الحماية من ارتفاع الأسعار. يكون ارتفاع أسعار المواد الأساسية المحلية، مرتبطا بشبكة الوسطاء غالبا، وغياب مراقبة مسار المنتوجات والجودة. وأما السلع المستوردة، فهناك مواد ارتفع سعرها في السوق الدولية، وهو ما انعكس داخليا، خاصة أنها تفرض عليها الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى وجود سماسرة، ويزيد التوزيع من ارتفاع قيمة مادة معينة، عند البيع لدى التاجر. > ماذا عن دور الحكومة في التدخل لحماية المستهلكين؟ > قامت الحكومة بخطوة في هذا السياق أخيرا، تتعلق بإعفاء القمح من أداء الرسوم الجمركية مؤقتا، لكن نطالب أيضا بإلغاء الضريبة على القيمة المضافة، كما أن سوق المواد الأساسية، لا يجب أن تكون في وضعية فوضى عارمة، سواء تعلق الأمر بالمسار والجودة أو حجم المتدخلين، إذ هناك مواد ترتفع قيمتها على السعر الأصلي بأزيد من 50 بالمائة، بسبب كثرة الوسطاء، علما أن جل الفاعلين من هذه الفئة، لا يؤدون الضرائب. ومن الضروري أيضا، أن تكون في المغرب مؤسسة تعنى بحقوق المستهلك، كما هو معمول به في البلدان المتقدمة، إذ أغفلت الحكومة الحالية وسابقاتها، تنزيل وزارة أو مؤسسة استراتيجية تعنى بالإستهلاك، رغم الدعوة الملكية إلى هذا الأمر في مناسبتين. وفي غياب مؤسسة من هذا الحجم، فإن الفوضى ستستمر والأسعار سترتفع بدورها، سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية أو غيرها، إذ نلاحظ اليوم أن سعر الزجاج على سبيل المثال، انتقل من 70 درهما للمتر إلى 200. > هل القدرة الشرائية للمغاربة ضحية سياسة السوق المفتوحة؟ ولماذا في نظرك تأخر السجل الاجتماعي الموحد القادر على استهداف الفئات الهشة بالدعم؟ > من أهداف السوق المفتوح، حماية القدرة الشرائية، بفضل إرساء معايير الشفافية والمنافسة في الأسعار، ما يؤدي إلى أسعار معقولة، أما الاقتصاد المغربي فهو معقد، لأن هناك شركات كبرى ومتوسطة وصغيرة ، ومقاولات عائلية، إضافة إلى الاقتصاد غير المهيكل، ما يجعل المنافسة الحرة أمرا صعبا، وثقافة المنافسة تكتسب، ونحتاج إلى وقت طويل لترسيخها وجني ثمارها. في ما يتعلق بالسجل الاجتماعي الموحد، اعتبر أن مسألة استهداف فئات ودعمها، لا تروقني كثيرا، إنما أفضل أن تركز الحكومة جهدها على توفير مناخ للعمل وفرص الشغل، وتمكين جميع الفئات من الاستفادة من ثمارها. ولا أشك أن هذا المشروع سيكون مصيره شبيها ببطاقة "راميد"، لأن الإدارة المغربية المعقدة، لا تسمح بتنزيل مثل هذه المشاريع، التي رغم أن هدفها نبيل، إلا أنها لا تبلغ هدفها. أجرى الحوار: ع . ن * رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك

شبكة الوسطاء تؤزم الوضع

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الداكي: لا خبرة في تزويج القاصرات

الأمن الطاقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات