الداكي: الاعتقال يجب أن يكون استثنائيا

حمل النيابات العامة مسؤولية اعتماد المساطر المرجعية والادعاءات شدد الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، على ضرورة أن يكون تحريك الدعوى العمومية في حالة اعتقال استثنائيا، وفي الحالات التي يقع فيها مساس بمصالح أخرى بشكل صارخ، من قبل المشتبه فيه، إذ لابد من توفر المبررات القانونية المحددة في المواد 47 و73 و74 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تتمثل في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة. وذكر رئيس النيابة العامة، أمس (الاثنين)، خلال افتتاح الندوة الجهوية الثانية حول ترشيد الاعتقال الاحتياطي، بمراكش، أن قرار الاعتقال ليس مجرد تدبير عاد قد تتم معالجته إجرائيا في المستقبل، بل هو إجراء جوهري وقرار مصيري في حياة العديد من الأشخاص الذين يتخذ في حقهم، والذين تتأثر مصالحهم الأسرية والوظيفية بشكل مباشر بتبعاته، مما يتطلب منا التريث لأقصى حد قبل اتخاذه، مشيرا إلى أن الأفيد التذكير أن قواعد النجاعة وحسن الأداء تقتضيان تتبعا وتقييما دوريين لمختلف القرارات المتخذة، وتأتي قرارات الاعتقال في مقدمة هذا التقييم، ذلك أن حوالي ألفي معتقل تنتهي قضاياهم بالبراءة أو عدم المتابعة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حقيقية حول جدوى الاعتقال في مثل هذه الحالات، وإذا كانت التطورات التي تعرفها القضايا خلال مرحلة المحاكمة تكون السبب الرئيسي في معظم هذه الأحكام، فأكيد أن «مسؤوليتنا مع ذلك تبقى حاضرة خاصة حينما يتعلق الأمر بمساطر مرجعية أو ادعاءات لا تعضدها وسائل الإثبات الكافية». وقال رئيس النيابة العامة الذي كان يتحدث أمام الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك ورؤساء الغرف الجنائية والجنحية وقضاة التحقيق، العاملين بالدوائر القضائية بمراكش وسطات وآسفي وورزازات، إن ترشيد الاعتقال الاحتياطي يعتبر من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية، التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، كما أنه من المواضيع الحاضرة في الاجتماعات واللقاءات التي تعنى بالعدالة الجنائية، سواء التي تعقد مع المسؤولين القضائيين أو باقي الفاعلين في حق العدالة، قائلا «وهذا أمر طبيعي إذا ما استحضرنا أن الاعتقال الاحتياطي يمس الفرد في أحد حقوقه الأساسية التي كرستها المواثيق الدولية والكتب السماوية، ألا وهو الحق في الحرية، كما أنه يشكل مرآة حقيقية لمدى احترام قواعد وشروط المحاكمة العادلة، وتفعيل قرينة البراءة، التي تعتبر حجر الزاوية في الأنظمة القضائية الحديثة، فأي إفراط أو سوء تقدير في إعمال سلطة الاعتقال، معناه انتهاك لحرية الإنسان وهدم لقرينة البراءة». ورغم المكانة التي حظي بها موضوع الاعتقال الاحتياطي ضمن أولويات السياسة الجنائية، والجهود المبذولة في هذا الإطار، ما زالت نسبه يطبعها الارتفاع، إذ بلغ معدل الاعتقال الاحتياطي 44,56 في المائة نهاية أكتوبر 2021 علما أن هذه النسبة بلغت في نهاية شتنبر 45,25. وأكد الداكي أن جهود رئاسة النيابة العامة في البداية أثمرت نتائج طيبة عكستها الأرقام المسجلة في معدلات الاعتقال الاحتياطي، حيث انخفضت إلى 36.31 في المائة، في متم مارس 2019، إلا أن الآثار السلبية التي أفرزها انتشار وباء كوفيد 19 على سير العدالة عموما، وعلى وتيرة البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين على وجه الخصوص، انعكست بشكل ملحوظ على نتائج 2020 و2021، الأمر الذي يقتضي من الجميع، قضاة الحكم والتحقيق والنيابة العامة، مضاعفة الجهود سواء عبر ترشيد اللجوء إلى الاعتقال عند تحريك المتابعات، أو من خلال الرفع من نجاعة الأداء عند البت في قضايا المعتقلين وإصدار الأحكام، والتسريع بإحالة ملفات المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها على المحكمة الأعلى درجة. ك. م

تفويضات "حسي مسي" بالبيضاء

ارتياح بالرديف بعد عودة بانون

مقالات ذات صلة