تفويضات “حسي مسي” بالبيضاء

العمدة تمنح اختصاصاتها في سرية تامة وتحتفظ لنفسها بالتعمير والأشغال العمومية لم تصدر أي وثيقة رسمية، بعد مرور شهرين على انتخاب نبيلة ارميلي عمدة لمجلس جماعة البيضاء، تخبر الرأي العام المحلي بقرارات تفويض بعض اختصاصاتها إلى أعضاء في المكتب المسير، على غرار جماعات أخرى انتهت من هذا الإجراء، منذ أيام، وانطلقت في العمل. ومقارنة مع الولاية الانتدابية المنتهية، كان المتتبعون يتوفرون على نسخة من وثيقة قرار تفويض اختصاصات عبد العزيز عماري، رئيس الجماعة السابق، إذ نشرت صور النواب العشرة على الموقع الرسمي للجماعة، وتحتها أسماؤهم والتفويضات الممنوحة لهم. وفي غياب ذلك في بداية هذه الولاية، سيطلب من المواطنين بذل مجهودات كبيرة للتعرف على النواب والتفويضات الممنوحة لهم، خصوصا في قطاعات لها ارتباط وثيق بالمرتفقين مثل الإدارة والرخص التجارية والصناعية والتعمير، وتدبير المرافق العمومية والممتلكات. وعلمت «الصباح» أن اجتماعات رسمية وأخرى غير رسمية و»استشارات» و»هواتف» ورسائل في تطبيق «واتساب» و»ضغوطات»، احترمت منطق «ترضية» أطراف وممثلي أحزاب في المكتب المسير، لكن قد تثير بعض المشاكل بالنسبة إلى أطراف أخرى، خصوصا الذين تسلموا تفويضات شبه فارغة، مثل محارات. وفي هذا الإطار، احتفظت العمدة بقطاعي التعمير والأشغال العمومية، وهما أهم قطاعين على الإطلاق بالمدينة، إذ كان يتكلف بالأول عبد الصمد حيكر، النائب الأول للعمدة، والثاني مفوض لمصطفى الحيا، النائب الثالث في الولاية السابقة. وتفادت العمدة، بهذا الاختيار، جميع المشاكل التي يمكن أن تأتي من القطاعين، سيما في ظل الحديث عن وجود لوبي للمنعشين العقاريين وشركات نافذة للأشغال العمومية في محيط المكتب المسير، أو داخله، ما أثار على التجربة الحالية كثيرا من اللغط في المدة الأخيرة. ومنح القانون التنظيمي للجماعات المحلية 14-113 اختصاصات للرئيس في مجال التعمير، منها السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به، واحترام ضوابط تصاميم إعداد التراب ووثائق التعمير، كما تتكلف العمدة بمنح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، إضافة إلى تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل. وفي قطاع الأشغال العمومية الذي احتفظت به العمدة أيضا، ستسهر بنفسها على إبرام صفقات الأشغال، أو التوريدات أو الخدمات، وهي كلها ملفات ذات طابع مالي وجبائي صرف. ومن بين الاختصاصات الذي يزيد عددها عن 54 اختصاصا في مجالات متعددة، منحت العمدة اختصاص الرخص التجارية والصناعية إلى مليكة مزور، نائبتها الأولى، وفوضت قطاع الممتلكات العمومية وتثمينها إلى الحسين نصر الله، النائب الثاني. وفوضت العمدة قطاع النقل والتنقلات والتنسيق مع مجموعة التعاون لمريم ولهان، عن الأصالة والمعاصرة، وهو التفويض الذي كان يستفيد منه محمد بوالرحيم، عن التجمع الوطني للأحرار، وكثيرا ما اصطدم فيه مع جهات أخرى، حتى أنه هدد بتقديم استقالته. وتوزعت باقي التفويضات الأخرى، على مولاي أحمد أفيلال، النائب السادس الذي منح له قطاع النظافة، وعبد الرحيم وطاس، النائب السابع، الذي يتكلف بقطاع العلاقات الخارجية والتعاون، ورمحان نفيسة، النائبة الثامنة، التي منح لها قطاع حفظ الصحة، وعبد اللطيف الناصري، النائب التاسع، الذي أنيطت له الشؤون الرياضية والثقافية. وفيما مازال منصب النائب الثالث شاغرا، بعد استقالة توفيق كميل، لم يعرف إلى حد الآن التفويض الذي منح إلى محمد جودار، النائب الخامس، وأغلب الظن أنه سيقوم بتدبير القطاع الاجتماعي، أو التفويض الذي ستحصل عليه «الطبيبة» سناء الجاوي، النائبة العاشرة. يوسف الساكت

تفويضات “حسي مسي” بالبيضاء

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاريع بـ 900 مليار بجهة مراكش

تكريم كفاءات نسائية بمسرح محمد الخامس

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات