منيب تناقش القانون المالي خارج البرلمان

غيب قرار فرض جواز التلقيح، نبيلة منيب، برلمانية البيضاء، عن جلسات مناقشة مشروع القانون المالي الأول لحكومة عزيز أخنوش، بسبب رفض إدارة مجلس النواب، السماح لها بولوج البرلمان، رغم إدلائها بالكشف السلبي الخاص بوباء "كوفيد 19"، ورفضها إجراء التلقيح. ورغم احتجاج عدد من النواب والهيآت الحقوقية والسياسية على قرار منع برلمانية، من ممارسة دورها الذي انتخبت من أجله، في مراقبة الحكومة، فقد أصرت إدارة المجلس على قرار تغييب صوت الحزب الاشتراكي الموحد. وحرصا منها على التشبث بحقها الدستوري في ممارسة دورها النيابي، فقد اختارت منيب، التعبير عن موقفها من مشروع القانون المالي، من خارج البرلمان، عبر ندوات شارك فيها خبراء وجامعيون، ركزت على دراسة مقتضيات القانون المالي، وقراءة أبعاده السياسية وتناقضاته، مع ما جاء في التصريح الحكومي. وقالت منيب في تصريح لـ"الصباح"، إنها اضطرت أمام استمرار منعها من ولوج البرلمان، إلى وضع قراءتها لمشروع القانون المالي، لدى إدارة مجلس النواب، كما شكلت عدد من الندوات التي عقدتها في الموضوع، فرصة لتشريح المشروع بمشاركة خبراء، على أنها ستنشر لاحقا عبر مختلف الوسائل المتوفرة، التعديلات التفصيلية التي تقدمت بها. وأكدت منيب أن المشروع يكرس الاستمرارية للقوانين السابقة، ويفتقد إلى الاجتهاد والابتكار، كما بني على فرضيات غير مضبوطة، منها الارتكاز على سعر برميل النفط في 68 دولارا، و 450 دولارا للطن الواحد من الغاز، وتوقع إنتاج 80 مليون قنطار من الحبوب، والحال أن سعر النفط يتجاوز حاليا 86 دولارا للبرميل، وسعر الغاز تجاوز 800 دولار للطن، وهو ما يؤثر على صدقية الميزانية، باعتبارها معيارا من المعايير المعتمدة في وضع القانون المالي. واستغربت منيب كيف أن مشروعا يتحدث عن الدولة الاجتماعية، يفتقد إلى تنزيل مقتضيات تلائم ما جاء من وعود في البرنامج الحكومي والنموذج التنموي الجديد، مؤكدة أن العجز المالي سيبلغ 16 في المائة من الناتج الداخلي الخام، بسبب تفاقم المديونية. واستبعدت برلمانية الحزب الاشتراكي الموحد أن تحقق الحكومة ما وعدت به من توفير مليون منصب شغل، مؤكدة أن معدل النمو الذي حددته الحكومة في 3.2 في المائة، لن يساهم سوى في توفير 800 ألف منصب شغل على مدى خمس سنوات. ورغم الخصاص الكبير في الموارد البشرية في قطاع الصحة، والتي كشفت عنها جائحة كورونا، إلا أن المشروع لم يحمل ما يكفي من الاعتمادات، لتوفير الأطباء والممرضين، والذي تؤكد الأرقام أن العجز يصل إلى 100 ألف، في الوقت الذي تختار الحكومة الترخيص لثلاث كليات طب خاصة، عوض الاستثمار في بناء كليات طب ومراكز استشفائية بكل جهات المملكة. وأكدت منيب أن مشروع القانون المالي ليس مشروعا لتدبير الأزمة، بل لتعميقها، وهو ما يهدد باحتقان اجتماعي، تعكسه الاحتجاجات المتواصلة لعدد من الفئات، والمسيرات الرافضة لغلاء الأسعار. برحو بوزياني

منيب تناقش القانون المالي خارج البرلمان

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

"لوموند": أزمة "البطاطا" تتوسع في الجزائر

خطة مغربية لتحصين مجلس الأمن الإفريقي

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات