قد تكون السنة الجديدة. سنة انتظارات بامتياز. لأن العام الذي نودعه راكم الكثير من التأجيل. وتحول الزمن إلى معطى مقاوم للإصلاح، بسبب التأخير الذي عرفته الكثير من الإصلاحات التي أقرها الدستور الجديد. دخلت البلاد قاعة انتظار كبرى، طيلة السنة، وزادت الأزمة الاقتصادية في تأزيم الوضع، المالي للدولة. وبدأت تبحث عن حلول هي أقرب إلى فكرة «حاميها حراميها»، بتشجيع مهربي الأموال وتحفيز الأموال القذرة على التداول داخل الكتلة النقدية الوطنية، من خلال العفو على المهربين مقابل إرجاعها إلى الداخل، وإسقاط المتابعات في حق الجناة.
السنة المنتهية، كانت حافلة بالأحداث السياسية. فرئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وجد نفسه في مواجهة تعديل حكومي اضطراري، بعد أن قرر حزب الاستقلال الخروج