لوبي الامتيازات يقاوم الإصلاح

قلة من المستفيدين تتوفر على وسائل ضغط توظفها ليصب كل إصلاح جبائي في مصلحتها شكلت الإعفاءات الضريبية محاور رئيسية، خلال أشغال المناظرات الوطنية حول الجبايات، منذ أزيد من ثماني سنوات، دون أن تجد التوصيات المنبثقة عنها سبيلا إلى التطبيق. وتضمنت خلاصة الاقتراحات التي انبثقت عن المناظرة الوطنية الثانية حول الجبايات، خلال أبريل 2013، محورا يهم ترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الجبائية، إذ تم الإجماع على ضرورة الحد بشكل تدريجي من الاختلالات التنافسية الناتجة عن تعدد النفقات الضريبية والإعفاءات التي تستفيد منها بعض القطاعات. ودعا المشاركون في هذه المناظرة إلى إيجاد توازن عادل بين حياد النظام الضريبي ودعم المقاولات والأسر، عبر ترشيد نظام الإعفاءات والنفقات الضريبية. وأكد المتدخلون في أشغال هذه المناظرة أنه يتعين التوفر على رؤية واضحة وإطار شامل ومتكامل يأخذ بعين الاعتبار الأثر الاقتصادي والاجتماعي للنفقات الجبائية، وتقييمها وتحديد أهميتها الإستراتيجية بالنسبة إلى التنمية وحساسيتها والاختلالات الاقتصادية التي يمكن أن تنجم عنها بالنسبة إلى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، والحرص على عدم ازدواجيتها مع أشكال أخرى من الإعانات الحكومية. واقترح متدخلون وضع شروط لمنح هذه الإعفاءات، من قبيل تحديدها في مدة زمنية معينة، علما أن قطاعات تستفيد من إعفاءات منذ عقود دون تحقيق الأهداف المتوخاة، وتضمنت المقترحات، أيضا، تحديد أهداف الإعفاءات ومنحها في إطار تعاقدي يحترم دفتر التحملات، ووضع آلية لتقييم نجاعتها، مقارنة مع الأهداف المتوخاة. لكن كل هذه المقترحات ظلت حبرا على ورق ولم تجد طريقها إلى التطبيق، إذ استمرت الإعفاءات تستنزف عشرات الملايير من الدراهم كل سنة، في وقت تعاني فيه الميزانية خصاصا حادا في الاعتمادات المالية. وجاءت المناظرة الثالثة، التي انعقدت ست سنوات بعد الأولى، لتعيد التأكيد على المقترحات ذاتها، إذ تضمنت خلاصاتها التأكيد على ترشيد التحفيزات الجبائية، من خلال تقييم جميع التدابير قصد التخلي عن تلك التي لم تحقق الآثار المرجوة، ووضع إطار مقنن يحدد شروط منح التحفيزات الضريبية مع تأطيرها، ووضع آلية مؤسساتية لتقييم الانعكاسات السوسيو اقتصادية للتحفيزات الجبائية، وإعطاء الأولوية للدعم عبر التمويل المالي المباشر من الميزانية العامة، وإحداث تدابير لتنمية القطاعين الثقافي والجمعوي. لكن، وبعد مرور سنتين عن المناظرة الثالثة، تجد الحكومة صعوبة في فتح هذه الملفات، بل تواصل هذه الإجراءات استنزاف مزيد من موارد الميزانية. وسبق أن أكد نور الدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، خلال الدورة الثالثة عشرة للمناظرة الدولية للمالية العمومية، أن الإجراءات الجبائية الاستثنائية عرفت، ابتداء من 2012، ارتفاعا ملحوظا، مشيرا إلى أن 57 % منها عبارة عن إعفاءات شاملة، ما أثر على الموارد الجبائية. وأوضح، خلال افتتاح أشغال المناظرة، التي عقدت بمقر الخزينة العامة للمملكة، أن كثرة الإجراءات الاستثنائية ساهمت في تمركز اقتطاعات على موارد عدد محدود من الملزمين. وأشار إلى أن تمركز الاقتطاعات الجبائية يرجع أيضا، وبشكل كبير، إلى تمركز اقتصادي ومالي في أيدي قلة من المغاربة، التي تتوفر على قوة تأثير توظفها، من أجل أن يصب كل إصلاح جبائي في مصلحتها. ع . ك

لوبي الامتيازات يقاوم الإصلاح

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

غياب إطار تعاقدي مع القطاعات المستفيدة

مهرجان الناظور السينمائي يتحدى الجائحة

مقالات ذات صلة