تشديد الخناق على “بيم”

إعداد: نورا الفواري

الحكومة تستعد لاتخاذ إجراءات في حقها لحماية “مول الحانوت” من بينها تقليص مساحة انتشارها

تستعد الحكومة لاتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم قطاع التجارة الداخلية والتوزيع، يهدف إلى حماية تجار “البيسريات” أو “مول الحانوت”، من المنافسة الشرسة لعلامة “بيم” التركية، التي انتشرت في العديد من الأحياء بمختلف المدن، وهي الإجراءات التي سيتضمنها مشروع قانون منظم للقطاع، حسب ما أكده رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أثناء مناقشة ميزانية وزارته، بمجلس النواب.
وقد تشمل هذه الإجراءات، التي وعد بها الوزير، تحديد توقيت معين لإغلاق المتاجر الكبرى من أجل إتاحة الفرصة لأصحاب البقالات الصغيرة لإنعاش تجارتهم خلال الفترة الليلية، ومراجعة السلع التي تبيعها والمساحة المسموح لها باستغلالها، إضافة إلى رقمنة التوزيع لتوسيع نطاق عرض التجار الصغار لسلعهم ومساعدتهم على تسويقها.
وغزت متاجر “بيم” الأحياء الشعبية، حيث تتمركز محلات البقالة الصغيرة، واستطاعت استقطاب أكبر عدد من الزبناء بفضل سياستها الذكية، سواء على مستوى الأسعار المخفضة أو على مستوى طريقة التسويق، التي تجعل الإقبال على متاجرها مكثفا، خاصة حين تقدم عروضا مغرية بوتيرة أسبوعية وخلال المناسبات والأعياد، في الوقت الذي ظل التاجر الصغير محافظا على طريقته التقليدية نفسها في البيع ولم يطور مجال اشتغاله، مما أثر على قدرته التنافسية، ولولا التعامل ب”كارني الكريدي”، الذي يشكل نقطة القوة الوحيدة له، لانقرضت البقالات من المشهد العام للأحياء المغربية.
وسبق للحكومة السابقة، أن اتخذت العديد من الإجراءات للحد من تنافسية “بيم”، من بينها إجبارها على بيع 65 في المائة من المنتجات المغربية، كما سبق لمولاي حفيظ العلمي، وزير التجارة والصناعة السابق، أن هدد بإغلاق متاجر العلامة التركية، إن لم ترفع نسبة السلع الوطنية المعروضة على رفوفها، إلى النصف، معتبرا أنها “تضر بالاقتصاد المغربي”.
ورد المدير المالي للشركة، على اتهامات العلمي، حين صرح لوسائل الإعلام حينها، أن 85 في المائة من السلع التي تعرضها متاجر “بيم” مشتراة من السوق المغربية، مقابل 15 في المائة فقط من السلع القادمة من تركيا.
ويتجاوز عدد المتاجر التابعة ل”بيم” في المغرب 500 متجر، وتوظف حوالي 3000 من اليد العاملة المغربية، وتعتبر منافسا شرسا لباقي علامات المتاجر الكبرى في البلاد، بسبب سياستها في التخفيض العالي (هارد) للأسعار.
وتعرف المنتجات التركية، التي تجمع بين الجودة المقبولة والسعر المناسب، إقبالا كبيرا من المستهلك المغربي، الذي يجد أثمانها مناسبة لميزانيته، وهو ما تسبب في كساد العديد من العلامات المغربية التي لم تستطع أن تكون في مستوى تنافسيتها.