تحويـل مشبـوه يـورط مديـرة

نظرت المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، في مضمون شكاية رفعها مقاول شاب (ت.خ) ضد مديرة وكالة بنكية، بتهمة النصب وخيانة الأمانة والتزوير في محرر بنكي، إذ باشر الفريق الاقتصادي والمالي بالمصالح الولائية للشرطة القضائية أبحاثه وتحرياته الميدانية والتقنية في موضوع فضيحة تحويل مبلغ مالي قدره 500 ألف درهم من حساب شركة لتأجير السيارات في طور التأسيس إلى رجل أعمال معروف بالمدينة دون وجود أمر بالتحويل من قبل الممثل القانوني لشركة . وكشف خيوط هذه القضية المقاول (ت.خ)، ضحية التحويل المالي بطريقة مشبوهة، مشيرا إلى أنه أسس بتاريخ 9 أكتوبر 2020 شركة لتأجير السيارات، ونظرا لأن وزارة التجهيز والنقل تفرض ضمانة مؤقتة قدرها 500 ألف درهم إلى حين الحصول على الموافقة المبدئية، وبحكم المعاملات المالية التي كانت تربطه بأحد رجال الأعمال البارزين بمكناس، اتصل بهذا الأخير من أجل إعادة الأموال التي كانت بذمته كديون لهذا الأخير، الذي وافق دون أدنى اعتراض، كما اقترح عليه فتح حساب شركته بوكالة بنكية بالمدينة، وتسهيل مأمورية حصوله على قرض بنكي. وأضاف (ت.خ) أنه طلب بعد ذلك الحصول على قرض من الوكالة البنكية، فقوبل جوابه بالرفض، وهو ما جعله يقرر التقدم بطلب بسحب المبلغ المالي المجمد بالوكالة البنكية، نظرا لعدم توفره على التمويل الكافي للمشروع، قبل أن يفاجأ بسحب المبلغ المالي من حساب الشركة وتحويله إلى حساب رجل أعمال بتاريخ 8 دجنبر 2020. بالمقابل حصلت بعض المصادر على مراسلة رسمية من الوكالة البنكية المذكورة أشارت من خلالها إلى أنه بتاريخ 9 أكتوبر 2020 حضر المقاول (ت.ج) الممثل القانوني للشركة مرفوقا برجل الأعمال المشار إليه، وطلب فتح حساب مؤقت لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة المذكورة، وأنه بالنظر لنشاط الشركة المتمثل في تأجير السيارات، قام رجل أعمال بتحويل مبلغ 500 ألف درهم من حسابه البنكي إلى الحساب المؤقت الخاص بالشركة، على أن يسترجع المبلغ المذكور من حساب الشركة بمجرد تأسيسها، وذلك وفقا لما اتفق عليه مع المقاول، مضيفة في الوثيقة نفسها بأن المبلغ المذكور تم تحويله بطلب من (ت.خ) إلى حساب رجل الأعمال، الأمر الذي ينفيه المقاول، مؤكدا أنه تقدم بطلب رسمي بهدف سحب المبلغ المذكور وليس تحويله لحساب المعني بالأمر. وبين تصريحات (ت.خ) بسحب مبلغ مالي من حساب شركته لتأجير السيارات دون موافقته، ونفي الوكالة البنكية، يبقى القول الفصل للقضاء في كشف حقيقة هذه القضية وتنوير الرأي العام على ضوء ما تم التوصل إليه من معطيات ومن قرائن وأدلة تثبت أو تنفي تهمة النصب وخيانة الأمانة وتزوير محرر بنكي من قبل مديرة الوكالة البنكية المذكورة لحاجة في نفس يعقوب. حميد بن التهامي (مكناس)

تحويـل مشبـوه يـورط مديـرة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رقــــــــم:106 ملايين إصابة

نــصــيـــحــة: خطوات للوقاية منه

مقالات ذات صلة