السطو على محمية طبيعية

"وزيعة" في أرض على ضفاف الوادي المالح تورط أعضاء بالمكتب السابق لجماعة سيدي موسى بنعلي كشفت مجريات تسليم السلط بين منتخبين بتراب عمالة المحمدية، النقاب عن «وزيعة» في أرض محمية طبيعية، تورط أعضاء في المكتب السابق لجماعة سيدي موسى بنعلي كانوا يتمتعون بحماية خاصة في كواليس سلطة الوصاية. وطال السطو أرضا في ضفاف الوادي المالح، إذ لم يتردد نائب الرئيس السابق للجماعة المذكورة في مد طريق عشوائية إلى قصر شيده خارج القانون على مرأى ومسمع من الإدارة الترابية، والسلطات المكلفة بحراسة الملك الغابوي التي لم تحرك ساكنا في وجه منتخب امتد نفوذه إلى خارج تراب جماعته، إذ تمكن من البناء فوق قطعة أرضية تتجاوز مساحتها ثلاثة آلاف متر مربع في مجال غابوي يحظر فيه البناء. وعلمت "الصباح" أن نائب الرئيس المذكور استغل منصبه السابق لإقامة ورش بناء عشوائي انبثق من وسطه بناء يستعمل لأنشطة سياحية مشبوهة، إذ بعد استكمال الأشغال الرئيسية أزال الحواجز النباتية التي كانت تحجب الرؤية من الطريق الرئيسية، وبدأ عملية ربط منشأته السياحية العشوائية بشبكة برنامج "مسالك" الذي تموله الجهة، مساهمة منها في تهيئة الطرق القروية ذات الكثافة السكانية المرتفعة. وذكرت المصادر أن تلاعبات خطيرة تمت في ميزانية البنيات التحتية، إذ عوض مد الطرق إلى الدواوير المبرمجة، اقتصرت العملية على المعاقل الانتخابية للرئيس ونوابه ومشاريعهم العشوائية، كما هو حال منبت في ملكية المستشار المذكور، والذي تحول بعدما تم حجب رؤيته بالأشجار إلى مجمع مستودعات يفوق علوها ثلاثة أمتار. وأفلت صاحب المشروع المشيد على ضفاف الوادي المالح من مساءلة لجنة مركزية قدمت إلى الجماعة من أجل رصد تورط منتخبين في تجارة المستودعات العشوائية ورخص عدادات التوتر العالي، بعدما أجج إقصاء طرق رئيسية من برنامج إعادة التهيئة، احتجاجات سكان ضواحي المحمدية، متهمين رئيس المجلس بتحكم مافيا البناء العشوائي، خوفا من انكشاف كوارث مناطق صناعية أقيمت خارج القانون. وأشعلت حمى البناء العشوائي فتيل غضب ضد منتخبين وأعوان السلطة، إذ احتج السكان على الحماية التي يتمتع بها بارون المستودعات (ش. ح) صاحب حي صناعي عشوائي من 18 مستودعا كبيرا، سطا على أرض وأقام عليها حيا عشوائيا من 12 هكتارا في خرق صارخ للمقتضيات الجاري بها العمل في التعمير بالمجال القروي، إذ تحولت ضيعات في منطقة "العثامنة" إلى تجمعات للبنايات الصناعية من ثلاثة طوابق وقطع طريق رئيسية دون الاكتراث بشكايات السكان. ولم يجد سكان المنطقة المذكورة بدا من اللجوء إلى القضاء من أجل رفع الضرر عنهم، بعد أن وصلت التجاوزات حد البناء فوق تجهيزات عمومية، بضم طرق إلى بؤر البناء العشوائي في محاولة من أصحابها لإخفاء مستودعاتهم ومساكنهم المعدة للكراء. ياسين قُطيب

التنقل بين سلا والرباط... جحيم يومي

لــــهـــيــب الأســـعـــار

مقالات ذات صلة