الارتباك يشل الإدارات العمومية

تأخر تفويض التوقيعات يعطل مصالح مواطنين ومستثمرين ويضيع أموالا على الخزينة "سير حتى ترجع، معنديش الحق نوقع"، الجملة الأكثر تداولا هذه الأيام بالإدارات العمومية، حيث تتراكم مصالح المواطنين وملفات الشركات والموردين والملزمين بالضرائب والجبايات، في انتظار الإفراج عن "مسطرة" التفويض بالتوقيع، من قبل الوزراء الجدد. ويُشل العمل في إدارات مهمة، مثل الضرائب والمالية والجبايات والشبابيك الموحدة للتعمير ودور الخدمات المكلفة بالرخص التجارية والصناعية، ومصالح التأشير على الرخص والوثائق، إذ يطلب من مواطنين وأرباب شركات ومستثمرين ورجال أعمال ومرتفقين العودة في يوم لاحق. ولا يملك أي أحد في هذه الإدارات المرتبطة بمصالح حيوية لا تنتظر التأجيل ومرتبطة بآجال ومواعد وبنود وجزاءات وغرامات، جوابا عن التاريخ الذي ستعفو فيه وزيرة المالية والاقتصاد عن دورية التفويض بالتوقيع لمسؤولي هذه الإدارات، كما لا يُعرف أيضا متى سيتوصل رؤساء الجماعات الترابية بصيغة قانونية لتوقيعاتهم الإلكترونية المستعملة بالنيابة عنهم في الوثائق والرخص ذات الصبغة الرقمية. وقال مصدر بإدارة مالية رفض الكشف عن اسمه، إن مصالحه ترفض، منذ أيام، تسلم أي وثيقة رسمية، أو تسليم وثائق، أو بيانات، او تسلم شيكات من قبل ملزمين بالضرائب، بعد توقف صلاحية التفويض بالتوقيع السابق، المسلم من الوزير السابق. وأكد المصدر نفسه أن هناك فترة انتقالية بين التفويض بالتوقيع السابق والتوقيع الجديد لا تتعدى في أحسن الأحوال أسبوعين، لكن الأمر تجاوز هذه المدة، بسبب الارتباك الذي وقعت فيه الحكومة الجديدة، وتزاحم أجندة موعد إعداد مشروع قانون المالية، وعرض توجهاته على المجلس الوزاري، ثم المجلس الحكومي، من أجل المصادقة عليه. وتوقع المصدر نفسه أن يكون هذا الارتباك سببا في تأخر الوزيرة الجديدة في إعداد مسطرة التفويض بالتوقيع التي تسلم، حسب السلم الإداري، إلى مسؤولين بالإدارات الجهوية والمحلية، لتسهيل عمل هذه الإدارات، وقضاء مصالح المرتفقين في آجال محددة. من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من الحكومة إن مسطرة تفويض التوقيعات ستتم بداية الأسبوع المقبل، إذ سيفوض كل وزير التوقيعات للموظفين الخاضعين تحت سلطته مركزيا وجهويا ومحليا. وأكد المصدر نفسه أن هذه العملية تأتي مباشرة بعد تعيين الحكومة وصدور مراسيم التعيين في الجريدة الرسمية، إذ يعطي الوزراء التفويضات للمسؤولين المحليين والمركزيين، ويسري الأمر نفسه على وزيرة المالية التي ستفوض للمحاسبين في الجمارك والضرائب والخزينة العامة، في احترام لمقتضيات المادة 2 من قانون المالية السنوي. يوسف الساكت

استفهامات تعيد ملف الزايدي للصفر

ملفات حارقة أمام أخنوش

مقالات ذات صلة