الشامي يوصي بنموذج لتنمية مناطق “الكيف”

الدعوة إلى إستراتيجية تقوم على نموذج اجتماعي ونمط اقتصادي مقنن أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ببلورة إستراتيجية جديدة للتنمية لفائدة المناطق والسكان المعنيين بزراعة القنب الهندي، والنهوض بسلسلة تحويل النبتة لغايات علاجية وصناعية. كما أوص في تقرير حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمناطق المعنية بزراعة القنب الهندي بأن تتضمن الإستراتيجية نموذجا اجتماعيا حميدا، ومنظومةَ إنتاجٍ مثلى ومبتكرة ومستدامة على الصعيد الفلاحي، ونمطا اقتصاديا مقننا بدون عوائق، وأن تمكن الإستراتيجية المغرب من الاندماج الإيجابي في السوق الدولية. إعداد: برحو بوزياني من بين التدابير التي اقترحها المجلس في هذا الصدد، تعزيز أجواء السلم الاجتماعي، عبر سن إجراءات وتدابير ملموسة، من أجل طي صفحة الخوف والشك والمتابعات القضائية للمزارعين وأسرهم. كما يتعين وضع آليات للتنسيق بين الدولة والجماعات الترابية والمجتمع المدني داخل الجهة، لبناء مشترك لمستقبل يحقق التنمية والتقدّم لفائدة الجميع، ووضع وتنفيذ برنامج استعجالي لتطوير البنيات التحتية الطرقية والأوراش التنموية الصغيرة، بهدف فك العزلة عن المناطق التي تنتشر فيها زراعة القنب الهندي، وتسهيل تطوير النشاط الاقتصادي. ويرى المجلس الاقتصادي، أن تأهيل المناطق القروية المعزولة مسألة ضرورية في ما يتعلق بالخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم والتكوين المهني والصحة، وتأهيل شبكات الاتصال لفك العزلة الرقمية عن هذه المناطق. ومن بين المقترحات التي حملها التقرير، وضع وتنفيذ برنامج خاص لتطوير أنشطة اقتصادية واجتماعية مدرة للدخل، ولفرص الشغل للحد من أسباب التوترات الاجتماعية، وتنويع مصادر دخل السكان، وهو الدخل الذي يقتصر اليوم بشكل كبير على القنب الهندي، بالإضافة إلى إنشاء سلسلة مندمجة علاجية وصناعية للقنب الهندي، عبر ثثمين القنب الهندي على الصعيد المحلي، من خلال التطوير المشترك لإنتاج النبتة وتحويلها. إن الأمر يتعلق باستهداف قطاع كامل، مع مزارعين ومنتجين للنبتة، من جهة أولى، يمكنهم من إجراء تحويلات للنبتة وبيع المنتجات المشتقة منها، ومن جهة أخرى، الصناعات التحويلية والاستخراجية التي تصل إلى التصنيع الدوائي أو أي منتوج آخر، ذي قيمة مضافة عالية، ما يفرض وضع تحفيزات خاصة لجلب الاسْتثمار والخبرة الوطنية والدولية إلى الجهة في مجال أنشطة تحويل القنب. وحرص التقرير في توصياته على أهمية السهر على المحافظة على البيئة، باعتبارها من الانشغالات الدائمة للإستراتيجية، سيما الاقتصاد في استعمال الموارد المائية وحماية المناطق الغابوية والتربة، مؤكدا أن تطوير اقتصاد وطني للقنب الهندي، يفرض الانفتاح على الخبرة التكنولوجية اللازمة، وضمان التنافسية الضرورية للولوج إلى الأسواق، عبر إدماجِ التكنولوجيا والابتكار. وجعل البحث العلمي، الموجه نحو النبتة وتحويلها، دعامة هامة للاقتصاد الجديد. ولم يفت التقرير، التأكيد على تشجيع تنظيم المزارعين في إطار تعاونيات لتمتيعهم بالحقوق الحصرية بالنسبة إلى مناطق الزراعة، أو الأصناف المزروعة، أو المنتجات المتأتية من زراعة القنب الهندي. ويسعى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من خلال التقرير الخاص، الذي يعتبر نتيجة عملية إنصات وتشاور مع فاعلين مؤسساتيين، وخبراء، ومنتخبين محليين، وجمعيات المزارعين والمجتمع المدني في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي وعينة تمثيلية من السكان إلى خلق وعي وطني بضرورة تغيير الوضعية القائمة في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، التي تترتب عنها أضرار اقتصادية واجتماعية وبيئية. المصدر الوحيد للدخل أنجز المجلس استطلاع رأي على عينة تمثيلية من السكان تتكون من 1054 شخصا، من أجل الإحاطة بشكل أفضل بآراء وتمثلات المستجوبين بخصوص زراعة القنب الهندي، وسبل تنمية المناطق المعنية بهذه الزراعة، ومداخل الإصلاح الممكنة، من أجل النهوض بالتنمية في هذه المناطق. وجاءت نتائج الاستطلاع منسجمة إلى حد كبير مع عناصر التشخيص، الذي ارتكز عليه المجلس، في بلورة رأيه وتوصياته حول هذا الشأن، إذ اعتبر حوالي 94 في المائة أن زراعة القنب زراعة تاريخية، وتشكل المصدر الوحيد للدخل بالنسبة إلى أسر بعض المناطق (91 في المائة )، كما تساهم في توفير فرص الشغل،(91 في المائة)، وفي التنمية الاقتصادية (86 في المائة). وأكد 61 في المائة من المستجوبين أن الوسيلة الرئيسية الممكنة لتحقيق التنمية السوسيو-اقتصادية لمناطق زراعة القنب الهندي، هي الاستثمار العمومي في البنيات التحتية (الطرق والمستشفيات والمدارس)، وغيرها. ويرى أزيد من 80 في المائة أن تقنين القنب الهندي (للاستعمال العلاجي أو التجميلي أو الصناعي) سيكون له أثر إيجابي على الجوانب الاقتصادية، سيما ما يتعلق بتصدير المنتجات الطبية، وخلق فرص الشغل في المجالات المعنية، وباقتصاد المغرب بصفة عامة. ومن أجل مساعدة المزارعين في المناطق المعنية بزراعة القنب الهندي، أكد الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، على منح الإعانات والمساعدات المالية (51 في المائة)، أو تكوين المزارعين في المجال الفلاحي (29 في المائة)، وإنشاء تعاونيات فلاحية (29 في المائة).

الشامي يوصي بنموذج لتنمية مناطق “الكيف”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إحباط مقايضة أدوية بالحشيش عبر"درون"

اعتقال متهم بالضرب ببني ملال

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات