وصايا “الباطرونا” العشر لأخنوش

الاتحاد العام لمقاولات المغرب يصدر كتابا أبيض لمعالجة النقط السوداء التي تعيق القطاع الخاص أصدر الاتحاد العام لمقاولات المغرب كتابا أبيض يرصد النقط السوداء التي ما تزال تعترض أرباب المقاولات ويتعين على الحكومة معالجتها لتحسين مناخ الاستثمار وتمكين القطاع الخاص من الاضطلاع بمهمته في إحداث الثروة ومناصب الشغل. ويأتي هذا الكتاب باعتباره مساهمة من أرباب العمل لبلورة إجراءات عملية لضمان التنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد. وحدد الكتاب الأبيض، الذي أعد من قبل لجن موضوعاتية، عشر أولويات، تتعلق بالقضايا التي تهم المقاولات أو تؤثر على قدرتها على المساهمة في النموذج التنموي الجديد، وتمكن إطلاق الطاقات الإنتاجية للمغرب، وضمان فرص جديدة وإطلاق ديناميكية اقتصادية. آليات مواكبة مندمجة شدد معدو الكتاب على أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا في التنمية والتماسك الاجتماعي للمغرب، بفعل مساهمتها في النمو الاقتصادي وإحداث فرص الشغل. لكن هذه الوحدات تعاني، حسب الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عددا من المشاكل، المتمثلة، أساسا، في نقص الرأسمال، وصعوبات الوصول إلى التمويل والصفقات العمومية، زيادة على قانون الشغل الذي يبطئ نموها وتنافسيتها. وطالب أرباب المقاولات، لتجاوز هذه الصعوبات، باعتماد قانون الأعمال الصغيرة (Small Business Act)، الذي يعتبر الإطار الأساس لإصلاح الإطار القانوني والمؤسساتي لهذا الصنف من المقاولات، وتطوير الشركة الوطنية للضمان لجعلها بنكا استثماريا عموميا موجها للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. صناديق خاصة أوصى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في ما يتعلق بأزمة السيولة التي تواجهها المقاولات بسبب الأزمة الصحية وارتفاع المديونية، بإحداث صناديق شبه خاصة، من خلال الجمع بين مساهمات الدولة والمستثمرين المؤسساتيين والخواص وعبر صندوق محمد السادس للاستثمار، بهدف إعادة رسملة المقولات المتضررة، كما يمكن توظيف صناديق قطاعية، باعتمادات تتراوح بين ملياري درهم و ثلاثة ملايير، لاستثمار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم في المقاولات الصغيرة والمتوسطة الناجحة والعاملة في قطاعات إستراتيجية، مثل السياحة والصناعة. وأكد الاتحاد أن هذه الآليات الموضحة في الكتاب الأبيض، ستمكن من وضع الأسس اللازمة لإحداث ديناميكية إقلاع اقتصادي مستدام بفضل مقاولات قادرة على الاستثمار وخلق قيمة مضافة ومناصب شغل جيدة. الطلبيات العمومية اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن الطلبيات العمومية بمثابة أداة قوية لتطبيق توجهات النموذج التنموي الجديد، لا سيما تلك المتعلقة بريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر والمستدام، والاندماج الاقتصادي. وطالب بضرورة تعبئتها في اتساق مع تطلعات النموذج التنموي الجديد، الذي يدعو إلى توظيف الصفقات العمومية، باعتبارها رافعة إستراتيجية للتنمية المنتجة. وأوصى باعتماد الشفافية في تدبير الطلبيات العمومية، والحرص على الانفتاح على فاعلين جدد، ما سيساهم في بروز قطاعات إستراتيجية جديدة وترشيد النفقات العمومية. ويفرض هذا التوجه الجديد، حسب الاتحاد، تغيير معايير الطلبيات العمومية بالنسبة إلى الإدارات والمؤسسات العمومية، من أجل إعطاء فرصة للمقاولات الشابة والصغرى عن طريق إلغاء كل المعايير التمييزية الشائعة في طلبات العروض، مثل سنوات الخبرة، وحجم المقاولة، كما يتعين تعزيز تفضيل الاندماج المحلي في إطار الطلبيات العمومية مع ضمان التنافسية، خاصة عبر فرض تقديم تبرير للمشتريات العمومية، التي لا تشجع المنتوج المحلي. تنمية الكفاءات المهنية يقترح الكتاب الأبيض، بهذا الشأن، عددا من التدابير لتحسين ملاءمة الكفاءات مع متطلبات الاقتصاد والتحول الهيكلي، منها تعديل القانون 17-60، الذي يعزز الاختلالات المزمنة التي يعانيها نظام التكوين المستمر. لذا يعتبر من الضروري تبسيط ورقمنة إجـراءات عقود التكوين الخاصة، التي تستفيد منها 1 في المائة فقط من المقاولات الخاضعة لضريبة التكوين المهني لأنها معقدة، ويتعين إرساء حكامة تشاركية ومتماسكة تحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات الفاعلة، والعمل على إنشاء مراكز كفاءة جديدة، تجمع بين فاعلي القطاعين العام والخاص. أما على مستوى التكوين المهني، فإن إنشاء معاهد ذات تدبير مفوض، التي استشهد بها النموذج التنموي كمثال ناجح، يعد حلا مناسبا لتقليص الفجوة بين التكوين وسوق الشغل، بتفعيل مراكز جديدة بشراكة بين القطاعين العام والخاص، في غضون سنة ونصف إلى سنتين، لتشمل تدريجيا جميع القطاعات. خفض التكاليف أوصى الكتاب الأبيض، استنادا إلى أهداف النموذج التنموي الجديد، بتحديد تكلفة الطاقة الكهربائية في حدود 0.50 درهم للكيلواط –ساعة، بالنسبة إلى الصناعات المستهلكة للطاقة بكثافة في أفق 2035. وأكد الاتحاد على ضرورة إصلاح قطاع الكهرباء وتحريره تدريجيا، بدمج الشبكات الكهربائية ذات الجهد المتوسط في المحيط المحرر، ووضع منظم قوي يضمن مصداقية التكاليف وجودة الفاعلين. كما يوصي بتحرير الإمكانات الكاملة للامركزية الإنتاج، خاصة في ما يتعلق بضخ فائض الطاقة، وإعطاء فرص للاستثمار لفائدة أطراف ثالثة قادرة على بيع الكهرباء الموجه للاستهلاك الذاتي. اللوجستيك لرفع التنافسية اعتبر الاتحاد أن قطاع اللوجستيك يمثل رهانا رئيسيا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب، كما أشار إلى ذلك النموذج التنموي الجديد، الذي خصص مشروعا كاملا لهذا الموضوع، واعتبره عاملا رئيسيا للتنافسية والجاذبية الاقتصادية، وشرطا ضروريا لتحقيق خطط التنمية القطاعية. وفي هذا الإطار، أوصى الاتحاد بعدد من الإجراءات لتحقيق هدف النموذج التنموي الجديد المتمثل في خفض تكلفة النقل والخدمات إلى 12 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في أفق 2035. كما اقترح الاتحاد التنفيذ السريع لتدابير تشجع على تكتل الفاعلين اللوجستيين، إما من خلال تقديم حوافز الاستثمار، أو عن طريق توجيه الصفقات العمومية نحو التعامل مع أقطاب لوجستيكية مهيكلة. وأشار الكتاب الأبيض إلى أن النموذج التنموي أدرج الأرض ضمن تكاليف الإنتاج، التي تعيق ديناميكية ريادة الأعمال إلى جانب الطاقة واللوجيستيك، ما يفرض تسهيل الولوج إلى الأراضي الصناعية، الذي ما يزال يشكل عائقا أمام المقاولات، بتطوير مناطق مخصصة للأنشطة، ذات الجودة المطلوبة و بأثمنة تنافسية متاحة لمختلف المقاولات. واقترح الاتحاد، أيضا، تفضيل اللجوء إلى الإيجار لمدة طويلة في إطار إسناد الأراضي العمومية لأنشطة اقتصادية، بإعطاء الأفضلية للمشاريع ذات القيمة المضافة المحلية. وأوصى، على المدى القصير، باعتماد تدبير صارم يهدف إلى تحفيز تثمين الأراضي الموجودة، بإصدار أمر قضائي يمنح أصحاب الأراضي الصناعية غير المستغلة سنة واحدة، اعتبارا من فاتح يناير، لبدء الاستثمارات الموعودة، تحت طائلة الإجبار على إعادتها إلى السوق بسعر الشراء الأولي. النظام الجبائي اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن النظام الجبائي يعاني عددا من الاختلالات،إذ يشكل ضغطا كبيرا على الفاعلين الاقتصاديين، ويشكو من تركيز للملزمين، وتعدد الضرائب المحلية، وفراغ حول الاقتصاد الأخضر والاجتماعي، إضافة إلى ضعف جاذبيته، وضعف الثقة بين الملزمين وإدارة الضرائب. وطالب الاتحاد، بهذا الصدد، بتخفيض الضريبة على الشركات لتتماشى مع النسبة المتعارف عليها دوليا، والتخفيض التدريجي للحد الأدنى للضريبة بهدف إلغائها في أفق 2025 على الأكثر، وإصلاح الضريبة على القيمة المضافة لضمان حيادها بالنسبة إلى المقاولات، وتحديد ضريبة القيمة المضافة الوسيطة في نسبة 10٪ على مدى سنتين للقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا من القطاع غير المهيكل، وعدد من الإجراءات الأخرى. مدونة الشغل اعتبر الاتحاد أن بعض مواد المدونة أصبحت متجاوزة أو خاضعة لتفسيرات مختلة، مؤكدا أن تحديث مدونة الشغل لتتلاءم مع الاقتصاد الحديث وآليات العمل الجديدة، أصبح ضرورة وشرطا لا غنى عنه للتنمية. ودعا الاتحاد إلى إدخال مرونة العمل في أحكام مدونة الشغل، عبر التوفيق بين تنافسية المقاولات وأمن الموظفين، موضحا أن هذه المرونة تعتبر حلا حقيقيا للمساعدة في تقليل البطالة، لأنها ستمنح المقاولات الأدوات اللازمة لتحقيق توازن أفضل بين العرض والطلب، الذي من شأنه أن يأخذ في الاعتبار تقلبات الأسواق والظرفية الاقتصادية. كما طالب بتقنين أساليب العمل الجديدة، مثل العمل عن بعد والعمل بدوام جزئي، التي يمكن أن يكون لها تأثير حاسم على النشاط الاقتصادي للمرأة والأجراء في مختلف الجهات، وفي المشاركة بقوة في حقوق العمال (الحماية الاجتماعية والتقاعد وما إلى ذلك) والتنقل الوظيفي. تشجيع الابتكار اقترح الكتاب الأبيض، بهذا الصدد، عددا من الإجراءات ذات الصلة بالضرائب والحكامة وهيكلة المنظومة الوطنية، من أبرزها تصنيف مراكز أبحاث الجودة، سواء الجامعية أو خاصة وحتى التابعة للمقاولات، ودعم مشاريع البحث والتطوير، في المجال الصناعي، التي تقوم بها هذه المراكز، التي من شأنها أن تقوم بدور محفز للابتكار من خلال منح تمويل مشترك عام-خاص لفائدة مشاريع البحث الصادرة عن المقاولات الخاصة، التي تحترم دفاتر التحملات المحددة، إضافة إلى إصلاح الإطار التنظيمي ورفع الحواجز للسماح للفاعلين حاملي الابتكارات التكنولوجية، خاصة في المجال الرقمي، بالولوج إلى الأسواق المستهدفة، مثل شركات التكنولوجيا المالية. دولة تقنين وتخطيط أوصى الاتحاد العام لمقاولات المغرب، لتنمية ريادة الأعمال والمبادرة الخاصة بشكل عام، بضرورة التعجيل بتبسيط الإجراءات والشكليات الإدارية، خاصة عن طريق استبدال التراخيص المسبقة بالمراقبة البعدية، على أساس دفاتر تحملات شفافة. واقترح اتحاد "الباطرونا" منح جميع الإدارات مهلة مقبولة تتراوح بين 12 شهرا و 18، لاستبدال 80 في المائة من التراخيص بدفاتر التحملات. واعتبر أن قطاعات عديدة تتطلب حكامة محلية أكثر قربا، إلا أنه من الضروري تزويد الجهات بأدوات تدخل تتكيف مع السياق الجهوي. فمن الممكن على سبيل المثال، تجربة اللجوء للصناديق الجهوية للاستثمار، بتمويل من صندوق محمد السادس للاستثمار أو مؤسسات أخرى، لتطوير ريادة أعمال محلية في القطاعات المناسبة، ويمكن تجريب هذا النموذج، حسب الكتاب الأبيض، في جهة أو جهتين، ابتداء من السنة المقبلة. عبد الواحد كنفاوي

المهيجات الجنسية... وهم الفحولة

ضريبة البحث عن المتعة

مقالات ذات صلة