احتقان بالصندوق المغربي للتقاعد

تهديد باحتلال المكاتب ووقف صرف معاشات مليون متقاعد يعيش الصندوق المغربي للتقاعد على إيقاع احتقان، يهدد بتعميق التوتر الاجتماعي داخل المؤسسة الموكول إليها تدبير ملف معاشات أزيد من مليون متقاعد. ورغم الحركة الاحتجاجية التي خاضها مستخدمو الصندوق، الأسبوع الماضي، إلا أن الإدارة تصر على إغلاق باب الحوار، وتجاهل الملف المطلبي الذي طرحته النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب. وفي إطار التصعيد، قررت النقابة تجميد العضوية في مختلف الهيآت والمجالس التمثيلية، احتجاجا على ما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية والحقوقية داخل المؤسسة. وأكد ممثلو المستخدمين، في رسالة مرفوعة إلى إدارة الصندوق، تضامنهم ومساندتهم للمستخدمين في مطالبهم المتعلقة، بتنفيذ بنود الملف المطلبي، وتفعيل الزيادة في الأجور، التي استفاد منها الموظفون في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة السابقة والنقابات. وأوضحت مصادر"الصباح" أن قرار التصعيد، يأتي احتجاجا على أوضاع الاحتقان، التي تعيشها المؤسسة منذ إعلان الإدارة من جانب واحد، عن توقيف الحوار مع المكتب النقابي، والشروع في تنزيل قانون أساسي جديد، وتنفيذ عملية مغادرة للمستخدمين، وهي المشاريع التي تعتبرها النقابة تمهيدا لتسريح المستخدمين، وضرب مكتسباتهم الاجتماعية. وأفادت المصادر ذاتها أن المستخدمين خاضوا الأسبوع الماضي إضرابا عن العمل لمدة ثلاثة أيام، مع حمل شارة الاحتجاج يومي الاثنين والجمعة، وتخفيض وتيرة العمل، وهي الأشكال النضالية التي عرفت نجاحا كبيرا قدرته النقابة بنسبة أزيد من 80 في المائة. وقال عبدالله خمليش، الكاتب العام للنقابة، إن شغيلة الصندوق برنامجها النضالي تحت اسم "أسبوع الغضب" شمل يومين من الاحتجاج، مع حمل شارة الاحتجاج، وتخفيض وتيرة العمل إلى الثلث، إضافة إلى ثلاثة أيام من الإضراب، مع انقطاع كلي عن العمل بالمقر الرئيسي وبباقي المندوبيات على الصعيد الوطني. وأوضح خمليش، في تصريح لـ"الصباح"، أن أسبوع الغضب جاء ردا على تعنت إدارة الصندوق ولجوئها إلى الانتقام، عبر اقتطاعات جائرة من أجور المضربين في ظل ظروف الجائحة، والعطلة الصيفية والدخول المدرسي، متهما مصالح وزارة المالية بالتواطؤ مع الإدارة، وعدم استجابتها لبنود الملف المطلبي لشغيلة الصندوق، رغم مصادقة المجلس الإداري، بحضور رئيسه، وزير الاقتصاد والمالية. وأوضح خمليش، أن وزارة المالية ما زالت تتلكأ في صرف الزيادة التي تقررت في إطار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، مؤكدا أن الإدارة، ورغم تنفيذ الشغيلة لأسبوع الغضب، تصر على تجاهل المطالب المشروعة. وهدد خمليش بالمزيد من التصعيد، والاضطرار إلى احتلال أماكن العمل، وتوقيف صرف أزيد من مليون معاش مدني وعسكري، مطالبا برحيل المدير الذي لم يرق إلى مستوى المسؤولية، محملا في الوقت ذاته وزارة المالية تبعات قراراتها الارتجالية، وعدم الاكتراث بمصالح المرتفقين، من متقاعدين ومتخرجين وإدارات. برحو بوزياني

اعتقال ذي سوابق قتل نديمه

نقابة "بيجيدي" تستعجل الحوار الاجتماعي

مقالات ذات صلة